رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

إسماعيل عبد السلام هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس وزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة، من مواليد عام 1963 في مخيم الشاطئ بعد تهجير أهله من بلدتهم الجورة التي احتلها كيان الاحتلال الإسرائيلي إبان النكبة عام 1948.

أنهى هنية دراسته الابتدائية والاعدادية في مدارس وكالة الغوث (الأونروا) وحصل على الثانوية العامة من معهد الأزهر في غزة، ثم التحق بالجامعة الإسلامية قسم التربية وحاز على الإجازة في الأدب العربي. وفي العام 1992، شغل هنية منصب العمادة في الجامعة كما تولى رئاسة مكتب مؤسس حركة حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين في العام 1997.

وفي بداية حركته المناهضة للاحتلال، تعرض هنية للاعتقال من قبل السلطات الاسرائيلية ثلاث مرات، فبعيد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، اعتقل للمرة الأولى مدة 18 يومًا. وفي العام 1988 أمضى هنية 6 أشهر في سجون الاحتلال، فيما قضى في المرة الثالثة أطول فترة اعتقال حيث بقي ثلاث سنوات حتى عام 1991.

وبعد عام من إطلاق سراحه، نفى كيان الاحتلال، هنية مع 415 ناشطاً من قيادات وكوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان، ليعود إلى غزة بعد عام واحد إثر توقيع اتفاق أوسلو.

في العام 2003 تعرض هنية لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل جهاز الموساد، وذلك أثناء تواجده والشيخ أحمد ياسين في شقة سكنية في قطاع غزة.

وعام 2006 ترشح هنية لمنصب رئاسة الحكومة على رأس قائمة التغيير والإصلاح، ففاز بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي وأصبح رئيسًا للحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس. لكن بعد عام من توليه رئاسة الحكومة، أقاله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعدما سيطرت كتائب عزالدين القسام على الأجهزة الأمنية في غزة لحسم الانفلات الأمني الذي دام فيها لشهور، لكن بقي هنية رئيسًا للحكومة المقالة حتى عام 2014، حيث تم تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة رامي الحمدالله.

فيما بعد، انتخب إسماعيل هنية في العام 2017 رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس، من خلال عملية انتخابية جرت في الدوحة وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني، نتيجة لإغلاق معبر رفح آنذاك ما حال دون سفر هنية إلى قطر.

وفي العام 2018، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية هنية على لائحة الإرهاب، وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها بأن هنية "على صلة" بكتائب عز الدين القسام. ويقضي هذا القرار بتجميد أمواله في البنوك الأمريكية، إضافة إلى منع أي شركة أو مؤسسة أمريكية من التعامل معه.