الجمهورية الإسلامية تعزّز من حوكمة دفاعها: إنشاء مجلس الدفاع الوطني

في إطار الاستفادة من عِبر العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليها، قرّرت الجمهورية الإسلامية في إيران إنشاء "مجلس الدفاع الوطني"، وتعيين علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك بهدف تركيز وتعزيز صنع القرار الدفاعي في البلاد. وصادق المجلس الأعلى للأمن القومي، على تأسيس "مجلس الدفاع" في إطار تنفيذ المادة 176 من دستور الجمهورية الإسلامية، فيما أوضحت أمانة المجلس الأعلى، أن رئاسة المجلس ستكون بيد رئيس الجمهورية، على أن يضمّ في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، وقادة القوات المسلحة، والوزراء المعنيّين، وذلك بهدف "تحقيق مزيد من التنسيق والتركيز على القضايا الدفاعية، وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد".

وسبق للجمهورية الإسلامية في إيران خلال حرب الدفاع المقدس، أن كان لديها مثل هذا المجلس، تحت اسم " مجلس الدفاع الأعلى"، لكن تم إلغاؤه عند تأسيس المجلس الأعلى للأمن القومي عام 1989. لذلك فإنه على ما يبدو تم اتخاذ هذا القرار في هذه المرحلة، من أجل تعزيز هيكل حوكمة الأمن.

ووفقاً للمصادر الإعلامية، سيضمّ المجل في عضويته، كلّاً من رؤساء السلطات الثلاث، وممثّلَين اثنَين لقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي علي الخامنئي، ووزير الاستخبارات والدفاع والخارجية، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والقائد العام لحرس الثورة الإسلامية، والقائد العام للجيش، وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي. ومن المفترض أن يتشكّل ضمن المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد الانتهاء من تثبيت التغييرات الهيكلية فيه، لكي يتولى يشكل رئيسي المهامّ الإستراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للبلاد.

أبرز المهام

_تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، ويتولى بشكل مركّز دراسة الخطط الدفاعية.

_تسريع عملية اتخاذ القرارات العسكرية.

_تركيز القيادة بين القوات المسلحة.

_منع المفاجآت الاستراتيجية في الحروب والمواجهات المستقبلية.

_إعادة هيكلة السلطة وإعادة تعريف التهديدات في الجمهورية الإسلامية.

_ تغيير نهج إدارة الأزمات وتوزيع المسؤوليات على أعلى مستويات السلطة خلال المواجهة العسكرية.

وتُتخذ جميع هذه الإجراءات بما يتماشى مع "تماسك هيئة صنع القرار تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة (أي قائد الثورة الإسلامية) في حال نشوب حرب محتملة قادمة".

العلاقة مع الحلفاء خلال الحرب

وفي سياق متّصل بما حصل خلال العدوان الأخير على إيران، وما يتعلق بحلفائها الاستراتيجيين لا سيما الصين وروسيا، حيث أثار البعض (خاصة من المعسكر المعادي للجمهورية الإسلامية) بعض الشبهات والمزاعم في إطار الحرب النفسية. أجاب المساعد السياسي للقائد العام للحرس الثورة الإسلامية العميد يد الله جواني على هذه الأمور بالنقاط التالية:

_طبيعة الاتفاقيات الموقّعة بين إيران وكلاً من الصين وروسيا، لا تشمل بندي "الدفاع المشترك" أو "التحالف العسكري المتبادل" كما في بعض المعاهدات الأمنية.

_هذه الاتفاقيات تتركز على التعاون العسكري، مثل بيع وشراء المعدات وتبادل الخبرات، دون الالتزام بالدفاع المباشر عند نشوب حرب.

_خلال حرب الـ 12 يوم لم تطلب إيران أي مساعدة مباشرة من أيّ دولة، لا من روسيا ولا من الصين ولا حتى من حلفائها في محور المقاومة.

_لم يصدر عن إيران أي طلب رسمي للدعم أو التدخل، وبالتالي لا يمكن القول إن الصين أو روسيا امتنعتا عن المساعدة.

_الرئيس بوتين قام بتحرّكات سياسية ودبلوماسية مهمة لصالح إيران خلال فترة الحرب، وعبّر عن مواقف داعمة في المحافل الدولية، مما يُظهر نوعا من الاصطفاف السياسي إلى جانب إيران.

_لا توجد التزامات قانونية في الاتفاقيات مع الصين وروسيا تلزمهما بالدفاع عن إيران في حالة الحرب، ولم تطلب إيران دعما عسكريا، لكن كان هناك دعم سياسي من بعض الأطراف.