21:26 بتوقيت القدس المحتلة
سيتوجه وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي في الأيام المقبلة إلى المنطقة، حيث من المفروض أن يقوم بجولة في فلسطين المحتلة والإمارات وتركيا ولبنان. وهذا ما يُمكن وصفه بالشق الاقتصادي والمالي من مخططات إدارة دونالد ترامب لمستقبل غربي آسيا، خاصةً بما يتعلق بإكمال الحروب العدوانية العسكرية، عبر حصار حركات ودول محور المقاومة، وخاصة الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقد صرّح هيرلي في بيان له حول الزيارة عن هذه الأهداف بوضوح حيث قال: "أوضح الرئيس ترامب أن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والإرهابية يجب أن تُقابل بضغط مستمر ومنسق". مضيفاً: "أتطلع إلى الاجتماع مع شركائنا لتنسيق جهودنا لحرمان طهران ووكلائها من الوصول إلى الموارد المالية التي يعتمدون عليها للتهرب من العقوبات الدولية، وتمويل العنف، وتقويض الاستقرار في المنطقة".
ووفقاً لمصادر إعلامية، سيناقش هيرلي في الكيان المؤقت سبل تعزيز حملة الضغط الأقصى التي يشنها دونالد ترامب ضد إيران، وخاصة ضد من تصفهم الإدارة الأمريكية بوكلائها الإقليميين (أي قوى محور المقاومة). وفي تركيا، سيناقش المسؤول الأمريكي كيف يمكن للبلدين "العمل معًا لوقف التأثيرات الخبيثة الإقليمية والتهرب من العقوبات".
وعليه فإن هذه الجولة الأمريكية، سيتبعها بلا شك موجة جديدة من إجراءات الحصار الجائرة، التي يزعمون بأنها تؤثر مباشرةً على إيران وحلفائها في محور المقاومة، فيما هي بالحقيقة والواقع، تطال المدنيين وتحاصرهم، وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الاقتصادية. فالأمريكيين يزعمون بأن عقوباتهم وإجراءاتهم تهدف الى منع إيران وحلفائها من الوصول إلى النظام المالي العالمي، وتعزيز تطبيق العقوبات وتدابير مكافحة "غسل الأموال"، لكنهم فعلياً فشلوا تماماً خلال الأعوام الماضية، في تحقيق هذا الهدف (نظراً لقدرات الجمهورية الإسلامية وخبراتها الكبيرة في الالتفاف على الإجراءات الجائرة غير المشروعة)، فكانت إجراءاتهم لا تصيب سوى المدنيين، أو الدول والحكومات التي تخضع للضغوط الأمريكية.
مخاطر فعلية للزيارة على الحكومات الخاضعة
لذلك يجنب التنبه مسبقاً، الى أن الزيارة الأمريكية قد يتخللها الأمور التالية:
_يالتأكيد ستكون إسرائيل أكثر الجهات التي سيتعاون معها هيرلي على المستوى العملياتي، لأنها هي التي ستقوم بتقديم المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات المرتبطة بإيران والنشطة في سوريا ولبنان وغزة.
كما سيعمل هيرلي مع مسؤولي الكيان ذوي الاختصاص الى ترجمة المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية إلى إجراءات تنفيذية، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وغيرهم من الجهات الدولية التابعة لهم، عبر استهداف أنواع محددة من المؤسسات المالية (مثل مؤسسة القرض الحسن ومن يتعامل معها من مؤسسات، ومثل تطبيقات تحويل الأموال الالكترونية التي باتت تفرض حظراً حتى على المؤسسات الخيرية الاجتماعية كجمعية المبرات الخيرية وجمعية وتعاونوا).
_تنسيق جهود الحصار مع حلفاء أمريكا خاصة دول الخليج حول دعم مشروط لإعادة إعمار غزة ولبنان، وهو ما بدأت السعودية بتطبيقه فعلياً ومسبقاً، بحيث حددت بأنها لن تقدم أي دعم مادي الى بعد نزع سلاح المقاومة سواء في غزة أم حتى في لبنان.
_الضغط البحري: قد تلجأ الإدارة الأمريكية للتنسيق مع إسرائيل، بزيادة وتيرة استهداف السفن ومديريها وشركات التأمين وخدمات تزويد السفن بالوقود المستخدمة من قبل الجمهورية الإسلامية أو في عمليات الدعم اللوجستي التابعة له، من أجل محاولة حصار هذه النشاطات إدارياً وربما حتى عسكرياً.
_ فرض ضغوط أكبر على الحكومة اللبنانية، تحت عنوان منع اقتصاد الكاش وتعزيز الشفافية، من أجل التدقيق الشديد في النشاطات الاقتصادية المالية الداخلية وفي تحويلات المغتربين، ومحاولة عرقلتها قدر الإمكان والاستطاعة، لمنع أي إمكانية لإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير.
_الاستفادة من المؤسسات ذات الطابع الدولي والإقليمي مثل مجموعة العمل المالي (FATF) وصندوق النقد الدولي حتى تكتسب الضغوط والإملاءات الأمريكية شرعية دولية وتقلل من تهمة "الإكراه أحادي الجانب".
