الثلاثاء 27 تشرين أول , 2026 03:57

تجنيد الدروز في جيش الاحتلال الإسرائيلي: بين الإكراه ورفض الانخراط

لم يكن تجنيد أبناء الطائفة الدرزية في جيش الاحتلال الإسرائيلي مجرّد مسألة تتعلق بالخدمة العسكرية، بل شكّل على مدى عقود إحدى الأدوات التي اعتمدها الكيان المؤقت لربط جزء من المجتمع الدرزي بمؤسساته الأمنية والعسكرية، ومحاولة تكريس تمايزه عن محيطه العربي. فمنذ فرض التجنيد الإلزامي على الرجال الدروز عام 1956، سعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تقديم هذه السياسة باعتبارها دليلاً على اندماج الدروز في "الدولة"، فيما ارتبطت في الواقع بمسار سياسي وأمني هدفه استقطاب أبناء الطائفة وإشراكهم في مؤسسات الاحتلال، بالتوازي مع استمرار التمييز الذي يطاول شرائح واسعة من المواطنين الفلسطينيين.

لكن الصورة التي تحاول إسرائيل ترسيخها، والتي توحي بوجود إجماع درزي على الخدمة في جيشها، تصطدم بمعطيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من أبناء الطائفة ترفض التجنيد، فضلاً عن الاعتراضات السياسية والاجتماعية التي ترفض تحويل الهوية الدرزية إلى مبرر للمشاركة في المؤسسة العسكرية للاحتلال. وبينما تسعى سلطات الاحتلال إلى توسيع قاعدة التجنيد واستقطاب مزيد من الدروز، تبرز خصوصية دروز الجولان السوري المحتل، الذين حافظ كثيرون منهم على هويتهم السورية ورفضوا الجنسية الإسرائيلية، قبل أن تظهر منذ مطلع عام 2025 مؤشرات إلى محاولات جديدة لاستقطابهم.

من التطوع إلى التجنيد الإلزامي

شكّل عام 1956 محطة مفصلية في علاقة إسرائيل بالطائفة الدرزية، إذ انتقلت الخدمة العسكرية للرجال الدروز من الإطار التطوعي إلى التجنيد الإلزامي. وفي الوقت الذي تستثني فيه إسرائيل معظم المواطنين الفلسطينيين الحاملين جنسيتها من الخدمة العسكرية الإلزامية، تفرضها على الرجال الدروز والشركس، فيما يبقى الانضمام إلى الجيش خياراً تطوعياً بالنسبة إلى بقية الفلسطينيين الذين يلتحقون به.

ولا يقتصر هذا التمييز على اختلاف القواعد القانونية الناظمة للخدمة، بل يعكس أيضاً سياسة إسرائيلية تقوم على التعامل مع الدروز بوصفهم جماعة منفصلة عن بقية الفلسطينيين، ومحاولة بناء علاقة خاصة بينها وبين مؤسسات الدولة، ولا سيما الجيش والأجهزة الأمنية. وتندرج هذه السياسة ضمن مسعى أوسع إلى تعزيز الارتباط المؤسسي بين أبناء الطائفة وكيان الاحتلال، بما يتيح للأخير الاستفادة من حضورهم في الجيش والشرطة و"حرس الحدود" وغيرها من الأجهزة.

وفي هذا السياق، لا يمكن النظر إلى التجنيد باعتباره مجرد التزام قانوني يؤديه الأفراد بصورة منفصلة عن محيطهم الاجتماعي والسياسي. فإلزام الرجال الدروز بالخدمة يضع أبناء الطائفة أمام واقع تتداخل فيه الاعتبارات القانونية مع الانتماء الوطني الفلسطيني والهوية العربية والخصوصية الاجتماعية، ويثير تساؤلات بشأن حدود الاختيار الفردي في ظل منظومة تفرض الخدمة العسكرية على فئة بعينها دون سائر المواطنين الفلسطينيين المتواجدين تحت الاحتلال.

وتُعفى النساء الدرزيات من الخدمة العسكرية الإلزامية، بينما تتركز سياسة التجنيد الإجباري على الرجال. ومع ذلك، فإن فرض الخدمة لا يعني بالضرورة وجود قبول اجتماعي واسع بها، ولا يسمح وحده باستنتاج أن المجتمع الدرزي يتبنى سياسات الجيش أو يوافق على مهامه العسكرية.

 

أرقام التجنيد لا تعني وجود إجماع درزي

على الرغم من أن إسرائيل تقدم ارتفاع أعداد المجندين الدروز باعتباره مؤشراً إلى نجاح سياساتها في دمج الطائفة داخل مؤسساتها العسكرية، فإن استطلاعات الرأي الواردة في المعلومات المتاحة تكشف عن صورة مختلفة.

فبحسب دراسة أُجريت في إطار مؤتمر هرتسيليا الإسرائيلي السنوي، يرفض نحو 54% من الدروز التجنيد في الجيش الإسرائيلي، فيما أشارت دراسة منسوبة إلى جامعة حيفا إلى أن نسبة الرافضين تصل إلى 65%. وإذا صحت هذه النتائج، فإنها تدحض فكرة وجود تأييد درزي شامل للخدمة العسكرية، وتكشف عن فجوة بين حجم المشاركة الفعلية في الجيش والمواقف الاجتماعية والسياسية داخل الطائفة.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة عند مقارنتها بالمعطيات التي تتحدث عن نسب تجنيد مرتفعة بين الرجال الدروز. فوفق الأرقام المتداولة، تبلغ نسبة التجنيد نحو 80%، ويلتحق بالجيش قرابة 900 درزي سنوياً، فيما يُقدّر عدد الجنود الدروز العاملين في صفوفه بنحو 2500 جندي، بينهم قرابة 300 ضابط برتبة رائد فما فوق.

غير أن هذه الأرقام تحتاج إلى قراءة دقيقة، لأن نسبة التجنيد السنوية لا تقيس بالضرورة مستوى التأييد السياسي للجيش، كما أن عدد العاملين في المؤسسة العسكرية لا يكشف وحده عن مواقف بقية أبناء الطائفة. كذلك، فإن اختلاف نتائج الدراسات بشأن رفض الخدمة قد يرتبط بالفترة الزمنية التي أُجريت فيها، أو بصياغة الأسئلة، أو بالفئات التي شملتها العينات. ولذلك، لا ينبغي التعامل مع هذه المؤشرات بوصفها أرقاماً متزامنة أو قابلة للمقارنة المباشرة من دون التحقق من مصادرها الأصلية.

ومع ذلك، فإن الدلالة الأساسية تبقى واضحة: لا يمكن اختزال الموقف الدرزي من التجنيد في أعداد المجندين أو الضباط، ولا اعتبار مشاركة بعض أبناء الطائفة دليلاً على موافقة جماعية على سياسات الاحتلال. فوجود نسبة كبيرة من الرافضين، وفق الدراسات المشار إليها، يشير إلى أن مسألة الخدمة العسكرية ما زالت موضع خلاف داخل المجتمع الدرزي، وأن إسرائيل لا تستطيع افتراض امتلاكها تفويضاً اجتماعياً شاملاً من أبناء الطائفة.

حضور عسكري واسع ومحاولة لتعزيز الاندماج

وتُظهر المعطيات المتاحة أن الدروز يحتلون موقعاً ملحوظاً داخل الجيش الإسرائيلي مقارنة بحجمهم السكاني، إذ يشكلون نحو 1.2% من إجمالي سكان ومستوطني الكيان، فيما تشير الأرقام الواردة إلى وجود قرابة 2500 جندي درزي في الجيش ونحو 300 ضابط برتبة رائد وما فوق. كما يُقال إنهم يشكلون نحو 5% من العسكريين العاملين بصورة دائمة.

ولا يقتصر هذا الحضور على الوحدات القتالية، بل يمتد إلى حرس الحدود وقيادة الجبهة الداخلية ووحدات الاستخبارات والتكنولوجيا والطب والإدارة. ووفق المعطيات المقدمة، يخدم نحو 15% من العسكريين الدروز في حرس الحدود، ونحو 9% في قيادة الجبهة الداخلية، فيما يتوزع الباقون على تشكيلات ومهام أخرى.

وتشير بيانات تعود إلى عام 2015 إلى أن نسبة من المقاتلين الدروز في سلاح المشاة، من خارج الكتيبة الدرزية المعروفة بالرقم 299، توزعت على ألوية المظليين وكفير وغولاني وجفعاتي وناحال. وتكشف هذه الأرقام عن مشاركة درزية في وحدات قتالية مختلفة، بدلاً من اقتصارها على تشكيل عسكري منفصل.

كما توسع حضور بعض الدروز خلال السنوات الأخيرة في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا، بما فيها وحدات تتعامل مع المحتوى العربي على وسائل التواصل الاجتماعي، مستفيدة من إتقان اللغة والمعرفة الثقافية. وتشير المعلومات إلى انخراط 3 مهندسين دروز في شركة رافائيل للصناعات العسكرية، فضلاً عن وجود برامج تهدف إلى زيادة مشاركة أبناء الطائفة في الوحدات التكنولوجية.

لكن هذه المشاركة لا تعني أن الاندماج تحقق بصورة متكافئة في جميع المجالات. فوفق الأرقام المقدمة، لا تتجاوز نسبة المشاركة الفعلية للدروز في القطاع التكنولوجي العسكري 1%، على الرغم من البرامج التي تعلنها إسرائيل لتوسيع هذا الحضور. ويطرح ذلك تساؤلات بشأن الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يروّج للفرص المتاحة أمام الدروز وبين مستوى تمثيلهم الفعلي في بعض القطاعات المتخصصة.

وفي المحصلة، تستفيد إسرائيل من مشاركة الدروز في وحداتها القتالية والأمنية والتقنية، وتقدم هذا الحضور بوصفه دليلاً على الاندماج والولاء. غير أن تحويل الأرقام العسكرية إلى حكم شامل على مواقف الطائفة يتجاهل حقيقة أن الخدمة الإلزامية تفرض واقعاً مختلفاً عن التطوع الحر، وأن المشاركة المؤسسية لا تلغي إمكان الاعتراض على السياسات الإسرائيلية أو رفضها.

وحدات عسكرية لاستقطاب الفلسطينيين

لا تقتصر سياسة التجنيد الإسرائيلية على الدروز، بل تشمل محاولات استقطاب شرائح أخرى من المواطنين الفلسطينيين، وخصوصاً البدو، إلى جانب مسارات تطوعية للمسيحيين وغيرهم.

وبحسب تقرير نشره موقع "واللا" العبري عام 2021، بلغ عدد الجنود الفلسطينيين البدو الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي نحو 1514 جندياً، بينهم 84 ضابطاً، فيما أشارت المعطيات إلى وجود 287 مقاتلاً بدوياً في الخدمة الدائمة. وتتحدث أرقام أخرى واردة في المعلومات عن 1541 جندياً بدوياً، بينهم العدد نفسه من الضباط، وهو اختلاف يستدعي التمييز بين الفترات الزمنية التي تعود إليها الإحصاءات، وعدم التعامل معها بوصفها رقماً واحداً ثابتاً.

ومن أبرز التشكيلات المرتبطة بهذا المسار كتيبة الاستطلاع البدوية، التي تتمثل إحدى مهامها في حماية المنطقة القريبة من نقطة التقاء الحدود الإسرائيلية والمصرية وقطاع غزة، إلى جانب المستوطنات الإسرائيلية المجاورة. وتضم هذه التشكيلات أيضاً أفراداً من خلفيات عربية وشركسية مختلفة.

وتتحدث المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام، عن وجود وحدة عسكرية تُعرف باسم "غادسار"، توصف بأنها تشكيل يضم "عرباً من المواطنين الإسرائيليين"، ويُقدّر عدد عناصرها بنحو 500، ويتركز عملها في الضفة الغربية ونشر جنودها عند نقاط تفتيش، بما فيها نقاط قريبة من جنين. كما تورد المعلومات أن المجندين المسلمين في هذا التشكيل يؤدون "يمين الولاء لإسرائيل"، ويحلفون على القرآن فوق بنادقهم.

ويُظهر هذا النموذج كيف تسعى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى استثمار الانتماءات واللغات والخلفيات الاجتماعية المتنوعة في بناء وحدات تستطيع أداء مهام أمنية داخل مناطق عربية. وفي الوقت نفسه، تكشف هذه السياسة عن محاولة توسيع قاعدة التجنيد بين المواطنين الفلسطينيين، بدلاً من الاكتفاء بالفئات التي تخضع للخدمة الإلزامية.

وفي هذا الإطار، تشير المعطيات إلى أن إسرائيل وضعت خطة لاستقطاب نحو 4500 عربي، معظمهم من البدو، خلال عشر سنوات. كما تتحدث أرقام تعود إلى عام 2024 عن نحو ألف جندي مسيحي يخدمون غالباً في وحدات الاستطلاع والاستخبارات. وتبقى هذه الأرقام مرتبطة بمصادرها وفتراتها الزمنية، لكنها تعكس توجهاً نحو زيادة مشاركة الفلسطينيين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

دروز الجولان: خصوصية الهوية السورية

تكتسب قضية التجنيد أبعاداً مختلفة في الجولان السوري المحتل، حيث حافظ قطاع واسع من أبناء الطائفة الدرزية على هويته السورية ورفض الجنسية الإسرائيلية. وعلى خلاف الدروز في المناطق التي تفرض فيها إسرائيل التجنيد الإلزامي، لم يكن دروز الجولان خاضعين للمسار نفسه، في ظل خصوصية وضعهم القانوني والسياسي ورفض كثيرين منهم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرضهم.

ويشكل هذا الموقف أحد أبرز التحديات أمام محاولات إسرائيل تعميم نموذج العلاقة العسكرية الذي بنته مع شرائح من الدروز في مناطق أخرى. فبالنسبة إلى كثير من أبناء الجولان، لا ينفصل رفض التجنيد عن رفض الاحتلال نفسه، وعن التمسك بالهوية السورية واعتبار الجولان أرضاً سورية محتلة.

لكن المعلومات المقدمة تشير إلى أنه منذ كانون الثاني/يناير 2025 سُجلت محاولات تجنيد أوسع بين دروز الجولان، بالتزامن مع ارتفاع كبير في طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية. ويستدعي هذا التطور متابعة دقيقة، خصوصاً لجهة التمييز بين الالتحاق الفعلي بالجيش، وتقديم طلبات الجنسية، والتطوع في مسارات أمنية أو عسكرية مختلفة؛ فهذه مؤشرات منفصلة لا يجوز دمجها في استنتاج واحد من دون بيانات موثقة.

كما لا يمكن اعتبار ارتفاع طلبات الجنسية، إن ثبت، دليلاً تلقائياً على تخلي غالبية دروز الجولان عن هويتهم السورية، أو على وجود تحول جماعي في موقفهم من الاحتلال. فقد تتداخل في قرارات الأفراد اعتبارات قانونية واقتصادية واجتماعية، فيما تظل المواقف الوطنية والسياسية متفاوتة بين الأشخاص والعائلات والمناطق.

وتبرز أهمية هذه المسألة في ضوء محاولات إسرائيل استثمار التحولات الإقليمية والظروف المعيشية والسياسية لزيادة ارتباط سكان الجولان بمؤسساتها. فكلما اتسعت قاعدة الحاصلين على الجنسية أو المنخرطين في مؤسسات الاحتلال، ازدادت قدرة إسرائيل على تقديم ذلك باعتباره قبولاً بسيادتها، رغم أن التجنيس أو الخدمة لا يحسمان، بحد ذاتهما، مسألة الشرعية القانونية للاحتلال.

بين الدعاية الإسرائيلية ورفض التجنيد

تسعى إسرائيل إلى تقديم الخدمة العسكرية للدروز باعتبارها نموذجاً للاندماج والمساواة في الحقوق والواجبات، وتستخدم حضور الضباط والجنود الدروز في مؤسساتها الأمنية لتأكيد روايتها بشأن العلاقة الخاصة التي تربطها بالطائفة. لكن هذه الرواية تتجاهل أن التجنيد الإلزامي يختلف جوهرياً عن التطوع، وأن وجود أفراد في الجيش لا يعني بالضرورة موافقة مجتمعهم على سياساته أو على المهام التي ينفذها.

كذلك، فإن اتساع المشاركة العسكرية لا ينفي وجود اعتراضات داخلية، سواء أكانت قائمة على الانتماء العربي، أم على رفض الاحتلال، أم على اعتبارات سياسية واجتماعية أخرى. وتكتسب نتائج الدراسات التي تشير إلى رفض 54% أو 65% من الدروز للتجنيد أهمية في هذا السياق، لأنها تضع علامات استفهام حول مدى نجاح إسرائيل في تحويل الإلزام القانوني إلى قبول اجتماعي راسخ.

ولا يعني ذلك أن جميع الدروز يتخذون الموقف نفسه، أو أن كل من يخدم في الجيش يفعل ذلك للأسباب ذاتها. فالمجتمع الدرزي، كغيره من المجتمعات، يضم اتجاهات مختلفة، ومن الضروري عدم اختزال أفراده في صورة واحدة، سواء عبر تعميم الاتهام على المجندين، أم عبر تصوير الطائفة كلها باعتبارها مؤيدة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

لكن الثابت أن إسرائيل تستفيد من نظام التجنيد الإلزامي ومن برامج الاستقطاب لتوسيع حضور الدروز والفلسطينيين في جيشها وأجهزتها الأمنية، فيما يبقى رفض التجنيد، وفق المعطيات المتاحة، اتجاهاً واسعاً لا يمكن تجاهله. وفي حالة دروز الجولان، يتصل هذا الرفض لدى كثيرين بمسألة أكثر جوهرية، هي التمسك بالهوية السورية ورفض الاعتراف بشرعية الاحتلال.

وعليه، فإن قراءة قضية التجنيد الدرزي تتطلب تجاوز الأرقام التي تستخدمها إسرائيل للترويج لنجاح سياساتها، والنظر إلى الفارق بين الخدمة المفروضة والاختيار الطوعي، وبين المشاركة الفردية والموقف الجماعي، وبين الاندماج في المؤسسات العسكرية والقبول السياسي بسياسات الدولة. فوجود آلاف الدروز في الجيش لا يثبت أن الطائفة بأكملها تؤيد الاحتلال، كما أن رفض نسبة كبيرة منهم للتجنيد يكشف أن محاولات إسرائيل ربط الهوية الدرزية بمؤسساتها العسكرية لم تنهِ الخلاف حول هذه القضية.

وفي نهاية المطاف، لا تُحسم علاقة الدروز بإسرائيل بعدد الجنود والضباط وحده، بل أيضاً بمواقف المجتمع من التجنيد، وبمدى تمسك أبنائه بهويتهم الفلسطينية والسورية، وبقدرة سياسات الاستقطاب والإكراه على تغيير هذه المواقف. وبينما تواصل إسرائيل السعي إلى توسيع قاعدة المجندين، تظل حقيقة رفض قطاعات واسعة من الدروز للخدمة العسكرية عاملاً أساسياً في فهم حدود مشروعها، وفي تفنيد الادعاء بأن الانخراط في جيش الاحتلال يمثل موقفاً موحداً للطائفة.


الكاتب: غرفة التحرير




روزنامة المحور