سخونة انتخابية في العراق: سباق التحالفات وحسم المستقبل السياسي

تتصاعد الحرارة الانتخابية في العراق، مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، لما لها من تأثير على رسم المشهد السياسي في البلاد طيلة الـ 4 سنوات القادمة. فهذه الانتخابات هي التي ستحدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، الذي سيكون من بين استحقاقاتهم المسؤولية عن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر التي تسمي رئيس الحكومة.

الخارطة الزمنية الانتخابية

_من 9 تشرين الأول / أكتوبر إلى7 تشرين الثاني/ نوفمبر: بداية ونهاية الحملات الدعائية للمرشحين.

_9 تشرين الثاني / نوفمبر: يوم التصويت الخاص.

_11 تشرين الثاني / نوفمبر: يوم التصويت العام.

_ 12 تشرين الثاني / نوفمبر: إعلان النتائج الأولية.

القانون الانتخابي

سيتم إجراء الانتخابات وفقًا للتعديل الثالث لقانون الانتخابات لعام 2018، على طريقة القائمة المفتوحة وبالتمثيل النسبي للكيانات المشاركة. وستحتسب المقاعد وفقًا لطريقة سانت ليغو المعدّلة، حيث ستقسم الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على (1.7 ثم 3 ثم 5 ثم 7 .. إلخ .. ) وبعدها يعاد ترتيب الأرقام من الأعلى إلى الأدنى وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية وحيث سيحصل الحزب على عدد مقاعد مساوي لعدد النواتج التي حصل عليها عند ترتيب الأرقام. ويحصل المرشحين الفائزين بأعلى الأصوات ضمن الكيان الانتخابي على مقاعد ذلك الكيان بأسلوب القائمة المفتوحة.

أبرز ملامح المشاركة والتنافس

_سجلت المفوضية الانتخابات خلال فترة فتح باب تسجيل التحالفات نحو 70 تحالفًا انتخابيًا.

_ يسعى رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني أن يحظى بولاية جديدة، لذلك فهو يشارك في الانتخابات الحالية عبر قيادة تحالف كبير باسم "ائتلاف الإعمار والتنمية" يضم تيار الفراتين الذي يتزعمه، وحركة عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وجند الإمام بزعامة الوزير أحمد الأسدي، وإبداع كربلاء بزعامة محافظها نصيف الخطابي، وائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، وتجمع أجيال بزعامة محمد الصيهود، وتحالف حلول بزعامة محمد صاحب الدراجي. كما يضم هذا التحالف حزب سني جديد يقوده مستشار الرئيس السوداني لشؤون المحافظات أنور الندى، الذي يتطلّع الأول من خلال للفوز بمقاعد من ثلاث محافظات ذات غالبية سنية وهي نينوى، وصلاح الدين، وديالى، والتي تشهد تشظيا للقوى السنية فيها.

وكما كل عام سيكون هناك تحالف باسم "الفتح" بقيادة زعيم منظمة بدر هادي العامري.

أما عصائب أهل الحق التابعة للشيخ قيس الخزعلي فالأرجح حتى الآن مشاركتها في الانتخابات بقائمة منفردة تحت اسم "صادقون" بقيادة الوزير نعيم العبودي.

وستشارك حركة حقوق في الانتخابات بزعامة المهندس حسين مؤنس، وبدعم من كتائب حزب الله.

وبالنسبة لائتلاف دولة القانون بقيادة نائب الرئيس الأسبق نوري المالكي، ولتحالف الأساس بقيادة نائب رئيس مجلس النواب الحالي محسن المندلاوي، والمجلس الأعلى بقيادة الشيخ همام حمودي الذي يتزعم تحالف "أبشر يا عراق"، فإنهم سيدخلون بقوائم منفردة. أما تيار الحكمة بقيادة السيد عمار الحكيم وتيار النصر بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فسيدخلون الانتخابات بتحالف واحد كما في الانتخابات السابقة باسم "تحالف قوى الدولة الوطنية"، وهناك تحالف "خدمات" بزعامة قائد كتائب الامام علي (ع) شبل الزيدي.

أما التيار الصدري الذي بات اسمه منذ نيسان / أبريل 2024 "التيار الوطني الشيعي"، فإنه لا يزال عند قراره بمقاطعة العملية الانتخابية، لكنه قد يعمد الى اتخاذ أي خطوة تعبّر عن حجمه الجماهيري.

_على صعيد المكوّن السني، فإن حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي سيدخل الانتخابات منفردًا، أما تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي فلم يحسم أمره بعد، فيما شكّل خميس الخنجر تحالف السيادة - تشريع، كما يوجد تحالف "الحسم" بزعامة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي.

_على صعيد المكوّن الكردي، لم تنجح البوادر لتشكيل قائمة موحدة بين الحزبيين الكرديين التقليديين، لذا سيشكل حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي قوائم منفردة.

_ كما حصل في الدورة السابقة من مشاركة لقوى "المجتمع المدني"، فقد تشكّل تحالف جامع تحت اسم "تحالف البديل" يضم كلاً من رئيس حركة الوفاء العراقية النائب الحالي عدنان الزرفي وعدد من القوى المدنية مثل الحزب الشيوعي وحزب البيت بزعامة حسين الغرابي وحزب الاستقلال بزعامة سجاد سالم وعدد من الأحزاب المدنية الصغيرة.

_بالنسبة للمكوّن المسيحي، هناك حركة بابليون التي يتزعمها القيادي في الحشد الشعبي ريان الكلداني. ويقابلها "التحالف المسيحي" الذي يضم كلًّا من المجلس القومي الكلداني، وحركة تجمع السريان، والاتحاد الديمقراطي الكلداني، والجمعية الأرمنية، والرابطة الكلدانية العالمية، وتيار شلاما، والهيئة الإداريّة لطائفة الأرمن الأرثوذكس.

لا لتأجيل الانتخابات

وقد جدَّد الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في موعدها، لكنه حذّر من تصاعد الخطاب الطائفي. مشيراً الى أهمية "توفير الأجواء الملائمة لإنجاحها وضمان شفافيتها ونزاهتها، بما يرسخ ثقة المواطنين، ويُعزز المسار الديمقراطي"، معرباً عن قلقه من "تصاعد النبرة الطائفية في بعض الخطابات والتصريحات، محذراً من خطورة انعكاساتها على السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني"، ومشدّداً على أهمية "حماية النسيج الاجتماعي العراقي تظل أولوية وطنية، تستدعي مسؤولية مشتركة من جميع القوى السياسية والإعلامية والدينية".