الضفة الغربية بين العمليات العسكرية وإرهاب المستوطنين… هل دخل مشروع التهجير مرحلة الحسم؟

لم تكن أحداث بلدة تل، جنوب غربي نابلس، الشرارة التي أشعلت التصعيد في الضفة الغربية، بقدر ما كانت اللحظة التي كشفت بوضوح طبيعة المشروع "الإسرائيلي" الجاري تنفيذه منذ أشهر. فالتصعيد العسكري، واقتحامات المدن والمخيمات، واعتداءات المستوطنين، والتوسع في إنشاء البؤر الاستيطانية، كلها لم تبدأ بعد تلك الأحداث، وإنما كانت قائمة قبلها، ثم جاءت تل لتوفر لحكومة بنيامين نتنياهو الذريعة السياسية والإعلامية لتسريع ما كان مخططاً له أصلاً.

وتشير الأرقام إلى أن الضفة الغربية تعيش واحدة من أخطر مراحلها منذ سنوات. فمنذ مطلع عام 2026، اُستشهد أكثر من 87 فلسطينياً، بينهم 21 على أيدي مستوطنين، فيما أصيب نحو 850 آخرين نتيجة اعتداءات المستوطنين خلال النصف الأول من العام. أما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد تجاوز عدد الشهداء في الضفة الغربية ألفاً وثلاثة فلسطينيين، بالتزامن مع تسجيل أكثر من 11 ألف اعتداء للمستوطنين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ووجود 925 حاجزاً وعائقاً عسكرياً يقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، فضلاً عن تهجير أكثر من 13 ألف فلسطيني، وهو رقم يفوق مجموع النازحين في الأعوام الأربعة عشر السابقة مجتمعة.

هذه الأرقام لا تصف فقط تصعيد أمني، بل تعكس انتقال "إسرائيل" إلى مرحلة جديدة من إدارة الصراع، تقوم على الجمع بين القوة العسكرية الرسمية وإرهاب المستوطنين ضمن استراتيجية واحدة، هدفها إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية.

التصعيد سبق أحداث تل

القراءة المتأنية للمشهد الميداني تظهر أن العمليات العسكرية "الإسرائيلية" لم تكن رد فعل على ما جرى في بلدة تل، بل كانت جزءاً من خطة أوسع استهدفت مدن شمال الضفة الغربية ومخيماتها منذ بداية العام، عبر الاقتحامات المتكررة، وعمليات الاغتيال، وهدم المنازل، وفرض الحصار على التجمعات الفلسطينية.

وجاءت أحداث تل لتمنح حكومة نتنياهو فرصة سياسية لتوسيع هذه العمليات، وربطها بخطاب "محاربة الإرهاب"، بما يسمح بتبرير إجراءات كانت موضوعة سلفاً، وفي مقدمتها تسريع إنشاء البؤر الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وتشديد القبضة العسكرية على المناطق الفلسطينية. ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: ماذا غيرت تل؟ بل: كيف استُخدمت تل لتسريع مشروع كان يسير بالفعل على الأرض؟

من العمليات العسكرية إلى التهجير المنظم

لا يمكن قراءة العمليات العسكرية بمعزل عن عنف المستوطنين. فالطرفان يؤديان وظيفتين مختلفتين داخل المشروع نفسه. فالجيش يفرض السيطرة الأمنية، ويهدم المنازل، ويقيم الحواجز، ويقيد الحركة، فيما يتولى المستوطنون خلق بيئة طاردة للحياة الفلسطينية عبر الاعتداء على السكان، وإحراق الممتلكات، والسيطرة على الأراضي الزراعية، وإقامة البؤر الاستيطانية.

وبهذه الآلية المزدوجة يتحول الفلسطيني إلى محاصر من كل الجهات؛ فلا يستطيع الوصول إلى أرضه، ولا حماية منزله، ولا التنقل بحرية، لتصبح الهجرة، بالنسبة لبعض العائلات، خياراً قسرياً تفرضه ظروف الحياة اليومية، لا قراراً طوعياً.

ومن هنا، فإن التهجير لا يجري عبر قرارات رسمية تعلنها "الحكومة الإسرائيلية"، وإنما عبر سياسة استنزاف متواصلة تجعل البقاء أكثر كلفة من الرحيل.

الانتخابات والحاجة إلى التصعيد

يأتي هذا التصعيد أيضاً في سياق داخلي "إسرائيلي" لا يقل أهمية عن السياق الميداني. فبنيامين نتنياهو، ومعه أحزاب اليمين القومي والديني، يدركون أن المنافسة الانتخابية المقبلة ستكون محكومة بخطاب الأمن والاستيطان أكثر من أي ملف آخر. ولذلك، فإن التوسع في الضفة الغربية، والتشدد تجاه الفلسطينيين، وتحقيق مكاسب استيطانية جديدة، تتحول إلى أدوات لتعزيز الشعبية داخل الشارع اليميني.

وفي هذا السياق، تبدو تصريحات وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش امتداداً لبرنامج سياسي يقوم على فرض السيادة "الإسرائيلية" على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية، وتقليص الوجود الفلسطيني إلى الحد الأدنى.

ولهذا، لم يكن مستغرباً أن تعقب أحداث تل الدعوات إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة، وتسريع شرعنة البؤر القائمة، والمطالبة بتغيير التصنيفات الإدارية لبعض المناطق، بما يفتح الباب أمام سيطرة "إسرائيلية" أوسع على الأرض.

منطق "أرض أكثر… وعرب أقل"

لا يمكن فهم ما يجري بعيداً عن العقيدة التي تحكم اليمين "الإسرائيلي" اليوم، والقائمة على معادلة واضحة: السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، مع تقليص عدد الفلسطينيين المقيمين عليها.

ومن هنا، يتحول عنف المستوطنين إلى أداة سياسية، لا إلى سلوك فردي، وتصبح العمليات العسكرية غطاءً أمنياً لمشروع استيطاني أوسع، فيما تتكامل القوانين والإجراءات الإدارية مع الوقائع التي تُفرض بالقوة على الأرض.

وهكذا، فإن كل بؤرة استيطانية جديدة، وكل طريق يقطع أوصال القرى، وكل حاجز إضافي، لا يمثل إجراءً أمنياً مؤقتاً، بل خطوة جديدة في مشروع طويل الأمد يهدف إلى إعادة رسم الخريطة الديموغرافية والجغرافية للضفة الغربية.

الفلسطيني… العقبة الأخيرة

ورغم اختلال موازين القوة، يبقى الفلسطيني العقبة الأساسية أمام هذا المشروع. فالتجربة التاريخية، منذ نكبة عام 1948، رسخت لدى الفلسطيني قناعة بأن مغادرة الأرض تعني خسارتها إلى الأبد. ولذلك، فإن التمسك بالأرض لم يعد مجرد موقف وطني، بل تحول إلى وسيلة دفاع استراتيجية في مواجهة مشروع الإحلال.

ولهذا، تبدو معركة الضفة الغربية اليوم أكبر من كونها مواجهة أمنية أو عسكرية؛ إنها صراع على الوجود والهوية والجغرافيا. وما دامت "إسرائيل" ترى في التهجير مدخلاً للحسم، فإن الفلسطيني يرى في البقاء على أرضه شكلاً من أشكال المقاومة، وربما السلاح الأكثر فاعلية في مواجهة مشروع يقوم، في جوهره، على إفراغ الأرض من أصحابها قبل ملئها بالمستوطنين.

وفي ضوء ذلك، تبدو أحداث تل محطة كاشفة أكثر منها نقطة انطلاق؛ فقد فضحت التداخل الكامل بين الجيش والمستوطنين، وبين القرار الأمني والقرار الاستيطاني، وبين الحسابات الانتخابية والمشروع الأيديولوجي. أما السؤال الذي سيحدد مستقبل الضفة الغربية، فهو ليس ما إذا كانت "إسرائيل" ستواصل هذا المسار، بل ما إذا كان المجتمع الدولي سيبقى يكتفي بتوثيق الأرقام، فيما تُستخدم هذه الأرقام نفسها لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع قد يصعب تغييرها مستقبلاً.