الأربعاء 23 أيلول , 2026 03:19

السياسة الدفاعية الأميركية والتوجيه الاستراتيجي لقوة عسكرية متعددة المسارح

الجيش الأميركي والشرق الأوسط

في خضمّ التحولات المتسارعة التي يشهدها ميزان القوى الدولي، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام معضلة استراتيجية متجذرة: فجوة متّسعة بين طموحاتها العالمية وقدرة جيشها الفعلية على تحمّل أعباء الانخراط المتزامن في ساحات متعددة. هذه المعضلة ليست تفصيلًا تقنيًا في أروقة البنتاغون، بل هي انعكاس مباشر لأزمة أعمق في بنية النظام الدولي الذي قامت واشنطن على قيادته منذ نهاية الحرب الباردة، حيث لم تعد التفوقات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية الأميركية كافية لفرض الهيمنة بالطريقة نفسها التي اعتادت عليها العقود الماضية.

وتكتسب هذه المراجعات الاستراتيجية الأميركية أهمية خاصة حين يُنظر إليها من زاوية الشرق الأوسط، حيث تتقاطع حسابات واشنطن الدفاعية مع ملفات حساسة كالعلاقة مع إيران، والالتزام الأمني تجاه "إسرائيل"، وموقع المنطقة ضمن أولويات "توزيع الأعباء" العسكرية. فالنقاش الدائر في مراكز الأبحاث الأميركية، ومن بينها معهد أميركان إنتربرايز المحافظ الذي ينتمي إليه هذا المقال، لا يعكس بالضرورة قراءة موضوعية للتوازنات الإقليمية، بل يصدر عن رؤية استراتيجية تسعى أساسًا إلى تعظيم النفوذ الأميركي وضمان استمرار الهيمنة، حتى حين تُصاغ توصياتها بلغة "الواقعية" و"ترشيد الموارد". ومن هنا تأتي أهمية قراءة هذا النوع من الأدبيات بعين نقدية تُدرك أن "الاستقرار" و"الردع" في القاموس الاستراتيجي الأميركي كثيرًا ما يعنيان تكريس اختلالات قائمة، لا سيما حين يتعلق الأمر بدعم الاحتلال الإسرائيلي أو محاصرة الدور الإيراني، بمعزل عن جذور الصراعات في المنطقة ومطالب شعوبها المشروعة.

يتناول الباحث داستن ووكر، الزميل غير المقيم في معهد أميركان إنتربرايز، في دراسته حول "السياسة الدفاعية الأميركية والتوجيه الاستراتيجي لقوة عسكرية متعددة المسارح"، أزمة بنيوية يراها ماثلة في الجيش الأميركي: عجزه الفعلي عن خوض أكثر من حرب واحدة في وقت واحد، رغم أن الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة تفترض قدرة على حماية مصالحها في ثلاث مناطق رئيسية هي أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط. ويحمّل الكاتب المسؤولية عن هذا التراجع لعقد كامل من سوء إدارة الموازنة الدفاعية في الكونغرس، إلى جانب إخفاق الإدارات المتعاقبة في ترجمة استراتيجياتها المعلنة إلى تغييرات فعلية في بنية القوات.

يستعرض المقال بدائل طُرحت لتجاوز هذه الأزمة، كالاقتصار على إطار "حرب واحدة"، أو التعويل على التصعيد النووي، أو التعبئة في زمن الحرب، أو زيادة الاعتماد على الحلفاء، ليخلص إلى أن جميعها حلول قاصرة أو غير واقعية، وأن الخيار الوحيد المجدي هو إعادة بناء قوة قادرة فعليًا على الانخراط في مسارح متعددة بالتزامن. ويقترح لذلك إطارًا جديدًا لتخطيط القوات يقوم على الانتقائية وترتيب الأولويات، يميّز بدقة بين طبيعة كل مواجهة محتملة بدل تسويتها ضمن قوالب متشابهة، مع بقاء الصين في صدارة الأولويات، يليها ردع روسيا في مواجهة حلف الناتو، ثم "عمليات محددة الأهداف" في الشرق الأوسط تستهدف على وجه الخصوص احتواء ما يصفه بـ"الأنشطة الإيرانية الضارة".

كما يدعو الكاتب إلى إصلاح جذري في تخطيط الطوارئ ليشمل سيناريوهات الصراعات المتزامنة والممتدة زمنيًا، بدل الاكتفاء بتخطيط الأزمات اللحظي، وإلى حسم التردد المؤسسي الذي يعيق أفرع القوات المسلحة، خصوصًا البحرية والجوية، عن اعتماد تصاميم قوة حاسمة. ويشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الأنظمة ذاتية التشغيل منخفضة الكلفة القابلة للإنتاج على نطاق واسع، بدل الاستمرار في نموذج المنصات باهظة الثمن والمحدودة العدد، إلى جانب توسيع تخزين الذخائر وتحديث القاعدة الصناعية الدفاعية.

وفي محور وضعية القوات وانتشارها، يقترح المقال التحول من نموذج "التعزيز الديناميكي" المتنقل بين المسارح – الذي يراه مرهقًا للجاهزية ومربكًا لحسابات الردع – إلى الاعتماد على قوات دائمة الانتشار في مواقع أمامية، مع إعطاء الأولوية القصوى لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويخصّ الشرق الأوسط باقتراح لافت: تحويل شرق البحر المتوسط إلى "مركز استراتيجي" يخدم في آن واحد الجناحين الشرقي والجنوبي لحلف الناتو، ويُبقي قوات أميركية قريبة من المنطقة "لتعزيز القدرات الأميركية... للدفاع عن إسرائيل"، مقابل خفض تدريجي للقوات الدائمة المنتشرة هناك والاكتفاء بشبكة قواعد صغيرة موزعة.

ويختم الكاتب بالتأكيد أن الإرادة السياسية، لا القيود التقنية أو المالية، هي العقبة الحقيقية أمام إعادة بناء هذه القوة، داعيًا القيادة السياسية الأميركية إلى الحسم قبل فوات أوان استخدام الردع بدلًا من خوض الحرب.

لتحميل الدراسة من هنا


الكاتب: غرفة التحرير




روزنامة المحور