وول ستريت جورنال: الضغوط القصوى على إيران.. فشلت

يدحض هذا المقال الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال – Wall Street Journal"، ما تُحاول الإدارة الأمريكية الترويج له من مزاعم دائماً – وخاصةً مؤخراً قبيل انعقاد المفاوضات النووية مع الجمهورية الإسلامية -، بأن إيران تخضع لـ"أقصى درجات الضغط"، من خلال فرض واشنطن للعقوبات الجائرة على صادرات طهران النفطية. بحيث يؤكّد المقال بأنه رغم هذه العقوبات، فإن إيران استطاعت كسر الطوق وزادت صادراتها النفطية إلى الصين بوتيرة سريعة خلال المحادثات النووية. وهذا ما يعني فشل السياسات الأمريكية من حصار إيران ومنعها من تصدير نفطها.

النص المترجم:

قد يُعذر المرء إن اعتقد أن إيران تخضع الآن لـ"أقصى درجات الضغط". فقد أعلنت إدارة ترامب ذلك أول مرة في 4 شباط / فبراير، مُعلنةً عودة العقوبات النفطية التي كان الرئيس بايدن قد امتنع عن تنفيذها. لكن ألا يجدر بنا أن نشير، إذن، إلى الحقيقة المتناقضة وهي أن صادرات إيران النفطية لم تتضرر بعد؟

جاء إعلان 4 شباط / فبراير بعنوان: "الرئيس دونالد جي. ترامب يعيد فرض أقصى درجات الضغط على إيران"، عبر مذكرة تأمر بـ"حملة تهدف إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر". وفي 14 شباط / فبراير، عدّل وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا الهدف إلى 100 ألف برميل يومياً. لكن إيران لا تزال بعيدة جداً عن هذا الرقم.

ففي نيسان / أبريل، قدّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن إيران تصدر نحو 1.6 مليون برميل يومياً، وهو ما يتوافق مع أرقام 1 أيار / مايو الصادرة عن مجموعة "متحدون ضد إيران نووية"، وهي المجموعة التي يقودها السفير الأميركي السابق مارك والاس، وتملك "متعقب الناقلات"، الذي يوفر أفضل البيانات الشهرية المتوفرة.

وتُظهر هذه البيانات أن صادرات إيران في نيسان / أبريل بلغت 1.6 مليون برميل يومياً—أكثر من 90% منها إلى الصين—وهو رقم قريب من صادرات آذار / مارس البالغة 1.5 مليون، وشباط / فبراير البالغة 1.7 مليون، وارتفاع عن صادرات كانون الثاني / يناير التي بلغت 1.3 مليون برميل يومياً. وفي نهاية الولاية الأولى لترامب عام 2020، حين كانت العقوبات قد وضعت إيران "على ركبتيها" كما يحب الرئيس أن يقول، كانت صادرات إيران قد انخفضت إلى 300 ألف برميل فقط في اليوم.

وتُلقى اللائمة على بايدن في هذا الارتفاع، لأنه سهّل الأمر لإرضاء إيران. لكن المشكلة باتت الآن في ملعب ترامب، خاصة إذا كان يسعى إلى اتفاق نووي يستحق التوقيع. فهل يظن أحد أن النظام الإيراني سيقدم تنازلات حقيقية بينما خزائنه ممتلئة بالمال؟

في هذا السياق جاء تهديد ترامب يوم الخميس:
"تحذير: يجب أن تتوقف فوراً جميع عمليات شراء النفط الإيراني أو المنتجات البتروكيماوية! أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو البتروكيماويات من إيران سيخضع فوراً لعقوبات ثانوية. لن يُسمح لهم بممارسة أي نوع من الأعمال مع الولايات المتحدة الأميركية."

وإذا أُخذ هذا الكلام على محمله الحرفي، فإنه يمثل تهديداً بفرض حظر على الصين.

ترامب يحاول اللحاق بالركب، لكن إصدار التهديدات وحده ليس كافياً؛ فالأكثر مصداقية هو اتخاذ خطوات فعلية. إذ يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تصعّد في سلم العقوبات، من المشترين الصينيين للنفط، إلى الموانئ والسفن وشركات الطاقة والبنوك وشركات التأمين الصينية التي تتعامل معهم. وفرض العقوبات على هذه الكيانات، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة التي تبذل بكين جهداً كبيراً لحمايتها، هذا سيكون له تأثير أكبر.

في آذار / مارس، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مصفاة صينية. وقد اعتبرنا ذلك "أول دليل حقيقي على أن عقوبات الضغط الأقصى في طريقها للعودة"، لأنها قد تكون نقطة انطلاق لحملة أوسع من العقوبات يمكن أن تغيّر حسابات الصين. وفي نيسان / أبريل، فُرضت عقوبات على مصفاة أخرى. لكن وتيرة عقوبة واحدة في الشهر، بينما المفاوضات النووية جارية، لم تُحدث فرقاً يُذكر.

ولكي يدعم دبلوماسيته، هدد الرئيس بدعم ضربات عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني. ولسنا ندري إن كانت إيران تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، لكن الإدارة تحدّ من خياراتها، ولا تُقدم خدمة للمفاوض ستيف ويتكوف بتأخيرها في تصعيد الضغط الاقتصادي.