المحكمة الاتحادية وإقليم كردستان: قرار تاريخي يحفظ حق الشعب العراقي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بالأمس الثلاثاء، حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الذي صدر في العام 2007، لتقوم بإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، بالإضافة الى إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية، وحصر سلطة الاستكشاف والاستخراج والتصدير بالأخيرة، ممثلة بوزارة النفط العراقية.

لكن الترجيحات تؤكد بأن السلطات الكردية لن تمتثل لحكم المحكمة، بعد أن أعلنت اعتراضها على قرار المحكمة، واصفة إياه بإنه غير عادل وغير دستوري، وضد ما وصفته بحقوق السلطات الدستورية لإقليم كردستان.

كما أن هذا الخلاف الذي يمتد الى سنوات طويلة، منذ العام 2007، بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، بشأن حصة الأولى من النفط المنتج في الإقليم، جعله أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل. خاصةً وأن إقليم كردستان قد بدأ منذ أواخر العام 2014، في بيع النفط المستخرج من حقوله، بعد أزمة مالية خانقة ألّمت بحكومته نتيجة انهيار أسعار النفط، خلال فترة اجتياح تنظيم داعش الوهابي الإرهابي للعراق. فكانت تتصرف في هذا القطاع بمعزل عن الحكومة الاتحادية، ما دفع بالأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وقد لاقى قرار المحكمة ترحيب العديد من القوى العراقية، أبرزها من الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الذي أكدّ ان حكم المحكمة بخصوص عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007، يعدّ أهم قرار لها منذ تأسيسها.

مضيفاً بأن ذلك يعود لأن هذا القرار لم يكن لحسم مشكلة بين قوى سياسية على حساب أخرى، إنما كان قراراً لمصلحة بقاء العراق كدولة موحدة، ولمصلحة الشعب العراقي من شمال البلاد إلى جنوبها. وأن هذا القرار ينسجم مع الدستور العراقي، الذي نص بأن النفط والغاز ملك للشعب.

مراحل المشكلة

_ في العام 2007، بدأ الإقليم أولى خطوات تطوير حقول النفط في محافظاته الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية)، وسط معارضة الحكومة الاتحادية في بغداد.

_ ثم أبرمت حكومة كردستان عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية، لتطوير حقول النفط والتنقيب عن أخرى، بينها شركات عملاقة ودولية مثل: إكسون موبيل، وشيفرون، وتوتال، وغاز بروم.

_ في مطلع تموز/ يوليو 2009، نجح الإقليم لأول مرة، في ضخ 100 ألف برميل خام يومياً إلى الأسواق العالمية، عبر خط الأنابيب الذي تملكه الحكومة الاتحادية والممتد عبر تركيا، وصولاً إلى ميناء جيهان الذي يطلّ على البحر المتوسط.

_ لكن في العام 2014، مدّ الإقليم خط أنابيب خاص به إلى تركيا وصولاً إلى ميناء جيهان، وقام بضخ كمية تتراوح ما بين 400 و450 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية، بصورة منفردة، دون تنسيق مع بغداد.

_ يبيع الإقليم نفطه في الأسواق العالمية بأسعار تفضيلية، لعدم رغبة الكثير من الشركات والدول في شرائه، خشية تعرضهم للملاحقة القضائية من بغداد.

يؤكد الخبراء أن إدارة الثروة النفطية في البلاد ستدار بشكل أفضل، عندما تتولى شركة واحدة وهي "سومو" الحكومية (شركة تصدير النفط العراقية)، عمليات تصدير الخام للخارج، وبالتالي هذا يستلزم إقرار البرلمان لقانون النفط والغاز من أجل تنظيم ذلك.