آليات توظيف المتقاعدين من الجيش الإسرائيلي ودمجهم في الشأن العام

تُشكّل إعادة توظيف المتقاعدين من الجيش والمؤسسات الرسمية في "إسرائيل" سمة بنيوية راسخة في النظامين السياسي والإداري للدولة. فمنذ تأسيسها، لعب جيش الاحتلال دورًا محوريًا في توجيه القرار السياسي وصياغة السياسات العامة، متجاوزًا وظيفته العسكرية ليؤسس لحضورٍ مؤسسي واسع في الشأن العام، من خلال انتقال منظم ومدروس للضباط المتقاعدين نحو مواقع قيادية في ميادين السياسة والإدارة والاقتصاد والبحث العلمي وحتى الإعلام. هذا الانتقال لم يكن محض صدفة، بل يُعبّر عن رؤية مؤسساتية ترى في هؤلاء المتقاعدين موردًا بشريًا استراتيجيًا يُعاد استثماره في إدارة المفاصل الحيوية للدولة. ويواصل عدد كبير منهم العمل في القطاع العام، سواء ضمن مؤسسات حكومية، أو سلطات محلية، أو في الصناعات الدفاعية، ووزارة الدفاع، أو عبر مشاريع مرتبطة بالجيش. كما يُنظر إليهم في الأوساط المالية والعقارية باعتبارهم شخصيات ذات نفوذ وثروات، يتبوؤون مواقع عليا في مجالات الصناعة، والأعمال، والمرافق العامة، والتعليم العالي.

منذ نشأته عام 1948، اعتمد الكيان على نموذج "الدولة الأمنية"، حيث لعب الجيش دورًا محوريًا في تأسيس الكيان السياسي والاجتماعي. ومع تكرار الحروب وتوسع التهديدات، تعززت مكانة المؤسسة العسكرية ليس فقط كأداة أمنية، بل كمنصة لتأهيل القيادات المدنية المستقبلية. أدّى ذلك إلى تحوّل المؤسسة العسكرية إلى حاضنة للنخب السياسية والإدارية. تاريخيًا، كان أول ثلاثة رؤساء حكومة في إسرائيل (بن غوريون، أشكول، وبيغن) يعتمدون على دعم كبار الضباط المتقاعدين. ومنذ السبعينات، أصبحت الظاهرة أكثر بروزًا مع دخول متقاعدين مثل إسحاق رابين وإيهود باراك إلى الحياة السياسية.

في هذه الورقة المرفقة أدناه، عرض لأبرز العناوين المتعلقة بإعادة توظيف المتقاعدين العسكريين واندماجهم في الشأن العام من خلال العناوين التالية:

- الخلفية التاريخية

- آليات إعادة التوظيف

- توظيف المتقاعدين العسكريين في الشأن العام

- حجم الاندماج والفروقات

- سن التقاعد

- جدل النخبة العسكرية والاندماج

- المسارات المدنية للضباط العسكريين (1948-2012)

- متقاعدون في السياسة والمجتمع والاقتصاد

لتحميل الدراسة من هنا