المساعدات الدولية للبنان: فخ تطبيعي ينصبه نديم قطيش

خلال انعقاد مؤتمر "السلام والاسترداد" التطبيعي الذي عقده الفرع العراقي في "مؤسسة اتصالات السلام" في إقليم كردستان العراق بتاريخ 25 أيلول 2021 حيّا رئيس المنظمة جوزف برودي مَن أسماهم "الشجعان" الذين يغذون روافد المنظمة في البلاد العربية وخص بالذكر منظمة "التحالف من أجل لبنان" و"مبادرة سالم" المتفرعة عنها لما يقومان به من جهد لتعطيل التشريعات التي تحرم التطبيع مع "إسرائيل" ودورهما في قضية الناشطة المتهمة بالتعاون مع كيان الاحتلال "كندا الخطيب".

فمن هي هذه الجهة اللبنانية التي حيّاها برودي وما علاقتها بمنظمة اتصالات السلام التطبيعية وما هو دورها اللبناني؟

مع الاعلان عن اتفاقيات "أبراهام" للتطبيع بين الامارات والبحرين انطلقت في الولايات المتحدة مجموعة من الدعوات التي وجهتها منظمات مدنية أميركية معظم أعضاؤها من أصول عربية لتعميم فكرة وثقافة السلام في غرب آسيا وبرزت فروع "مؤسسة اتصالات السلام" العربية كأبرز هذه المنظمات وعلى رأسها منظمة "التحالف من أجل لبنان" لأسباب ترتبط بعلاقات مؤسسيها بالنخب الاميركية صانعة القرار أو القريبة منها فضلاً عن ارتباط الباحثة اللبنانية حنين غدار العنصر الأهم  ومؤسسة "التحالف من أجل السلام " بمراكز أبحاث رئيسية في واشنطن وشخصيات نافذة مثل دينيس روس وجيفري فيلتمان و جاريد كوشنير صهر الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عراب اتفاقيات "أبراهام " وصديق "إسرائيل" المقرب والحميم.

استفاد مشروع "التحالف من أجل لبنان" الذي أعلن عن تأسيسه في شهر حزيران 2021 من نفوذ وعلاقات "غدار" احدى مؤسسيه في هذا المجال بسبب مسؤولياتها كمستشارة لشؤون بلاد الشام والعلاقات الحكومية في "مركز اتصالات السلام" وكأحد المؤسسين لـ " مبادرة سالم " وهي مطبخ عمليات مؤسسة اتصالات السلام في منطقة غرب آسيا لأدوارها العديدة في دعم التطبيع في جميع المجالات.

لم يمضِ شهرين على انطلاق مشروع التحالف من أجل لبنان حتى تم الكشف عن إنجازاته في خدمة التطبيع والتي تمثلت بالتالي:

أولاً: المشاركة بنجاح مع مجموعات أخرى بإقناع اعضاء في الكونغرس بتقديم مشروع لسن تشريع يجرم "تحريم التطبيع" وذلك بحشد مواطنين أميركيين وجماعات ضغط أميركية وتقديم عرائض للضغط على الكونغرس وقد اسمي هذا التشريع الذي قدمه السيناتور بوكر في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس ( S.4482)  .

يتضمن التشريع ثلاث فقرات الأولى تحتوي موضوع التشريع والفقرتين الثانية والثالثة نصتا على التالي:

يقدم الكونجرس النتائج التالية:

(1) حافظت جامعة الدول العربية، وهي منظمة تضم 22 دولة وكيانًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، على مقاطعة رسمية للشركات الإسرائيلية والبضائع الإسرائيلية الصنع منذ تأسيس "إسرائيل" في عام 1948.

(2) شجعت سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد دول الجامعة العربية على تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل" ولطالما أعطت الأولوية لتمويل البرامج التعاونية التي تعزز التطبيع بين الدول العربية و"إسرائيل"، بما في ذلك برنامج التعاون الإقليمي للشرق الأوسط، الذي يعزز التعاون العلمي العربي الإسرائيلي. .

(3) بينما تشير بعض حكومات جامعة الدول العربية إلى تعزيز التعاون مع "إسرائيل" على المستوى الحكومي، فإن معظمهم يواصل اضطهاد مواطنيهم الذين يقيمون علاقات بين الناس مع الإسرائيليين في المنتديات غير الحكومية، من خلال مزيج من القصاص القضائي وخارج نطاق القضاء.

(4) تحتفظ بعض دول جامعة الدول العربية بقوانين صارمة مناهضة للتطبيع تعاقب مواطنيها على العلاقات الشخصية مع الإسرائيليين، بعقوبات تشمل السجن وإلغاء الجنسية والإعدام. وتشمل العقوبات خارج نطاق القضاء من قبل هذه الدول العربية وغيرها السجن بإجراءات موجزة، واتهامات "بالخيانة" في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، والقائمة السوداء المهنية.

(5) قوانين مناهضة التطبيع، إلى جانب أشكال الانتقام الأخرى، تحكم بشكل فعال على هذه المجتمعات بالفتور المتبادل، وبالتالي تقلل من إمكانية المصالحة والتسوية.

(6) على الرغم من مخاطر الأعمال الانتقامية، فإن المد المتصاعد للفاعلين المدنيين العرب يؤيدون التعامل المباشر مع المواطنين والمقيمين الإسرائيليين. ومن بين هؤلاء المجلس العربي للتكامل الإقليمي، وهو مجموعة من 32 شخصية عامة من 15 دولة عربية تعارض مقاطعة "إسرائيل" على أساس أن المقاطعة حرمت العرب من فوائد الشراكة مع الإسرائيليين، ومنعت العرب من المساعدة في جسر الجسر الإسرائيلي. - الانقسام الفلسطيني، وألهمت المقاطعات العربية الداخلية بين مختلف الطوائف والجماعات العرقية.

(7) في 11 شباط/ فبراير 2020 ، شهد وفد من المجلس العربي إلى الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس بالآثار الضارة لـ "قوانين مناهضة التطبيع" ، ودعا المجلس إلى سن قانون يوجه السلطات الفرنسية ذات الصلة لإصدار تقرير سنوي عن حالات انتقام الحكومات العربية لأي من مواطنيها أو سكانها الذين يدعون إلى السلام مع "إسرائيل" أو ينخرطون في علاقات مدنية مباشرة مع المواطنين الإسرائيليين، ويطلبون من المجالس التشريعية الديمقراطية المساعدة في الدفاع عن صانعي السلام المدنيين في المنطقة.

(8) في 11 أيار/ مايو 2020، نشر 85 زعيما في فرنسا مصادقة على اقتراح المجلس العربي، داعين فرنسا والحكومات الديمقراطية الأخرى إلى "حماية العرب الذين ينخرطون في حوار مع المواطنين الإسرائيليين" واقترحوا "إنشاء مجموعة دراسة في المجلس الوطني وكذلك في مجلس الشيوخ الذي ستكون مهمته ضمان المراقبة القانونية والفنية للعقبات التي يواجهها المؤيدون العرب للحوار مع الإسرائيليين ".

(9) يوفر التعاون العربي الإسرائيلي فائدة تكافلية كبيرة للأمن والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

SEC. 3. الإبلاغ الإضافي في التقرير السنوي لحقوق الإنسان.

يتعين على وزير الخارجية أن يُدرج في التقرير القطري عن ممارسات حقوق الإنسان الذي يتم تقديمه سنويًا لكل من 2021 حتى 2026 بموجب القسم 116 (د) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 (22 USC 2151n (د)) المعلومات التالية:

(1) حالة "قوانين مناهضة التطبيع" في كل بلد ضمن اختصاص مكتب شؤون الشرق الأدنى، بما في ذلك الجهود المحلية لصقل القوانين الحالية، أو سن "تشريعات مناهضة للتطبيع" جديدة أو إضافية، أو إلغاء هذه القوانين.

(2) حالات مقاضاة لمواطنين أو مقيمين في الدول العربية بسبب دعوتهم للسلام مع "إسرائيل"، أو زيارة "إسرائيل"، أو بأي شكل من الأشكال إشراك المواطنين الإسرائيليين في أي دولة.

(3) حالات القصاص خارج نطاق القضاء من قبل الحكومات العربية أو المؤسسات التي تسيطر عليها الحكومة ضد المواطنين أو المقيمين في الدول العربية عن أي من الأفعال ذاتها.

(4) دليل على الخطوات التي اتخذتها الحكومات العربية نحو السماح أو تشجيع العلاقات الشعبية بين مواطنيها أو المقيمين فيها والمواطنين الإسرائيليين.

ثانياً: تبني قضية الناشطة كندا الخطيب المتهمة بالاتصال مع العدو: 

 اطلق "التحالف من أجل لبنان" في 19 نيسان/ ابريل 2021 حملة حقوقية واعلامية محلية ودولية وتكليف محامين بمتابعة قضيتها والضغط عبر الكونغرس والخارجية الامريكية لإخلاء سبيلها. لدعم الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتقلتها السلطات اللبنانية بعد اتهامها بالاتصال مع مخابرات العدو والدخول إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة خلسة وبالتحايل بمساعدة ضابط مخابرات اسرائيلي.

ثالثاً: اقامة ندوة افتراضية عبر الزوم لصالح معهد واشنطن في 22حزيران/يونيو 2021 أدارها جوزيف برودي بنفسه.

في 22 حزيران / يونيو 2021، عقد معهد واشنطن منتدى سياسيًا افتراضيًا مع مؤسسي  "التحالف من أجل لبنان" المحامي  مجد حرب والاعلامي نديم قطيش والباحثة حنين غدار ، أداره مدير " مؤسسة اتصالات السلام " جوزيف برودي وجرى التعريف بحرب أنه محامٍ وناشط قانوني في بيروت رفع بشجاعة دعوى قضائية ضد حزب الله في المحاكم اللبنانية. كما عرف قطيش بأنه محلل سياسي إماراتي شهير وكاتب ساخر يستضيف برنامج سكاي نيوز عربية " الليلة مع نديم ". وعرفت غدار بأنها زميل فريدمان في برنامج جدولد حول السياسة العربية التابع للمعهد ومدير التحرير السابق لـ Now Lebanon. موضوع المناقشة هو حوار لجنة من الخبراء حول جهود حزب الله لتحييد اتفاقات إبراهام من خلال تهديد ومحاكمة المواطنين اللبنانيين الذين يتعاملون مع الإسرائيليين، بما في ذلك المغتربين الذين يعيشون أو يعملون في دول الخليج.

فيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم:

مجد بطرس حرب:

ولا تستند تفويضات مكافحة التطبيع في لبنان إلى قانون واحد، بل على ثلاث مجموعات مترابطة من القوانين: قانون العقوبات اللبناني، وقانون المقاطعة لعام 1955، وقانون القضاء العسكري. بشكل عام، تنص هذه القوانين على حظر أي نوع من الاتصال بين المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين. يمكن أن تتراوح العقوبة من بضعة أشهر في السجن حتى الموت. نظرًا لأن كل قانون صيغ بلغة غامضة، غالبًا ما تكون قرارات المحاكم بشأن الانتهاكات تعسفية، ويمكن تفسير أي اتصال مع إسرائيلي على أنه تجسس أو خيانة.

مشكلة أخرى هي أن قانون المقاطعة تم سنه قبل عقود من ظهور عالمنا الحالي المعولم والمترابط. اليوم، يمكن لرسالة نصية واحدة أو تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي أن يخرق نص القانون.

كما تفشل جهود الإنفاذ في أخذ دوافع الشخص بعين الاعتبار. في الآونة الأخيرة، أدين ناشط لبناني شاب بالخيانة العظمى لمجرد إجراء مقابلة مع صحفي إسرائيلي - وهي نفس المعاملة التي يمكن أن تُمنح للعميل الإسرائيلي. كما هو مكتوب، تعرض القيود الحالية كل مواطن لبناني يذهب إلى الإنترنت أو يسافر إلى الخارج لخطر مستمر. حتى المفاوضين الحكوميين الذين كانوا مناقشة قضايا الحدود البحرية مع نظرائهم الإسرائيليين من الناحية الفنية يخالفون القانون.

على الرغم من هذه المشاكل، لا ينبغي أن يكون الهدف إلغاء القوانين. يجب أن يظلوا على الدفاتر لأن البلدين لا يزالان في حالة حرب، وهناك حالات تم فيها استخدام هذه القوانين لمحاكمة الجواسيس الإسرائيليين الفعليين. بل يجب أن يكون الهدف توضيح القيود بطريقة تحمي اللبنانيين وتمكنهم من تحديد ما يشكل انتهاكًا بالضبط. كما هو الحال، غالبًا ما تستخدم القوانين لأسباب خاطئة، مثل إسكات المعارضين السياسيين والناشطين. على اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج رفع مستوى الوعي بهذا التطبيق التعسفي، لأن لديهم حرية أكبر في التعامل مع هذه القضية مقارنة بأبناء وطنهم في الوطن.

نديم قطيش

يتعرض العديد من المغتربين اللبنانيين الذين يعيشون في دول لديها علاقات طبيعية مع "إسرائيل" لخطر كبير بالمقاضاة بموجب قوانين مكافحة التطبيع في بلادهم. وهذا يشمل 300000 لبناني يقيمون في الإمارات العربية المتحدة.

من خلال اتفاقيات إبراهيم، تعمق الإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل" اندماجهما في قطاعات متعددة وليس العلاقات الدبلوماسية فقط. يشغل العديد من اللبنانيين مناصب عليا في الشركات العاملة في الإمارات، وهم يواجهون الآن احتمال حدوث مشاكل قانونية إذا تطلبت وظيفتهم التفاعل مع الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات. حاكمت المحاكم اللبنانية مواطنين في الخارج غيابيا، وهو ما يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على حياتهم في الوطن في الوقت نفسه، يحظر القانون الإماراتي التمييز ضد أي شخص على أساس الجنسية أو الدين، بما في ذلك الإسرائيليين. وبالتالي فإن اللبنانيين في الإمارات عالقون بين هذين القانونين المتعارضين.

ليس هناك الكثير مما يمكن للحكومة الإماراتية فعله لتشجيع التغيير في هذه القضية، لأنها لا تريد أن يُنظر إليها على أنها تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. من غير المرجح أن تساعد شبكات الإعلام العربي أيضًا، جزئيًا لأنها ترى قوانين مكافحة التطبيع هامشية للغاية بالنسبة للقضية التي يجب تغطيتها. لذلك، يجب أن يكون الشتات اللبناني هو من يرفع الوعي ويولد زخمًا للتغيير، لأنهم أكثر المتضررين من القوانين خارج لبنان. قد يكون المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون على استعداد أيضًا للضغط على بيروت لتغيير أو توضيح القوانين.

أولئك الذين يفرضون مثل هذه القوانين لا يفعلون ذلك فقط لتسجيل نقاط سياسية، ولكن أيضًا لفرض تعريفاتهم لماهية القومية ومن هم أعداء لبنان. هذا النهج يجعل من المستحيل على الأمة مناقشة ما إذا كانت "إسرائيل" في الواقع عدو أسوأ من إيران وسوريا على سبيل المثال. لبنان لديه مشاكل كثيرة مع "إسرائيل" لها حلول عملية. في المقابل، تعمل طهران ودمشق بشكل مباشر على تغيير نسيج لبنان وتحاولان في بعض الحالات ابتلاعه.

حنين غدار

وبدلاً من حماية الأمن القومي اللبناني، أصبحت قوانين مناهضة التطبيع أداة سياسية لاغتيال الشخصية والجهود المبذولة لتشويه سمعة أولئك المعارضين للنخبة الحاكمة، وخاصة معارضي حزب الله. إن مجرد اتهام المرء بالعمل كعميل إسرائيلي أو التعاطف مع التطبيع يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على حياته المهنية وحياته ودائرته الاجتماعية. يمكن أن يؤدي اغتيال الشخصية هذا إلى اغتيال حقيقي. على سبيل المثال، تم استخدام هذه القوانين بشكل متكرر لتشويه سمعة وتهديد الكاتب والناشط البارز وناقد حزب الله لقمان سليم. وقتله في شباط/ فبراير2021.

قد تؤثر هذه المشكلة أيضًا على دورة الانتخابات البرلمانية المقبلة. تدرك شخصيات المجتمع المدني والنشطاء السياسيون المعارضون للنخبة السياسية أنهم بمجرد أن يصبحوا مرشحين جديين، سيتعرضون لخطر حملات التشهير والتهديدات الجسدية بحجة انتهاك هذه القوانين.

لحماية اللبنانيين من الانتهاكات المناهضة للتطبيع، فإن مناقشة الموضوع في المنتديات العامة بداية جيدة. إن الكثيرين في المجتمع الدولي إما يجهلون وجود مثل هذه القوانين أو لا يدركون خطورة الخطر الذي يمثله السكان اللبنانيون. من الضروري أيضًا زيادة المساءلة حتى لا يُقتل أشخاص مثل لقمان سليم دون عقاب. في البيئة الحالية، لن تؤدي التحقيقات المحلية إلى أي إجراء ذي مغزى ضد أولئك الذين يتهمون النشطاء أو يهددون أو يقتلون زوراً، لذلك يتعين على الفاعلين الدوليين التحقيق في هذه الجرائم.

علاوة على ذلك، تتمتع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بنفوذ يمكنهم استخدامه للضغط من أجل تغيير القوانين. على سبيل المثال، تتمتع المحاكم العسكرية اللبنانية حاليًا بسلطة قضائية على تطبيق مناهضة التطبيع لأن القوانين المعنية تتعلق من الناحية النظرية بالأمن القومي. لتجنب احتمال محاكمة المزيد من المدنيين من قبل الجيش، يجب على واشنطن استخدام النفوذ الذي اكتسبته من خلاله مساعدة الجيش اللبناني كوسيلة لتحفيز التغييرات القانونية اللازمة.

رابعاً: إطلاق ورقة عمل بعنوان "استراتيجية لمعالجة قوانين مكافحة التطبيع في لبنان"   في تموز/ يوليو 2021، عقد مركز اتصالات السلام مناقشة مائدة مستديرة بين صانعي السياسة الأمريكيين وأعضاء اللجنة المشكَّلة حديثًا "التحالف من أجل لبنان"، حول المشاكل الجديدة الناشئة عن قوانين لبنان المناهضة للتطبيع والعلاجات المحتملة لمواجهتها. قدم المشاركون في المائدة المستديرة العديد من التعليقات والاقتراحات لمساعدة جهود حزمة الإصلاح القانوني. تعلق عدد من الأفكار بالمساعدة الخارجية للجهود اللبنانية الداخلية. واعتبر المشاركون أنه "يمكن لمؤيدي الجهود في واشنطن، من جانبهم، وضع الأساس السياسي من خلال دعم قضية الإصلاحات من خلال لفت انتباه الجمهور إلى العديد من المشاكل التي يطرحونها. يمكن أن يتخذ هذا الدعم شكل شهادة في الكونغرس، وجلسات إحاطة لصانعي السياسات، والتواصل الإعلامي. رأى أحد المشاركين في المائدة المستديرة أن إدارة بايدن يمكنها وينبغي عليها فعل المزيد لإعطاء صوتها للمناقشة المحيطة حول فضائل المشاركة المدنية العربية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، بما أن حكومة الولايات المتحدة طرف في مجموعة متنوعة من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن انتهاكات الحكومة اللبنانية " في مجال تجريم التطبيع " تمنح الدبلوماسية الأمريكية نقطة دخول لجلب التمثيل. يمكن إثارة القوانين التي تميز ضد المواطنين اللبنانيين عند الاتصال بالإسرائيليين بشكل مترادف، كأمر طبيعي بالنسبة إلى مضمون المشاورات الدبلوماسية. من شأن مشروع قانون جديد تم تقديمه هذا العام، والذي يشق طريقه الآن من خلال مجلسي النواب والشيوخ، أن ينظم مثل هذه الجهود من خلال إصدار تعليمات لوزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي عن حالات انتقام الحكومات العربية لصانعي السلام المدنيين".

وأشار أحد المشاركين إلى أنه "من بين الشتات اللبناني الواسع، يحمل البعض جنسية مزدوجة مع الولايات المتحدة. يمنح هذا المسؤولين الأمريكيين تفويضًا واضحًا لتمثيل انتهاكات الحكومة اللبنانية لحقوق المواطنين. صحيح أن المسؤولين اللبنانيين يرفضون بانتظام أي تداعيات مزعجة للجنسية المزدوجة، لكن هذا في حد ذاته انتهاك للقانون الدولي العرفي، وإذا لم تنفع العلاجات الأقل، فيمكن التقاضي. في نهاية المطاف، يجب أن تكون ممارسة الضغط الفعال عملية ذات مسارين، تجمع بين النشاط داخل لبنان والدعم الدولي. يعكس تأسيس تحالف "مركز اتصالات السلام" من أجل لبنان من قبل المواطنين اللبنانيين في بيروت وأبو ظبي وواشنطن اتجاهاً أوسع: المطالبة بالإصلاح المتصور ينبع من الشعب اللبناني نفسه، والبعض على استعداد لاتخاذ موقف علني شجاع. ستتحرك القوى المعادية لا محالة لوصم هؤلاء الإصلاحيين من خلال تصويرهم على أنهم "عملاء أجانب" - بغض النظر عما إذا كانوا حشدوا بالفعل مساعدة خارجية أم لا. لذلك، يقع على عاتق أولئك الذين يدعمون أهدافهم تقديم تلك المساعدة - بدلاً من تركهم يعانون من وصمة العار بدونها".

وأصدر المجتمعون ورقة مستمدة من ملخص المقرر وما تمت مناقشته تشرح، طبيعة القوانين والأسباب التي تجعل عددًا متزايدًا من المواطنين اللبنانيين يعارضونها. ثم تحدد بدايات استراتيجية لتخفيف الأثر السلبي للقوانين ودعت الورقة إلى إدخال "اصلاح القوانين التي تجرم التطبيع" كشرط ملزم في الخطط الاصلاحية التي تعتزم الحكومة اللبنانية تقديمها.   واعتبرت الورقة إن دوائر الإصلاح داخل لبنان موجودة حول مثل هذه القضايا. وتتمثل المهمة في جمعها وتنسيق مجموعة من الجهود التي يمكن أن تفيد جميع أطراف "التحالف من أجل لبنان". سيشمل تسلسل الجهد الناجح ثلاث خطوات متزامنة:

-إقناع 10-15 عضوًا في البرلمان برعاية حزمة الإصلاحات القانونية المتوخاة.

-التماس ضغوط خارجية من حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الجهات الفاعلة المستقلة مثل وكالات التصنيف التجاري والمصرفية الدولية، لدعم الحزمة نفسها.

-إطلاق حملة إعلامية لبنانية ودولية لحشد التأييد الشعبي والبرلماني، سواء داخل البلاد أو بين مجتمعات الشتات، لدرجة أن الضغط يتصاعد على رئيس الوزراء والرئيس للانضمام إلى الإصلاح أو الابتعاد عن الطريق.

وأوصت الورقة بإنشاء مركز للامتثال، وجمع بيانات بحثية لوسائل الإعلام والمجتمع المدني حول كيفية إلحاق القوانين المختبئة والعتيقة كقانون تجريم التطبيع الضرر بالمصالح الاقتصادية للبنان وتؤثر على جميع فئات الدخل والثروة في البلاد.

كما أوصت الورقة أيضاً: "بالمساعدة من خارج لبنان، وهي ضرورية لمثل هذا الجهد، يجب أن تركز على حماية الفاعلين اللبنانيين داخل البلاد الذين بدأوا بالفعل جهود الإصلاح. يشكل الحظر المحلي على استكشاف علاقة لبنان المحتملة مع المواطنين الإسرائيليين تحديًا لأي نهج شامل للإصلاح القانوني من شأنه، من بين مزاياها، تخفيف الضرر الذي تسببه قوانين مكافحة التطبيع. ونتيجة لذلك، عندما يكسب هذا الجهد أرضية، من المرجح أن يجد مؤيدو التغيير أنفسهم تحت ضغط، بما في ذلك التحريض الإعلامي، والتهديد بإصدار لوائح اتهام قانونية، والانتقام خارج نطاق القضاء. لموازنة هذه الضغوط والتهديدات، يمكن للحكومة الأمريكية استخدام نفوذها في لبنان من خلال برنامج المساعدة للقوات المسلحة اللبنانية - التي تعتبر المحكمة العسكرية جزءًا منها - لضمان عدم استهداف المدنيين من قبل المحكمة العسكرية.. يمكن النص على هذا التحول كشرط للحصول على المساعدة. وتشمل الأساليب الأخرى اشتراطات بشأن المساعدات والعقوبات المستهدفة. فيما يتعلق بهذا الأخير، يمكن لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحذير بوضوح -ومن ثم معاقبة- المسؤولين والقضاة اللبنانيين الذين يعتقلون المدنيين بشكل تعسفي أو يستجوبون أو يحكمون على المدنيين. فيما يتعلق بالأول، بينما تستمر المؤسسة السياسية اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة الإنسانية والاقتصادية خلال أزمتها الحالية، يجب على كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبار هذه المسألة كشرط إضافي في حزمة المتطلبات لأي مساعدة أو إنقاذ.. يجب أن تكون العقوبات المستهدفة قادرة على تحديد كنز وسمعة أولئك الذين يقاومون الإصلاح ويعاقبون الإصلاحيين. وبالتالي فإن تجميع الأسماء والأصول سيشكل مهمة بحثية مفيدة".

ما هو مشروع "التحالف من أجل لبنان"؟

على صفحة ملحقة بالصفحة الرئيسية لمؤسسة اتصالات السلام على الشبكة العنكبوتية وتحت خانة "مشاريع" تجد مجموعة من المؤسسات والاطر التي تندرج تحت مجال اهتمام "مؤسسة اتصالات السلام " ومنها خانة "التحالف من أجل لبنان".

وهنا سنعرض ما ورد على صفحتهم دون تدخل:

التعريف:

التحالف من أجل لبنان:

يواجه لبنان اضطرابات اجتماعية وسياسية واقتصادية شديدة لدرجة تهدد هويته وأسسه. للتغلب على الأزمة، تهدف مجموعة من الفاعلين المدنيين اللبنانيين البارزين، بالشراكة مع مبادرة سالم، إلى استعادة مفاتيح الصمود في أي مجتمع: التسامح والانفتاح والتواصل.

يلتزم التحالف الجديد للبنان بما يلي: 

الأهداف:

تعزيز حكم القانون والمساواة بين المواطنين

لمحاربة الفساد وتعزيز السيادة وإصلاح مؤسسات الدولة، يجب على الدولة تكريس مبدأ أن جميع مواطنيها متساوون أمام القانون. تدعم مقاربة "ثقافة الشرعية" هذه امتياز الدولة في سن السياسات والتوصل إلى قرارات في الحرب وفي السلم. حرية الناس في تكوين الأفكار والتعبير عنها والقيام بعمل مدني من أجل التغيير الإيجابي؛ وجاذبية البلاد كوجهة للسياحة والاستثمار.

استعادة الاتصال الداخلي والخارجي

البلد الوحيد في العالم الذي يعيش فيه غالبية مواطنيه خارج حدوده، يمكن بل يجب أن يستمد لبنان قوته من الشتات الواسع. إن القيام بذلك يعني تعزيز الظروف التي تجذب المهاجرين وذريتهم لإعادة الانخراط مع الوطن الأم: ثقافة التسامح التي تتجاوز حواجز العرق والطائفة وحرية الحركة والمشاركة العالمية دون قيود.

تعزيز المصالحة الوطنية اللبنانية

بين إرث الحرب الأهلية وثقافات الشوفينية الطائفية والتطرف الراسخة، يجب على اللبنانيين أن يتصالحوا فيما بينهم من أجل صنع السلام مع العالم من حولهم. يتطلب القيام بذلك فهماً أعمق لماضي البلاد متعدد الطوائف واعترافًا واحترامًا للإرث الحي لمجتمعاتها المفقودة.

المشاريع:

لتحقيق هذه الأهداف، سيضطلع التحالف بالمشاريع التالية:

-من خلال الجهود المنسقة بين اللبنانيين داخل البلاد والشتات، سيتحدى التحالف القوانين السيئة ويحاسب الدولة على الملاحقة القضائية الانتقائية. يتضمن هذا الجهد حملة لمعالجة ما يسمى بـ "قوانين مناهضة التطبيع"، والتي تخدم بعض الفصائل السياسية كأداة ضد المعارضين وتدق إسفينًا بين البلاد والعديد من المغتربين في الخليج والغرب.

-من خلال الشراكة الدولية مع المدارس والمدرسين المحليين، سيعمل التحالف على تعزيز المناهج التي تحيي الذاكرة التاريخية لمجتمعات البلد المتنوعة وتقاليد التسامح.

-ترسيخ مبدأ أن التنوع يجلب القوة حيث يعمل المواطنون من خلفيات متنوعة معًا لحل المشكلات المشتركة.

-سيعمل التحالف على تعزيز العمل الاجتماعي المشترك عبر حدود الهوية لتعزيز الإصلاح المدني.

المؤسسون:

حنين غدار

تقدم حنين غدار، المؤسسة المشاركة لتحالف من أجل لبنان، المشورة لمركز اتصالات السلام بشأن شؤون بلاد الشام والعلاقات الحكومية. تعمل أيضًا كزميل فريدمان في برنامج السياسة العربية التابع لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

-بصفتها كمدير التحرير لموقع NOW الإخباري اللبناني لفترة طويلة، سلطت غدار الضوء على مجموعة واسعة من القضايا، من تطور حزب الله داخل النظام السياسي اللبناني الممزق إلى "نفوذ إيران" المتزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت في عدد من المجلات والصحف التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بما في ذلك New York Times و Foreign Policy.

-قبل انضمامها إلى NOW في عام 2007، كتبت غدار في الصحف اللبنانية "السفير" و"النهار" و"الحياة"، وعملت أيضًا باحثة في المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

-غدار، المولودة في الغازية، لبنان، حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي ودرجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط، وكلاهما من الجامعة الأمريكية في بيروت.

-منتصف الاسبوع الثاني من شهر آب 2016 حلت حنين عدار مديرة تحرير موقع "ناو" سابقاً، في ندوةً نظمها "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى". إلى جانب الباحث الاسرائيلي "نداف بولاك" والذي عرفه المعهد على أنه "مؤسسة جيلفورد جليزر في معهد واشنطن" وباحث في قضايا مكافحة الارهاب في منطقة الشرق الأوسط ومحلل سابق للحكومة الإسرائيلية" وهو خدم سابقاً كضابط صف في سلاح الاستخبارات العسكرية "أمان"! غدار التي جلست إلى جانبه هذه المرة على طاولة واحدة، تباحثت والمسؤول الإسرائيلي في دراسة الآثار العسكرية والسياسية لمشاركة حزب الله في سوريا، حيث قدمت مداخلة تمحورت حول نشوء حزب الله في العمل المقاوم وكيف "أبعد كل التيارات عن ساحة العمل المقاوم ليحتكرها لنفسه"، وصولاً إلى سوريا حيث تعتبر غدار أن الحزب "دفع ثمناً باهضاً في الأرواح والأموال". وبعد استشهادها بتطور حزب الله وسلوكه لتصل بالخلاصة إلى القول أن "حزب الله ليس بالقوة الهائلة التي يجب تقييمها بشكل متكرر بالحرب السورية التي لها تأثيرات على حزب الله وشركائه والتي سوف تسفر عن معلومات هامة لناحية قدراته المستقبلية". وعلى الرغم من أن غدار كانت قبل نحو عامين في 2014 حاضرة بندوة أخرى مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وتملصت منها لاحقاً بالقول أنها "لم تجالس المسؤول الإسرائيلي على طاولة واحدة"، تُبرز الصور أنها جالست هذه المرة ضابط المخابرات "بولاك" وتقاسمت معه الحديث عن حزب الله.

-في 18أيار/ مارس 2014 انتصرت الكاتبة الإسرائيلية سمدار بيري لغدار حيث قالت إن عاصفة ثارت في لبنان حول غدار التي تُتهم بأنها شاركت في مؤتمر حضره وزير الدفاع الإسرائيلي السابق اهود باراك. أضافت بيري في مقالها المنشور في صحيفة يديعوت، "أن المعسكرين، معسكر المؤسسة العلمانية وقادة الرأي العام، ومعسكر محور سوريا -إيران -حزب الله، غارقان الآن في حرب على مشاركة الصحفية حنين غدار، المحررة الرئيسة للموقع الإخباري ذي الشعبية "لبنان الآن"، في مؤتمر في واشنطن، فقد دُعيت لتحاضر في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهاجمت غدار حزب الله وتحدثت بكلام شديد عن الوضع البائس للمليونين من اللاجئين السوريين الذين فروا إلى مخيمات في لبنان". وتابعت: "جاء الهجوم على غدار من مكان غير متوقع فقد تبين "لكلاب حراسة" حزب الله- ايران -سوريا اسم وزير الدفاع السابق اهود باراك في قائمة المشاركين في المؤتمر في واشنطن، فمضوا وألصقوا صورة ضخمة لباراك وغدار، وأصبح "أبواق" نصر الله يقولون إن "دمها حلال". وإن هذا العنوان في بيروت ليس لعبة أولاد بل هو دعوة إلى البحث عنها وتخبئه عبوة ناسفة في سيارتها أو بيتها وتصفية حساب طويل معها. وأشارت بيري إلى أن "غدار لم تتنازل فحينما عادت إلى بيروت نشرت هجوما جديدا على حزب الله أعلنت أنها بالقياس اليهم تتحدث بصوت واحد فما قالته في واشنطن ستقوله في الوطن. ونقلت على لسان غدار: "إنه كان يجب علي أن أطلب إذنا قبل أن افتح "فما كبيرا" في واشنطن، فلماذا لم يطلب نصر الله إذنا مني قبل أن يرسل مئات المقاتلين لمساعدة بشار الأسد في سوريا ويهرب اللاجئين إلينا؟".

-في 18شباط/ يناير 2018 حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية غيابياً على غدار، بالسجن 6 أشهر على خلفية تصريحات لها حول الجيش اللبناني، بحسب ما أعلنت غدار في منشور "فايسبوكي"، موضحة أن الحكم يتعلق بمشاركتها في العام 2014 في ندوة في واشنطن من تنظيم "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، قالت خلالها إنّ "الجيش اللبناني يميّز بين ارهاب سني وإرهاب شيعي، ويتسامح مع الاخير". وأصدرت غدّار حينها تعليقاً على الحكم بيانا قالت فيه "في الوقت الذي تدّعي فيه جريدة الأخبار أنها تخوض معركة حريات بوجه المحكمة الدولية، فإنها تتولى تخوين من لم يُخالف القوانين اللبنانية، فقط لأنه يُخالفها الرأي، ثم لحقت بها وسائل إعلام أخرى منها موقعا التيار الوطني الحر والمنار". وقالت غدار "وطنيتي لا تتحدد وفق رغبات الخط السياسي لوسائل الإعلام المشار إليها، التي هي من تحتاج إلى فحوص الدم الوطنية بسبب ما تحمله بعض كتاباتها من مضامين تخوينية وتهديدية كالتي طالتني وغيري من الزملاء". واعتبرت أن "الإيحاء بأن ما أقوله هو مجرد امتداد منطقي لموقف إسرائيليّ ما، أو تبريرٍ لسياسات إسرائيلية، ما هو إلا تكفير سياسي وثقافي، ومحاولة يائسة لكبت الحريات وتعليب الرأي والفكر، وهو معدن ديدن من تنطق وسائل الإعلام تلك باسمهم في اللحظة التي تدّعي فيها أنها تخوض معركة حريات في مواجهة المحكمة الدولية".

-في 12نيسان/ أبريل2018 ألغت المحكمة العسكرية اللبنانية حكمها الغيابي على غدار بالسجن ستة أشهر وأعلنت المحكمة العسكرية الثلاثاء، التي تسلّمت اعتراضا من وكيل غدار على الحكم، "عدم اختصاص القضاء العسكري" كونها صحافية وتصريحاتها أتت خلال مشاركتها في ندوة بصفتها الإعلاميّة. واعتبرت المحكمة أن الأمر من اختصاص محكمة المطبوعات وقرّرت إعادة الأوراق إلى النيابة العامة العسكرية لإحالتها إلى المرجع المختص. وأكدت غدار من واشنطن حيث تقيم إلغاء الحكم الصادر بحقها، ولكن القضية "لم تسقط بعد". وقالت "إنه ليس مجرد انتصار شخصي، بل هو انتصار للصحافة الحرة".

نديم داوود قطيش

-نديم داوود قطيش ولد في بلدة عيناثا في جنوب لبنان وبها ولد ونشأ وتلقى تعليمه الأولي ثم انتقل لبيروت للدراسة الجامعية حيث التحق بالجامعة اللبنانية بكلية الاعلام والتوثيق ونال منها شهادة البكالوريوس فالتحق بعد ذلك بالعمل الإعلامي.

-شغل سابقاً منصب مدير تحرير لقسم الشؤون الخارجية في "الجريدة الكويتية"، وعمل محاوراً ورئيساً لفترات إخبارية بين 2004 و2007 في "قناة الحرة" الأميركية، ومحرراً للأخبار الاقتصادية ومذيعاً في "قناة أبوظبي" بين 2001 و2003، ورئيس تحرير صحيفة "إيلاف دوت كوم" بين 2000 و2001. ثم انتقل بعدها لقناة أبو ظبي، قبل أن يستقر به المقام في قناة "الحرّة" الأمريكية، لكن نديم قطيش بقي مغموراً، على الرغم من أنه حاول اكتساب مكانة وشهرة، من خلال عقد لقاءات وعلاقات مع مسؤولين إسرائيليين مثل، برعنان غيسين، مستشار شارون.

-اختطف، نديم قطيش، الأضواء عام 2012 خلال تشييع اللواء وسام الحسن، عندما أطلق صيحته الشهيرة: "يا شباب ويا صبايا… يالله يالله عالسرايا"، التي ألهبت حماس المتظاهرين الغاضبين، ودفعتهم إلى التوجّه إلى مقرّ الحكومة اللبنانية ومواجهة رجال الأمن.

-بعد هذه الحادثة، أفردت قناة (المستقبل)، مساحة مستقلة لقطيش، ومنحته برنامجاً ساخراً اسمه "DNA".

-شغل قطيش خلال مسيرته بتلفزيون المستقبل منصب المدير التنفيذي للأخبار والبرامج السياسية وعضو مجلس التحرير في التلفزيون، قام خلال عمله في تلفزيون المستقبل باعتماد اسلوب جديد في عمله الاعلامي يعتمد على "السخرية والابتذال" فأعد وقدم  برنامج "DNA" الذي عرض على قناتي "العربية الحدث" و"تلفزيون المستقبل"، وقدم أيضاً برنامج "استوديو 25″، واعتمد نفس الاسلوب في كتابته لعمود في صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية . في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انتقل نديم قطيش مع برنامجه DNA، الى ربوع قناة «العربية» بعد غيابه عن «المستقبل» محلياً، والإطار الضيق الذي وضع «لآفاق» البرنامج، مع الإشارة الى أنه تمت الاستعانة بحلقات البرنامج، على قناة «الحدث» الإخبارية، خاصة في فترات الأزمات التي سادت إبان الأزمة الخليجية (2017)، وأيضاً الحرب السعودية على اليمن (بعيد 2015). البرنامج الساخر اليومي، الذي يقوم على التركيز على إعلام «الممانعة»، والتصويب على إيران،

-شهدت مسيرة قطيش الإعلامية، سقطة جديدة عام 2018، بعدما انبرى للدفاع عن السعودية، خلال أزمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حين رفض الرواية الإعلامية الرائجة حول فرقة الاغتيال السعودية، قائلاً: إنهم كانوا سيّاحاً، ومهاجماً ما وصفه بالكذب التركي. وعلى الرغم من أن قطيش، قال لاحقاً: إنه ليس فخوراً بجوانب من تغطيته لقصة خاشجقي، لكنه يرفض المحاولات القطرية والإخوانية للنيل من الأمير محمد بن سلمان، ومحاولاتهم إثارة الفتنة في المملكة العربية السعودية. وقد دفع هذا المدح والترويج المستمر لولي العهد السعودي، صحيفة (الأخبار اللبنانية) إلى السخرية من قطيش، ومنحه "وسام المطبّلين"، واصفة تغريدته بالتزلّف والتملّق المكشوف.

-في 5 أيار/ مايو 2019 خلال التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، أثار قطيش الجدل بعد كتابته تغريدة على موقع تويتر قال فيها: «كم وجبة إفطار تشتري قيمة مئات الصواريخ التي أطلقت من غزة؟». كما قال: «غزة تعاني بالطبع ولكن الحل العاقل هو تفاهمات سياسية في إطار اتفاق سلام وليس صواريخ التنك!». كما قال: «غزة تعاني بالطبع، ولكن الحل العاقل، هو تفاهمات سياسية في إطار اتفاق سلام، وليس صواريخ التنك!». وهي التغريدة التي احتفى بها حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية والحسابات الإسرائيلية الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. ثم ظهر قطيش بعد ستة أيام فقط، في برنامج "نهاركم سعيد" الصباحي، الذي تعرضه قناة "إل بي سي آي" اللبنانية، معلّقاً على التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، إن حركة "الجهاد الإسلامي"، و"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) "استجرّتا" المعركة، مطالباً بـ "الكفّ عن المتاجرة بدماء غزّة".

-قرّر قطيش لاحقاً أن يولّي وجهه شطر الإمارات، التي أصبحت قبلة المطبّعين، ومحجّ المرتزقة، حيث لم يفوّت الإعلامي اللبناني، فرصة لتبرئة الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه بحق الفلسطينيين، الذين يحمّلهم قطيش مسؤولية موتهم، و"استجرار" المعارك، و"ضرب فرص السلام"، في تصريحات تحاكي تسارع وتيرة تطبيع دول عربية عديدة مع كيان الاحتلال في الفترة الأخيرة. ولا يبدو أن خطاب قطيش المتماهي مع الإمارات في ذلك الوقت، جاء عفوياً، بل بات شبه مكرّس سواء في مقابلات قطيش الإعلامية، أو في تغريداته.

-أثمرت مواقف قطيش المستمرة والمجّانية، في مدح كيان الاحتلال، والنيل من المقاومة الفلسطينية، في جذب اهتمام المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلنت قناة (سكاي نيوز) المموّلة إماراتياً هتم 2020 انضمام قطيش لفريق المحطة الإعلامي، وأطلقت برنامجاً يومياً جديد اسمه "الليلة مع نديم". وقد قدّم قطيش على سكاي نيوز عربية منذ اليوم الاول عشرات الحلقات كانت أغلبها تدور حول تأييد التطبيع. ويبدو أن استقطاب قطيش من قناة "العربية" ونقله إلى "سكاي نيوز"، كان هدفه رفع السقف السياسي للبرنامج، بشكل يسمح لقطيش بتأييد التطبيع علناً.

-في عام 2020، أعلن قطيش عن مغادرة قناة العربية والانتقال إلى قناة سكاي نيوز عربية بعد خدمة قدرت بخمس سنوات في العربية.

مجد بطرس حرب

-حرب هو ابن النائب والوزير السابق بطرس حرب والذي حل في المرتبة الثالثة عن المقعد الماروني في انتخابات 2018 عن دائرة البترون وسقط لعدم بلوغه الحاصل الانتخابي يعمل كمحامٍ وناشط قانوني مقيم في بيروت، استفاد من علاقات أبيه القوية وارتباطه بمشروع مصاهرة مع مدير عام ال LBCI بيار الضاهر لتحقيق نفوذ في واشنطن خاصة مع أصدقاء والده في الخارجية الامريكية جيفري فيلتمان ودايفيد ساترفيلد. لا يترك مناسبة إلا ويهاجم فيها حزب الله ومنذ بداية حراك 17 تشرين أول 2019 ركز كل خطابه على اتهام حزب الله بأنه وسلاحه سبب الازمة اللبنانية الراهنة والانهيار الاقتصادي الكبير الذي يعيشه لبنان.

بتاريخ 22 حزيران/ يونيو 2020 تقدم المحامي مجد حرب بإخبار أمام النيابة العامة المالية ضد "حزب الله" بجرم التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الأموال، مما حرم الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات. عن طريق مؤسسة القرض الحسن "غير المشروعة"! وطلب حرب، التحقيق في محتوى الإخبار، مشيرا الى أنه "تفادى التطرق الى عدم شرعية سلاح الحزب بسبب تغطية السلطة الحاكمة له". كما طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة اللبنانية.

-في حديث لموقع "إينوما"، بتاريخ 24 كانون الثاني / يناير 2021 اعتبر حرب أنه: " حين أرى المتهم الأول في ملف انفجار المرفأ وهو حزب الله يهاجم القاضي البيطار، نعلم عندها أن هذا القاضي يقوم بعمله بطريقة صحيحة". وأضاف "نحن اللبنانيين فبتنا على قناعة كاملة بأن حزب الله له علاقة في هذا الملف وأنه ميليشيا مسلحة تحكم البلد وهو أصل البلاء، وكل تصريح يدلون به هو بمثابة إدانة إضافية لهم".