الخميس 24 أيلول , 2026 03:55

معسكر زليكان إلى عهدة بغداد.. هل يطوي العراق صفحة الوجود العسكري التركي؟

أعلن العراق وتركيا، الأربعاء 23/09/2026، التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم معسكر "بعشيقة–زليكان" إلى الحكومة العراقية الاتحادية بصورة تدريجية، وفق آلية وجدول زمني اتفق عليهما الجانبين. وجاء الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يصدر الجانبان بيانا مشتركا تضمّن أبرز الملفات التي جرى التفاهم بشأنها، مثل الاتفاق على تعميق التعاون الأمني، والعمل على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في قضاء سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة فيه. وأشار البيان إلى أن تسليم معسكر بعشيقة–زليكان سيجري بالتزامن مع التقدم الذي حققه العراق عبر خطواته الأمنية، على أن تنفذ القوات التركية عملية التسليم تدريجيا إلى الحكومة الاتحادية، من دون أن يذكر البيان تفاصيل الجدول الزمني أو المراحل المحددة لتنفيذ الاتفاق.

فما هي أبرز المعلومات عن قاعدة ومعسكر زليكان – بعشيقة؟

_هي أكبر قاعدة عسكرية تركية في العراق تقع في ناحية بعشيقة، على بُعد نحو 30 كم شمال شرق مدينة الموصل. أنشأتها تركيا احتلالاً وعنوةً مستغلةً داخل عمق الأراضي العراقية مستغلةً الظروف الأمنية التي أعقبت غزو تنظيم داعش الوهابي الإرهابي لمحافظة الموصل في حزيران/يونيو من العام 2014.

_تضم القاعدة ما بين 600 إلى 1000 جندي وضابط تركي، مزوّدين بمدرعات ودبابات ومدافع ثقيلة، فضلًا وجود مهبط للطائرات في المعسكر.

_ تبعد عن الحدود العراقية التركية حوالي 100 كم.

_الإحداثيات: 36.50760855249527, 43.322691697989946

_ أسهم محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي في (15 تشرين الأول/أكتوبر 2014)، أي قبل إقالته (في 28 أيار/مايو 2015)، بتأسيس المعسكر. وقد كشفت السلطات المحلية في نينوى فيما بعد، أن النجيفي كان قد أنفق 4 مليارات دينار على المعسكر دون علم مجلس المحافظة (أي ما يساوي أكثر من 3 مليون دولار أمريكي).

_تقدمت وزارة الخارجية العراقية في كانون الأول/ديسمبر 2015، بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية.

كما شجب المرجع الديني وزعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف السيد علي السيستاني وجود هذه القوات التركية داخل العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية، مطالباً باحترام سيادة العراق وتطبيق القوانين الدولية.

وفي آب/أغسطس 2016، جدّدت وزارة الخارجية العراقية مطالبتها للدولة التركية بسحب قواتها.

_خلال السنوات الماضية، تعرّض هذا المعسكر لعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نفذتها فصائل مسلّحة دون تبني أي جهة لهذه العمليات.

_رغم تكرار المطالبات العراقية سابقاً بإغلاق القاعدة وسحب القوات التركية، لم تُبدِ أنقرة ولا المجتمع الدولي أي استجابة لهذه الدعوات، بل كانت تركيا تواصل تعزيز وجودها العسكري داخل العراق لا سيما في إقليم كردستان بزعم مواجهة حزب العمال الكردستاني.

خطوة في إطار أوسع

وعلى ما يبدو، فإن الاتفاق الذي جرى ما بين الحكومة العراقية والدولة التركية حول إخلاء هذا المعسكر، هو في إطار تنفيذ أحد البنود التي اشترطتها فصائل في المقاومة العراقية لتنظيم السلاح خلال الأشهر المقبلة. وتداولت العديد من وسائل الإعلام بنود زعمت بأنها من ضمن ما اشترطته فصائل في المقاومة على الحكومة عبر اللجنة الثلاثية التابعة للإطار التنسيقي والمشرفة على موضوع تنظيم سلاح المقاومة.

ويتردد أن هذه البنود جاءت بعد فترة مفاوضات بين الطرفين امتدت لأربعين يوماً بين الفصائل واللجنة الثلاثية. وتتضمن هذه الشروط:

1)تنظيم سلاح الفصائل ضمن إطار قانوني تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي.

2)الجلاء الكامل للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من العراق بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2026.

3)إنهاء الوجود العسكري التركي في قاعدة زليكان قرب بعشيقة في محافظة نينوى، بموعد أقصاه 30 كانون الأول/ديسمبر 2026.

4)إخراج مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" من الأراضي العراقية ومناطق إقليم كردستان العراق.

5)إخراج الميليشيات الإرهابية المسلحة الموجودة في إقليم كردستان (التي تستخدمها أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان "معارضة").

6)إقرار قانون الحشد الشعبي ضمن مسار الاتفاق.

وبذلك، لا يبدو الاتفاق العراقي–التركي بشأن معسكر زليكان مجرد ترتيبات ميدانية تتعلق بقاعدة عسكرية واحدة، بل خطوة ترتبط بملف أوسع يتصل بإنهاء ملف الوجود العسكري الأجنبي داخل العراق وتأكيد سلطة الحكومة الاتحادية على كامل أراضي البلاد. وبينما يمثل الاتفاق، في حال تنفيذه وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما، تحولاً في مسار طال أمده منذ دخول القوات التركية غير الشرعي إلى بعشيقة، فإن الأهمية الفعلية ستبقى مرتبطة بمدى الالتزام بالتنفيذ على الأرض، وبالتوازي مع بقية الملفات المتعلقة بالوجود الاحتلالي الأميركي والتركي، وحزب العمال الكردستاني، والفصائل الإرهابية الناشطة ضد الجمهورية الإسلامية بدعم ورعاية أمريكية وإسرائيلية. ومع اقتراب المواعيد التي جرى تداولها ضمن مسار تنظيم سلاح المقاومة، فإن ملف هذا المعسكر وغيره من البنود، ستتحول حكماً إلى اختبار عملي لمدى قدرة حكومة بغداد على استعادة قرارها الأمني والعسكري، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضي البلاد لتكون هي صاحبة السيادة وحدها. فهل تنجح في ذلك؟


الكاتب: غرفة التحرير




روزنامة المحور