19:59 بتوقيت القدس المحتلة
في عالم تسيطر عليه الدعاية السياسية والإعلامية، جاءت صورة الجندي "الإسرائيلي" الأسير عومير شيم توف وهو يقبّل رأس آسريه من كتائب القسام، لتكسر سردية الاحتلال حول "الوحشية" الفلسطينية، وتطرح أسئلة أعمق حول طبيعة الصراع، ليس فقط من منظور عسكري، بل أيضًا من منظور أخلاقي وإنساني. في مشهد غير مسبوق، شاهد العالم عبر البث المباشر كيف أبدى الجندي الأسير راحة نفسية واضحة خلال إجراءات التبادل، في تناقض صارخ مع الطريقة التي يعامل بها الاحتلال الأسرى الفلسطينيين في سجونه.
لكن هذه الصورة ليست حدثًا عاديًا، بل هي انعكاس لتحول أعمق في معادلة الصراع "الإسرائيلي"-الفلسطيني، حيث بدأت المقاومة الفلسطينية في كسب القلوب والعقول، ليس فقط داخل المجتمع الفلسطيني، بل أيضًا على الساحة الدولية. وبالنسبة "لإسرائيل"، فإن هذه الصورة تشكل تهديدًا مزدوجًا: فهي تفضح زيف ادعاءاتها حول "وحشية" المقاومة، كما أنها تكشف الانقسامات الداخلية في المجتمع "الإسرائيلي" حول ملف الأسرى.
كيف يُغيّر البُعد الأخلاقي قواعد اللعبة؟
منذ بداية الحرب، أظهرت المقاومة الفلسطينية تفوقًا أخلاقيًا لافتًا، بدءًا من الخطاب الأول الذي ألقاه محمد الضيف في السابع من أكتوبر، والذي شدد فيه على تجنب استهداف المدنيين، إلى طريقة معاملة الأسرى التي حظيت باعتراف حتى من داخل "إسرائيل".
من الناحية التاريخية، يرتبط التفوق الأخلاقي في النزاعات المسلحة ارتباطًا وثيقًا بالقدرة على كسب الشرعية السياسية والاحترام الدولي. وكما يشير الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، فإن القوة الحقيقية لأي كيان سياسي لا تكمن فقط في تفوقه العسكري، بل في مدى التزامه بالقيم الإنسانية. هذا هو بالضبط ما تفعله المقاومة الفلسطينية: فهي لا تخوض فقط معركة عسكرية ضد الاحتلال، بل تقدم أيضًا نموذجًا أخلاقيًا يتحدى السردية "الإسرائيلية"، ويعزز مكانتها أمام المجتمع الدولي.
على الجانب الآخر، نجد أن "إسرائيل"، رغم امتلاكها ترسانة عسكرية متقدمة، فقدت الكثير من رصيدها الأخلاقي بسبب الجرائم التي ارتكبتها في غزة، والتي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية وفق تصنيفات بعض المحاكم الدولية. هذا التناقض بين سلوك الطرفين بات يشكل أزمة حقيقية "لإسرائيل"، حيث لم تعد قادرة على إقناع العالم بأنها الطرف "الضحية" في هذا الصراع.
كيف تكشف قضية الأسرى الانقسامات داخل "إسرائيل"؟
لطالما استخدمت الحكومات "الإسرائيلية" ملف الأسرى لأغراض سياسية داخلية، ولكن مع استمرار الحرب، بدأ هذا الملف يتحول إلى عبء ثقيل على نتنياهو وحكومته. فبعد أن تجاهل قضية الأسرى لعدة أشهر، وجد نتنياهو نفسه مضطرًا للرضوخ للضغوط الداخلية والدولية، والموافقة على صفقة التبادل الأخيرة. ومع ذلك، فإن هذه الصفقة لم تكن سوى بداية لمشكلة أكبر.
في "إسرائيل" اليوم، هناك انقسام حاد بين من يطالبون بإتمام صفقة تبادل جديدة، وبين التيار اليميني المتشدد الذي يرى أن أي تنازل لصالح المقاومة هو بمثابة هزيمة سياسية. حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "القوة اليهودية" بقيادة إيتمار بن غفير، يرفضان بشكل قاطع أي صفقة جديدة، بل ويهددان بتفكيك الحكومة إذا مضى نتنياهو قدمًا في أي مفاوضات أخرى. هذا المأزق السياسي يضع نتنياهو أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن يخضع لمطالب عائلات الأسرى، مما قد يثير غضب حلفائه اليمينيين، أو أن يستمر في تجاهل القضية، مما قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الداخلية، وإضعاف موقفه السياسي أكثر فأكثر.
الدعاية "الإسرائيلية" في مواجهة الحقيقة
على مدار العقود الماضية، اعتمدت "إسرائيل" على آلة دعاية قوية لتشويه صورة الفلسطينيين في الغرب، ولكن مشاهد التبادل الأخيرة قلبت المعادلة. فبينما تروج "إسرائيل" لرواية أن المقاومة تعامل الأسرى "بقسوة"، جاءت شهادات الأسرى "الإسرائيليين" أنفسهم لتفند هذه المزاعم.
على سبيل المثال، تصريحات الجندي الأسير عومير شيم توف، وشهادات أسرى سابقين حول المعاملة الحسنة التي تلقوها في الأسر، تسببت في إحراج كبير للحكومة "الإسرائيلية"، التي اضطرت إلى فرض تعتيم إعلامي على هذه الشهادات. بل إن بعض التقارير "الإسرائيلية" أشارت إلى أن الرقابة العسكرية فرضت قيودًا على الصحفيين في تناول هذا الموضوع، خوفًا من أن تؤدي هذه الروايات إلى مزيد من الضغوط على الحكومة لإتمام صفقة تبادل أخرى.
كيف تستغل المقاومة هذا المشهد سياسيًا؟
بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، فإن ملف الأسرى ليس مجرد ورقة تفاوضية، بل هو عنصر أساسي في إستراتيجيتها الطويلة الأمد. فمن خلال تسليط الضوء على قضية الأسرى، نجحت المقاومة في إبقاء هذا الملف حاضرًا في المشهد السياسي "الإسرائيلي"، وإجبار نتنياهو على التعامل معه رغم محاولاته المستمرة لتهميشه.
إضافة إلى ذلك، فإن بث مقاطع الأسرى وهم يناشدون حكومتهم للتحرك، ليس مجرد خطوة إعلامية، بل هو جزء من حرب نفسية تهدف إلى زعزعة ثقة المجتمع "الإسرائيلي" بحكومته. هذا الأسلوب أثبت فاعليته في الماضي، عندما أجبرت مقاطع فيديو لجندي الاحتلال جلعاد شاليط إسرائيل على الدخول في مفاوضات انتهت بصفقة تبادل شملت أكثر من ألف أسير فلسطيني.
الانعكاسات الإقليمية والدولية
الموقف "الإسرائيلي" من ملف الأسرى لا يواجه تحديات داخلية فقط، بل يتعرض أيضًا لضغوط خارجية، خاصة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. فمع تزايد الدعوات لإنهاء الحرب، بدأت بعض القوى الدولية ترى في صفقة تبادل جديدة فرصة للضغط على نتنياهو لإيجاد مخرج دبلوماسي من الأزمة.
لكن المشكلة هنا أن إدارة ترامب نفسها ليست متفقة على كيفية التعامل مع هذا الملف. فبينما يرى بعض المسؤولين أن أي اتفاق يمكن أن يكون خطوة نحو وقف إطلاق النار، هناك تيار آخر داخل الإدارة – مدعوم من بعض اللوبيات المؤيدة "لإسرائيل" – يعتقد أن إضعاف حماس يجب أن يكون الأولوية الأولى، حتى لو تطلب ذلك استمرار الحرب.
نتنياهو واللعبة الخطرة
"إسرائيل" اليوم في موقف لا تحسد عليه: حكومة تعيش على حافة الانهيار، ومجتمع منقسم، وضغوط دولية متزايدة. في ظل هذه الظروف، يحاول نتنياهو اللعب على عامل الوقت، متمنيًا أن تؤدي تطورات جديدة إلى تغيير المعادلة لصالحه. لكن المشكلة أن الوقت ليس في صالحه، فكل يوم يمر دون حل لقضية الأسرى يزيد من حالة السخط الداخلي، ويجعل موقفه أكثر هشاشة.
في النهاية، فإن الطريقة التي تدير بها المقاومة الفلسطينية ملف الأسرى ليست مجرد خطوة تكتيكية، بل هي جزء من إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة، وإجبار "إسرائيل" على مواجهة تناقضاتها الداخلية. وفي عالم السياسة، فإن من يملك زمام المبادرة هو من يحدد مسار الأحداث. والواقع اليوم يشير إلى أن المقاومة الفلسطينية هي التي تمسك بزمام المبادرة، بينما "إسرائيل" لا تفعل شيئًا سوى محاولة احتواء تداعيات أزمتها المتفاقمة.
تحليل أزمة تبادل الأسرى في غزة: تناقضات "إسرائيل" ومناورات حماس
الأزمات السياسية لا تنشأ من الفراغ، بل هي انعكاس مباشر لصراعات المصالح ورهانات اللاعبين. في غزة، حيث تشتد المواجهة بين "إسرائيل" وحماس، نجد أنفسنا أمام مسرحية سياسية معقدة، حيث يحاول كل طرف تحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل تكلفة ممكنة. القضية المطروحة الآن تتعلق بصفقة تبادل الأسرى، التي أصبحت مرآة تعكس تعقيدات الصراع، وتكشف عن هشاشة أي اتفاق يتم التوصل إليه.
ما مدى تأثير مراسم تبادل الأسرى على استكمال صفقة التبادل ووقف إطلاق النار؟
في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، تم الاتفاق على تبادل الأسرى بين الجانبين. قامت حماس بإطلاق سراح 25 أسيرًا إسرائيليًا على دفعات، بينما أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين. ومع ذلك، توقفت إسرائيل عن إطلاق سراح 602 أسير فلسطيني متبقين، مبررة ذلك بما وصفته بـ"المراسم المهينة" التي رافقت تسليم الأسرى الإسرائيليين. هذا التوقف أثار استياء حماس، التي اعتبرت أن "إسرائيل" تتنصل من التزاماتها، مما أدى إلى توتر يهدد بخرق الهدنة واستئناف الأعمال العدائية.
تُظهر هذه الأحداث كيف يمكن لتفاصيل مراسم تبادل الأسرى أن تؤثر على الثقة المتبادلة بين الطرفين. ففي حين ترى "إسرائيل" أن بعض الممارسات المصاحبة لتسليم الأسرى تمثل إهانة وتستدعي إعادة النظر في التزاماتها، ترى حماس أن هذه المراسم تعكس تعاملها الإنساني مع الأسرى. هذا التباين في وجهات النظر يعكس تعقيدات الصراع ويبرز كيف يمكن لتفاصيل بروتوكولية أن تؤثر على مسار المفاوضات ووقف إطلاق النار.
حماس واستراتيجية الضغط المتواصل
في الطرف المقابل، تدرك حماس أن ملف الأسرى هو أحد أهم أوراقها السياسية والعسكرية. الحركة لا ترى في هذه الصفقة مجرد عملية تبادل، بل فرصة لإعادة ترسيخ نفوذها وإثبات قدرتها على فرض شروطها. لهذا السبب، تصرّ على تنفيذ الاتفاق كما تم التفاوض عليه، وترفض أي محاولات "إسرائيلية" لإعادة التفاوض على التفاصيل.
استراتيجية حماس تعتمد على خلق أزمة في كل مرحلة من مراحل الصفقة، بحيث تبقى "إسرائيل" تحت ضغط مستمر. تأخير تسليم الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لما تراه الحركة، ليس مجرد انتهاك للاتفاق، بل محاولة "إسرائيلية" لكسب الوقت والضغط على حماس لتقديم مزيد من التنازلات في المراحل المقبلة. وبما أن الحركة تدرك أن أي تمديد للهدنة يتطلب تحقيق مكاسب ملموسة، فهي ليست في عجلة من أمرها لقبول اتفاق غير متوازن.
الوسطاء: نجاح مؤقت أم فشل حتمي؟
كما هو الحال في كل أزمة "إسرائيلية"-فلسطينية، يلعب الوسطاء، سواء مصر أو قطر أو الولايات المتحدة، دورًا محوريًا في منع انهيار الاتفاق. لكن الوساطة في هذه الحالة تبدو أشبه بمحاولة تهدئة حريق مشتعل دون معالجة أسبابه الجذرية.
الولايات المتحدة، التي أرسلت مبعوثها ستيفن ويتكوف إلى المنطقة، تحاول الضغط على "إسرائيل" للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق، لكنها تواجه عائقًا أساسيًا: حكومة نتنياهو ليست مستعدة لاتخاذ قرارات غير شعبية بسهولة. في الوقت نفسه، لا تملك القاهرة أو الدوحة الأدوات الكافية لإجبار أي من الطرفين على تقديم تنازلات جوهرية، مما يجعل نجاح الوساطة أمرًا هشًا.
ما هو الفارق بين المرحلتين الأولى والثانية للهدنة؟
المرحلة الأولى من الهدنة ركزت على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المؤقت. أما المرحلة الثانية، فتتضمن قضايا أكثر تعقيدًا، مثل إعادة إعمار غزة، وانسحاب القوات "الإسرائيلية" بشكل كامل، وتحديد مستقبل الحكم في القطاع. تسعى حماس إلى ضمان أن تؤدي مفاوضات المرحلة الثانية إلى إنهاء دائم للحرب ورفع الحصار، بينما تصر "إسرائيل" على نزع سلاح حماس وضمان أمنها قبل الدخول في أي ترتيبات طويلة الأمد.
هذا التباين في الأهداف يجعل من الصعب الانتقال بسلاسة من المرحلة الأولى إلى الثانية. ففي حين ترى حماس أن تحقيق مكاسب سياسية وإنسانية في المرحلة الثانية أمر ضروري، ترى "إسرائيل" أن ضمان أمنها ونزع سلاح الفصائل المسلحة في غزة هو الأولوية القصوى. هذا التعارض في الأولويات يعقد المفاوضات ويجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق شامل دون تقديم تنازلات من كلا الجانبين.
السيناريوهات المحتملة
في النهاية، تظل القضية الأساسية كما هي: هل يمكن لأي اتفاق أن يصمد في ظل غياب رؤية سياسية حقيقية لحل النزاع؟ أم أننا نشهد فقط هدنة أخرى ستنهار عند أول اختبار جدي؟ الأرجح أن ما نراه الآن ليس نهاية الأزمة، بل مجرد محطة أخرى في طريق طويل من المواجهات والتسويات المؤقتة.
كاتب صحفي فلسطيني
بكالوريوس في الصحافة والإعلام
دكتوراه في الحقوق
[email protected]
