التيار لا يشارك في الحوار ولا يغلق الباب!!

عقدت الكتل النيابية العراقية بالأمس الأربعاء، اجتماع حوار فيما بينهم تلبية للدعوة التي وجهها لهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بهدف مناقشة الأزمة الراهنة في البلاد. وقد أعلن مكتب الرئيس الكاظمي في بيان له عقب جلسة الحوار، بأنها قد تمت بمشاركة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، وبمشاركة زعماء وقادة الكتل السياسية العراقية، بالإضافة إلى حضور الممثلة الأممية جينين بلاسخارت.

أما التيار الصدري، فقد أعلن قبل انعقاد الجلسة عبر المكتب الخاص لزعيمه السيد مقتدى مقتدى الصدر في النجف، عدم مشاركته في هذا الاجتماع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لجهة التعامل مع مقرراتها.

وبهذا يكون السيد الصدر قد ساهم في تخفيف التوتر ما قبل انعقاد الجلسة، رغم غياب ممثله عنها، دون أن يُلزم نفسه بمقرارتها.

وبالتزامن مع انعقاد هذه الجلسة، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل دعوى حل البرلمان، التي تقدمت بها بعض الشخصيات السياسية وقادة من التيار الصدري، حتى يوم 30 من شهر آب / أغسطس الحالي. مع الإشارة إلى أنه يأتي إعلان المحكمة الاتحادية العليا هذا، بعد يومين من إعلان مجلس القضاء الأعلى عدم وجود صلاحية له وفقاً للدستور بحل البرلمان. وهذا ما تلقفه السيد الصدر، بإعلان احترامه لقرار القضاء والذي تم تفسيره من جميع الأوساط المتابعة على أنه مؤشر على التهدئة وعدم التصعيد، خصوصا أنه ترافق مع إعلانه تأجيل مظاهرة يوم السبت المقبل.

دعوات للمرجعية

وفي ظل هذه الأجواء، تصاعدت الدعوات من العديد من الأطراف، التي تطالب بتدخل المرجعية الدينية بالنجف الأشرف، لوضع حد لهذه الأزمة السياسية بالبلاد، لا سيما في ظل ما تشهده الشوارع من مظاهرات واعتصامات، تنذر بإمكانية حصول تفجر صراع خطير، قد لا يمكن احتواؤه خصوصاً إذا ما تدخلت دول إقليمية أو جهات في ذلك.

فالمرجع السيد علي السيستاني يُعتبر الجهة الوحيدة القادرة على وضع حد للأزمة الراهنة، من خلال إصداره تعليمات أو موقف معين، سيكون له الأثر الكبير في تخفيف حدة التوتر الحاصل في الشارع، وفشل جميع المبادرات في إيجاد حل للأزمة.

وتتضارب المعلومات والتحليلات، حول إمكانية حصول تدخل المرجعية من عدمه، فمنهم من يحسم بأنها لن تتدخل في هذه الأزمة مطلقاً، فيما يعتقد البعض بأن الأمور إذا وصلت إلى مخاطر أشد، سيكون هناك وعظ من ممثلي المرجعية، ولن يكون أكثر من ذلك، فليس هناك أحكام ملزمة منها، ومن أراد أن يلتزم بالوعظ فسيفعل. فالكتل والقوى السياسية عليها تقدير المخاطر قبل وقوعها، لكن عندما تتصاعد تلك المخاطر، يجزم البعض بأنه ستكون هناك مواعظ من المرجية حتماً تناسب الوضع. مشيرين الى أن المرجعية تسعى دائماً إلى أن تدير الأمة نفسها بنفسها.