إصدار أمر إلقاء القبض على نتنياهو وغالانت

في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الكيان المؤقت بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بعد اتهامهما بهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بأن "هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة". وأضافت بأن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

كما أصدرت بالإجماع قراراً يقضي برفض طعنين مقدمين من كيان الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي.

وبالرغم من تصنيف أمرا القبض على أنهما "سريَّيْـن"، إلا أن المحكمة قررت نشر المعلومات نظراً لأن سلوكاً مشابهاً للسلوك الذي يتطرق إليه أمر القبض يبدو مستمراً في الوقوع.

ولا بد الإشارة الى أن قرار المحكمة ملزم ونهائي ولا يتم الطعن فيه إلا لمن طلبه، أي المدعي العام كريم خان، ولا يمكن الطعن فيه عن بعد، وإنما بمثول كل من نتنياهو وغالانت أمام هيئة الحكم.

ردود الفعل الإسرائيلية والدولية

وقد أبدت عدة دول – في مقدمتها دول أوروبية - استعدادها لتنفيذ قرار الجنائية الدولية، فيما أشاد خبراء في القانون الدولي بهذا القرار التاريخي والسابقة القضائية، وأفاد آخرون بوجود مذكرات اعتقال سرية لدى المحكمة بحق شخصيات إسرائيلية سيتم الكشف عنها لاحقاً.

أما إسرائيليا، فكعادتهم في تحوير كل القرارات الأممية التي لا تصب في خدمة إسرائيل، ومحاولة الطعن بها، بما يؤكّد عدم احترامهم والتزامهم بأي قانون دولي لا يخدمهم. أجمع قادة الاحتلال على مهاجمة هذا القرار، وفي مقدمتهم نتنياهو الذي وصفه في بيان له بأنه قرار "معادٍ للسامية" و"الأمر السخيف". فيما وصف المستشار السابق في وزارة الحرب الإسرائيلية كوبي لافي، يوم إصدار القرار بـ"اليوم الأسود" في تاريخ الكيان.

أما على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية، فقد وصف رئيسها جو بايدن مذكرة الاعتقال بأنها "مخزية"، مضيفاً بأنه "مهما كانت الدلالات التي قد تلمح إليها المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".

وكان لافتاً، تعليق قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي على هذا القرار، حينما قال: "لقد صدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وهذه غير كافية، وعقوبته هي الإعدام. وينبغي الحكم بالإعدام على القادة الإسرائيليين الموجودين في السلطة".