يديعوت أحرنوت: حكومة لابيد ليست أول حكومة اسرائيلية تقدّم تنازلات

يشهد كيان الاحتلال انقساماً حاداً حول الملف المتعلق بترسيم الحدود البحرية. وما يزيد المشهد تعقيداً، ان الكيان مقبل على انتخابات تجعل من الجو مشحوناً تملؤه المزايدات. اذ ان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو يعتبر ان الاقدام على مثل هذه الخطوة هو اذعان لحزب الله وتنازل عن "سيادة إسرائيل". وهذا ما جعل نتنياهو يتعرض لحملة انتقادات واسعة من الأوساط الإعلامية والسياسية. وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت في هذا الصدد: "لكن لمن نسي، لم يكن لابيد بالتأكيد أول من فعل ذلك، وعلى ما يبدو ليس الأخير. العجب أنه يتبين أن حكومات إسرائيل في الماضي، بما في ذلك تلك التي برئاسة نتنياهو، فضلت تقديم تنازلات في المفاوضات مع منظمات الإرهاب وحتى الاستسلام لمطالبها".

النص المترجم:

في مثل هذا اليوم قبل 11 سنة، توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق على صفقة شاليط بشكل رسمي. كانت صفقة معيبة وقع عليها رئيس الوزراء في حينه واليوم كبير منتقدي صفقة الغاز التي تنسج بين إسرائيل ولبنان، بنيامين نتنياهو.

كانت الصفقة غير مسبوقة في تاريخ المفاوضات على صفقات تحرير الأسرى من حيث عدد المحررين (1.027 مقابل جندي واحد، جلعاد شاليط) وأساساً من ناحية هويتهم. 280 من بين المحررين كانوا من ذوي المؤبدات على أعمال إرهاب ضد إسرائيل. ممن يعتبرون مع "دم على الأيدي"، كثيرون منهم أبعدوا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وإلى الخارج؛ كونهم يعتبرون خطراً على أمن إسرائيل.

غيرت هذه الصفقة وجه حماس في غير قليل من المستويات: أولاً، زادت في شعبية المنظمة وقدمت دليلاً على "عدالة طريقها"- بمعنى أن الإسرائيليين يستسلمون أمام القوة والإرهاب. ثانياً، لأن تحرير هذا العدد الكبير من بين زعماء حماس الكثيرين تغيرت قيادة المنظمة في السنوات ما بعد ذلك، ويقف على رأس الحركة في غزة اليوم من كان يعتبر في حينه كبير السجناء المحررين، يحيى السنوار. ومعه جملة زملائه مثل روحي مشتهى، أصبحوا مسؤولين كباراً في أجهزة حماس العسكرية داخل القطاع. اقيمت في غزة “قيادة الضفة” التي تتكون كلها من محرري صفقة شاليط. وهم يعملون على مدار الساعة على توجيه وتمويل عمليات الإرهاب في الضفة الغربية، من قطاع غزة. بعض المحررين الآخرين ممن عادوا إلى بيوتهم في الضفة، عادوا إلى تنفيذ عمليات إرهاب مادية ولم يكتفوا بالتوجيه عن بعد.

كان وراء هذه الصفقة مسؤول: نتنياهو. سلفه، إيهود أولمرت، عارض ذلك بشدة ورفض مطالب حماس. ادعت غير قليل من التقارير في وسائل الإعلام بأن نتنياهو لم يفعل ذلك لتحرير شاليط، بل لإنهاء الاحتجاج الاجتماعي. الواضح أن إسرائيل برئاسته استسلمت لإملاء حماس التي طالبت بتحرير نحو ألف سجين تقريباً من اللحظة التي أسر فيها شاليط، قبل خمس سنوات وأربعة أشهر من ذلك، لم تغير حماس مطالبها. بينما انثنى نتنياهو. الرجل الذي يزعم أنه "يعرف كيف يتحدث مع العرب" انكشف بعريه، وأعطى لحماس مبتغاها. الاحتفالات التي أجرتها المنظمة في الضفة في الأيام ما بعد ذلك كانت دليلاً قاطعاً على المسافة التي قطعتها إسرائيل للالتقاء بحماس في المفاوضات التي بدأت بوساطة مصرية وألمانية.

فهل كانت هذه كبوة لمرة واحدة؟ غير صحيح. نتنياهو انثنى أمام القوة أو للدقة، الإرهاب أكثر من مرة واحدة، قبل وبعد صفقة شاليط. عقب أحداث نفق المبكى في نهاية أيلول 1996 (قتل في حينه 17 جندياً إسرائيلياً ونحو مئة فلسطيني) توصلت حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو وم.ت.ف برئاسة ياسر عرفات لـ "اتفاق الخليل"، الذي تضمن انسحاباً إسرائيلياً من مناطق واسعة في منطقة الخليل وتقسيمها إلى مناطق H1 وH2. في حدث آخر، عرف باسم "أزمة البوابات الإلكترونية"، في تموز 2017، بعد موجة إرهاب وإطلاق صواريخ من غزة نحو إسرائيل وبالطبع مظاهرات عنيفة وعاصفة، قرر نتنياهو أن يأمر بسحب البوابات الإلكترونية التي نصبت على مدخل الحرم (بعد عملية قاسية كانت هناك، قتل فيها شرطيان إسرائيليان).

ليس في كل هذا ما يعني أن الاتفاق الذي -ربما- ينسج بين لبنان وإسرائيل حول حقول الغاز، سيكون جيداً. من متابعة للمنشورات المختلفة -أعترف بأن عاموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي، لم يطلعني على التفاصيل-، يبدو أن إسرائيل قطعت شوطاً طويلاً نحو لبنان، أو بكلمات أخرى، قدمت تنازلات كبيرة جداً. ثمة من سيقول انثنت. معقول جداً أن التخوف من مواجهة مسلحة مع حزب الله كان جزءاً من اتخاذ القرارات في إسرائيل، ولهذا السبب ستخسر دولة إسرائيل مبلغاً مالياً لا بأس به. لكن يجب الإشارة إلى الفضائل أيضاً: استقرار الساحة السياسية حيال لبنان، وبداية العمل في كاريش، في محيط هادئ سيمنح مداخيل كبيرة لصندوق الدولة، وأخيراً، خلق تعلق لبناني لحقول الغاز وحتى مظهر من الاتفاق بين الدولتين هو تغيير ذو مغزى. معقول أيضاً أن حزب الله الذي كان حذراً جداً منذ 2006 من الانجرار إلى مواجهة مسلحة مع إسرائيل، سيحذر أكثر الآن. ولا يزال يعد هذا تنازلاً قدمته إسرائيل في صالح لبنان انطلاقاً من الفهم بأن الهدوء أفضل اقتصادياً وأمنياً.

لكن لمن نسي، لم يكن لبيد بالتأكيد أول من فعل ذلك، وعلى ما يبدو ليس الأخير. العجب أنه يتبين أن حكومات إسرائيل في الماضي، بما في ذلك تلك التي برئاسة نتنياهو، فضلت تقديم تنازلات في المفاوضات مع منظمات الإرهاب وحتى الاستسلام لمطالبها، عندما يدور الحديث عن البشر. في حالة حقول الغاز، لا يدور الحديث عن حياة البشر، بل المال فقط. ما كان المعجبون بنتنياهو يريدون أن يجدوا إسرائيل في مواجهة جبهوية مع حزب الله ستكلف حياة المئات إن لم يكن الآلاف وضربة شديدة للاقتصاد الإسرائيلي.