تقييم مسار التطبيع المتشابك مع الكيان المؤقت.. ما هي التحديات المستقبلية؟

بعد الحرب على غزة وعلى لبنان يشهد مسار التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني بعض التغيرات والتحديات. في هذه المرحلة، سيكون من الصعب التنبؤ بدقة بمسار التطبيع في المستقبل القريب. ولكن يمكن تحليل بعض الاتجاهات والاحتمالات بناءً على السياقات الإقليمية والدولية. يمكن تقييم استمرارية مسار التطبيع عبر عدة محاور رئيسية:

تدهور العلاقات العامة بعد الحرب على غزة:

- الردود الشعبية: في أعقاب الحرب على غزة، كان هناك ردود فعل شعبية في العديد من الدول العربية ضد انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني المحتلّ بسبب تصاعد الجرائم ضد الفلسطينيين. هذه الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع كانت تعبيراً عن رفض التطبيع في بعض الأوساط الشعبية.

- الضغط على الحكومات: الحكومات العربية التي كانت قد بدأت خطوات نحو التطبيع، أو التي طبّعت مثل المغرب، وجدت نفسها في موقف حرج حيث كان هناك ضغط داخلي كبير على حكوماتها لإعادة النظر في علاقاتها مع الكيان الصهيوني.

الاستمرار في التطبيع الرسمي:

- رغم الضغوط الشعبية، فإن بعض الدول التي طبعت علاقاتها مع الكيان لم تتراجع. الإمارات والبحرين والمغرب، مثلاً استمرت في تطوير علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية حتى أنها اتهمت بدعمها المستمر للكيان في الحرب، رغم الانتقادات التي وُجهت لها في سياق الحرب على غزة.

- السعودية: رغم التقارير عن مفاوضات غير رسمية ووجود تلميحات حول التطبيع مع الكيان، فإن موقف المملكة السعودية ظل حذراً، حيث كانت الحرب على غزة عاملاً إضافياً في تأجيل أي خطوات نحو تطبيع رسمي.

- يبدو أن السعودية -على الرغم من استعدادها للتطبيع الكامل- إلا أنها لا تزال حذرة في مسألة إعلان ذلك رسمياً بسبب المواقف الأمريكية والإسرائيلية من حل القضية الفلسطينية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

- ما تريده السعودية هو ضمانة أمريكية غربية اسرائيلية لاستكمال مشروع حل الدولتين الذي يسهّل عليها بعد ذلك الدخول في مسار التطبيع دون عراقيل سياسية.

موقف مصر والأردن:

- مصر والأردن، اللتان تربطهما اتفاقات سلام مع الكيان الصهيوني منذ عقود. في أكتوبر 2023، عجزت كل من مصر والأردن عن تقديم أي دعم واقعي للفلسطينيين المحاصرين في غزة، على الرغم من تصريحات التنديد بالعنف الإسرائيلي، وهو ما يعكس محاولتهم الموازنة بين الحفاظ على العلاقة مع الكيان وبين ادعاء عدم الموافقة على ما يحصل في غزة من اعتداءات وانتهاكات جسيمة.

- الأردن: انتهجت الحكومة الأردنية لا مبالاة بما يجري على الجانب الفلسطيني، والانشغال بقضايا أمنية ذات طابع جرمي أو جنائي عن القضية الرئيسية، وحتى محاولات كثيرة لصدّ التحركات الشعبية الغاضبة التي كانت تطالب بضرورة التدخل لوقف الحرب الدموية على غزة.

- مسار التطبيع الاردني مع الكيان المؤقت: هشاشة مسار السلام والتطبيع الذي ينتهجه الأردن مع الكيان منذ 3 عقود، يستمر في تطبيق مستلزماته حتى اليوم، برغم الانتهاكات الاسرائيلية الفاضحة لاتفاقية وادي عربة (1994) وما تلاها من اتفاقيات اقتصادية، والفوائد المحدودة التي جناها الأردن منها.

- مصر: النظام المصري أبدى رفضه لما حصل في 7 اكتوبر 2023، معتبراً حركة حماس المسؤول الأول عما حصل من تدمير وانتهاكات لسكان غزة، لكنه أيضاً لم يبدي أي اعتراض قبل الحرب على مشروع صفقة القرن التي كانت تدعو لنقل سكان غزة إلى صحراء سيناء كوطن بديل.

- ما تعانيه مصر من تداعيات التطبيع مع الكيان الصهيوني اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً كفيل بالقول إنه مسار صعب وفاشل.

التحولات في مواقف بعض الدول العربية الأخرى:

- هناك دول أخرى لم تتبع مسار التطبيع مثل الجزائر وتونس والعراق، ولبنان، واليمن، حيث كانت هناك مقاومة شعبية داخلية قوية ضد أي خطوات تطبيع، اضافة الى مقاومات عسكرية في لبنان (حزب الله) والعراق (الحشد الشعبي) واليمن (أنصار الله)، قدمت الدعم والمساندة لغزة، إيمانا منها بخط المواجهة والمقاومة ضد العدو ومشاريعه الاستعمارية.

- أبرزت حكومات هذه الدول (غير المطبعة) موقفاً قوياً لصالح الفلسطينيين مع معارضة أي تقارب مع الكيان الصهيوني على الرغم من الضغوط الأمريكية والغربية لتحقيق ذلك. لكن هذه الحكومات اليوم وفي ظل سياسة ترامب الجديدة في الشرق الاوسط لن تكون في أحسن حال، فهي تعيش الآن تحت وطأة الضغوط السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية (التهديد بالحصار والعقوبات) من أجل التسليم بضرورة الانضمام إلى مسار الاعتراف بالكيان اولاً ثم التطبيع معه. بالتأكيد هذا سيشكّل تحديّاً كبيراً وخطيراً على المنطقة وشعوبها.

التحديات المستقبلية:

- التحديات الداخلية في الدول العربية: بعض الحكومات العربية لا تزال تواجه ضغوطاً داخلية من شعوبها ومن الأحزاب المعارضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي ستتضرر هذه الحكومات من تصاعد الانقسامات حول القضية الفلسطينية أو من المواجهات العسكرية في غزة ولبنان.

- التحديات الخارجية المرتبطة بمسار التطبيع وتأثيره على شعوب المنطقة وعلى القضية الفلسطينية: مواجهة ما أعلنه ترامب من رغبة في تهجير الفلسطينيين إلى مصر والاردن والسيطرة على قطاع غزة، من قبل دول الجوار (المطبعة منذ سنوات مع الكيان) والتي تعتبر هذا الإعلان مهدد أساسي لأمنها القومي بل أبعد من ذلك قد يطيح بكل التفاهمات والاتفاقات السابقة مع الكيان. (مصر تعتبر هذا المتغير الخطير يهدد اتفاقية كامب ديفيد وقد يؤدي إلى سقوطها).

- إعلان ترامب حول "تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن" والسيطرة على قطاع غزة، سيقوّض مسار التطبيع وقد يعطّله نظراً لما سيثيره من تداعيات:

تداعيات إنسانية:

- نزوح جماعي: يتوقع أن يؤدي تهجير الفلسطينيين إلى كارثة إنسانية مع تعقيد عملية اللجوء. مع وجود مليونين من الفلسطينيين في غزة، سيتطلب هذا إجراءات لوجستية ضخمة، بما في ذلك توفير مأوى، خدمات صحية، وتعليم. وستجد كل من مصر والأردن نفسها في ورطة حقيقية وعدم قدرة على استيعاب هذا المتغير.

- خطر على حياة المدنيين: كثير من الفلسطينيين في غزة قد يعارضون هذه الخطة بشكل قوي. الانتقال القسري قد يسبب صراعات اجتماعية واضطرابات داخلية.

تداعيات سياسية:

- موقف السلطة الفلسطينية: هذه الفكرة قد تثير خلافات شديدة بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس في غزة. اذ يعتبر الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة أن هذه السياسات تدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية.

- تحديات دبلوماسية: إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فإنها ستثير احتجاجات واسعة في العالم العربي، وبالتالي لن تخدم مسار التطبيع الذي يريده ترامب وينتظره الكيان الصهيوني، خاصة مع تزايد التوترات مع مصر والأردن، حيث أن فكرة التوطين قد تصطدم مع مواقفهم التاريخية في دعم الحقوق الفلسطينية.

- أزمة في العلاقات مع حماس: هذا بالتأكيد سيؤدي إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي وأيضاً ضد الجهات المروجة لهذه الأفكار، وبالتالي سيسقط آخر فرصة لاستكمال مسار التطبيع العلني مع بقية العرب والمسلمين.

التداعيات الإقليمية والدولية:

- تأثير على العلاقات مع الدول العربية: كثير من الدول العربية قد تجد نفسها في موقف صعب بين دعم حل الدولتين ومشروع السلام مع الكيان الصهيوني، ومحاولة الحفاظ على علاقات مع الولايات المتحدة، خصوصاً مع التغيرات في السياسة الأمريكية.

- موقف المجتمع الدولي: من غير المحتمل أن يتم قبول فكرة التهجير من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. في حال تنفيذ ذلك، سيواجه العالم ضغوطات كبيرة من أجل حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

تأثيرات على مستقبل غزة:

- السيطرة الإسرائيلية على غزة: إذا تمت السيطرة على غزة من قبل الكيان الصهيوني بشكل دائم، فإنه سيواجه المزيد من الصراعات المسلحة مع المقاومة الفلسطينية، وهذا سيقوّض مسار التطبيع المفتوح الذي يطمح إليه.

- محاولة تقليص الصراع: نظراً للتركيز على حل الدولتين كإطار رسمي للمفاوضات، فإن أي حلول لا تشمل تطلعات الفلسطينيين ستكون غير قابلة للتحقق.

التهديد للسلام الإقليمي:

- مثل هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي وفتح باب لمزيد من التفجيرات الأمنية على مستوى المنطقة، ما قد يعرض عملية السلام الهشّة بالفعل بين الدول العربية والكيان الصهيوني للخطر.

التحديات الاقتصادية والدبلوماسية:

- بعض الدول العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني مثل الإمارات والبحرين والمغرب ترى أن التطبيع يوفر لها فرصاً اقتصادية كبيرة في مجالات مثل التكنولوجيا، الطاقة، السياحة، والاتصالات.

- التحولات الإقليمية: التداعيات الإقليمية مثل الحرب على غزة قد تؤثر في قدرة الحكومات على تسويق التطبيع داخلياً، حيث يشكل الرأي العام العربي تحدياً كبيراً لهذه الخطوات.

الهدوء الإقليمي الحذر والتنافس الجيوسياسي وأثره على التطبيع:

- التطبيع في سياق النزاعات: تطبيع العلاقات مع الكيان المؤقت كان دائماً مرتبطاً بوجود نزاعات أو تهدئة في المنطقة، وقد يساعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان على خلق بيئة من الاستقرار النسبي. في حال استمر الهدوء، قد تكون بعض الدول العربية أكثر استعداداً لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، خاصةً إذا كانت هناك فرص للتعاون في مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا والطاقة.

- بعد الحرب على غزة، قد تؤثر تطورات المنطقة في نظرة بعض الدول العربية نحو التطبيع. الدول التي تشعر بتهديدات أمنية من "إيران" أو ترغب في مواجهة "النفوذ الإيراني" كما تروّج لذلك حكوماتها، قد تجد في الكيان الصهيوني شريكاً استراتيجياً، لكن في الوقت ذاته لا يمكن التغاضي عن معارضة الداخل بسبب القضايا الفلسطينية.

- تأثير القضية الفلسطينية: في الوقت نفسه، ستظل القضية الفلسطينية تشكل نقطة حساسة بالنسبة للكثير من الدول العربية. حتى مع وجود وقف لإطلاق النار، قد تظل بعض الدول غير راغبة في المضي قدماً في التطبيع دون التقدم في حل القضية الفلسطينية. لذا، سيكون تأثير الحلول المستقبلية للقضية الفلسطينية عاملاً مهماً في تحديد مسار التطبيع.

موقف ترامب من خطة حل القضية الفلسطينية:

- توجهات ترامب المستقبلية: أثناء حملته الانتخابية عبّر ترامب عن رغبة في استمرارية دعم مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما عبّر عن ذلك في فترة رئاسته الأولى. فترامب كان يدعم تطبيع العلاقات بين الكيان والدول العربية كجزء من سياسته لتشكيل تحالفات إقليمية ضد إيران وتعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة. اليوم وهو في البيت الأبيض من جديد يسعى لتعزيز هذه المسيرة وتوسيعها، خاصةً وأنه يؤمن أنّ ذلك يخدم مصالح الأمن الأمريكي والإسرائيلي.

- توقعات سياسة ترامب: بالنظر إلى أنه كان من المؤيدين البارزين لـ "اتفاقات إبراهيم"، سيواصل هذا المسار. قد يكون لديه رؤية لإشراك المزيد من الدول العربية والإسلامية في الاتفاقات، مع التركيز على المصالح الاقتصادية والتقنية، وكذلك التنسيق الأمني ضد التهديدات الإقليمية.

- مواقف متغيرة: رغم دعم ترامب للتطبيع، فإن مسار التطبيع في هذه الفترة يبدو أكثر تعقيداً خاصة بعد إعلان ترامب ضرورة تهجير الفلسطينيين من غزة والسيطرة الكاملة على القطاع (أمريكيا لضمان ذلك)، وموافقته على ضم الضفة الغربية للكيان لاستكمال يهودية الدولة، وبالتالي فتح المجال للتهجير القسري لسكان الضفة نحو الأردن وغيرها من الدول. يبدو هذا الأمر مربك للدول المطبعة أساساً ولتلك التي تنوي الانضمام لهذا المسار.

توقعات اسرائيلية لاستكمال مسار التطبيع مع الدول الإسلامية في ظل إدارة ترامب الحالية:

- يتوقع قادة الكيان الصهيوني أنّ هناك سلسلة من الدول الإسلامية التي قد تحذو حذو السعودية وتطبّع علاقاتها مع الكيان، في حال تمت الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

- وفقاً للتقديرات في الكيان، بعد اتفاق محتمل مع المملكة العربية السعودية. سيكون هناك "طوفان" من تطبيع العلاقات من العالم الإسلامي، ومن بين أمور أخرى، تشير التقديرات في الكيان إلى أن إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وعمان والعديد من الدول الأخرى في أفريقيا ستقرر تطبيع العلاقات.

يستعرض الاسرائيلي جملة من الدول الإسلامية التي يتوقع دخولها إلى مسار التطبيع بعد إعلان التطبيع مع السعودية وهي:

- إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم، ورابع أكبر ديمقراطية. وفي الكيان الصهيوني، يجرون محادثات سرية مع المسؤولين في الدولة التي تقيم علاقات تعاون تجارية وسياحية وأمنية معه. ويعمل الأمريكيون أيضاً خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين. وفي وقت سابق، قدّر مسؤول إسرائيلي كبير أن الإندونيسيين يخشون المظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها المتطرفون، لذا فمن المنطقي بالنسبة لهم انتظار المملكة العربية السعودية.

- ماليزيا، وهي دولة إسلامية كبيرة أخرى في آسيا، معادية تماماً للكيان الصهيوني - وتحظر دخول الإسرائيليين بشكل مباشر. بل إن ماليزيا كانت تُعتبر مركزاً لتدريب نشطاء الجناح العسكري لحماس، وقد كشف الشاباك في السنوات الأخيرة عن عدد كبير من الحوادث التي تدرب فيها مقاتلو حماس في ماليزيا وتلقوا تدريباً عسكرياً منهجياً بموافقة ضمنية من السلطات الماليزية.

- دولة أخرى، تم وضع علامة عليها في الكيان، وهي بنغلاديش، 90% من سكان هذه البلاد الفقيرة مسلمون. وهي "لا تعترف بإسرائيل". في بنغلادش، حتى بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، وردت أنباء عن وجود تعاون مع الكيان الصهيوني، وقبل حوالي عامين، أشارت إلى نهج آخر تجاه الكيان - عندما غيرت صياغة جواز سفرها ورفعت الحظر المفروض على مواطنيها الذين يزورون " إسرائيل".

- عمان، التي تم ذكرها لسنوات كواحدة من الدول التي قد تطبع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، يتم تذكرها جزئياً من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إليها في عام 2018، عندما التقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد. رئيس وزراء إسرائيلي آخر زار الدولة الصغيرة التي يعيش فيها حوالي 4.5 مليون نسمة هو إسحق رابين في التسعينيات، وتلاه شمعون بيريز. علماً وأنّ العمانيين قطعوا علاقاتهم مع الكيان بعد الانتفاضة الثانية، لكنهم اتخذوا خطوة تجاه الانفتاح عليه عندما سمحوا للطائرات الإسرائيلية بالمرور عبر مجالهم الجوي في طريقها إلى الشرق.

- هناك دولة أخرى مدرجة على جدول الأعمال وهي جيبوتي، التي تقع في القرن الأفريقي، والتي لا تقيم حالياً علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني.

- جرت محادثات أيضاً مع مالي، لكنها انسحبت منها بسبب علاقاتها بمجموعة فاغنر.

- كذلك الأمر مع النيجر، تراجعت الاتصالات معها أيضاً، بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته منذ سنة تقريبا.

خلاصة:

من الواضح أن مسار التطبيع العربي والإسلامي "المتوقع" مع الكيان الصهيوني بعد الحرب على غزة ولبنان، يواجه تحديات كبيرة بسبب تصاعد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وأثره على الرأي العام العربي. إلا أن بعض الدول ستواصل تطبيعها بسبب اعتبارات أمنية واقتصادية، مثل دول الخليج الفارسي وعلى رأسها السعودية وسلطنة عمان بينما ستظل دول أخرى في موقف حذر أو معارض للتطبيع، متمسكة بحقوق الفلسطينيين. إنّ مسار التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني سيظل متشابكاً مع التطورات الإقليمية والعوامل الداخلية في الدول العربية، مثل الحساسيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

أما ترامب الذي يريد تعزيز مسار التطبيع، مع منح الكيان الصهيوني كل مفاتيح الحلول السياسية والاستراتيجية، فقد يواجه تحديات جديدة مع تغير الظروف الجيوسياسية. إنّ إعلان ترامب تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم والسيطرة على قطاع غزة لتأمين ذلك، سيؤدي حتماً Top of FormBottom of Formإلى تفجير الوضع في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من التوترات بين الفلسطينيين والدول العربية، ويضع ضغطاً هائلاً على العلاقات الدولية. تداعياته ستكون غير قابلة للتحكم، وقد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة. في النهاية، سيكون تأثير الحلول المستقبلية للقضية الفلسطينية عاملاً مهماً في تحديد مسار التطبيع إمّا أن يكتمل كما يتوقع، أو أن يتعطّل ويقود إلى صراعات أكبر وأكثر حدّة.