جيش الامارات من المرتزقة!

منتصف عام 2018، لمع اسم الجنرال الأميركي المتقاعد ستيفن توماجان، كأحد الجنرالات العاملين في فرع الطائرات المروحية- والمدربين، داخل الجيش الاماراتي. حيث أشار الأستاذ المساعد بكلية لندن والخبير في شؤون الخليج، ديفيد روبرت، في العام نفسه، إلى "أن الإمارات، في ظل حربها على اليمن وطموحاتها للهيمنة على الأرض والجو والبحر بمنطقة الشرق الأوسط، باتت تعتمد بشكل كبير على الأجانب لتدريب جيشها... جميع الجيوش الخليجية تستخدم العديد من الأجانب، ولكن الإمارات الأكثر تعاطياً بهذا الصدد".

كما يشير روبرت، إلى ان بين المرتزقة الأجانب الذين استقدمتهم الامارات لبناء جيشها، الأسترالي مايك هندمارش الذي يقود قوات الحرس الرئاسية الإماراتي التي تعد أهم نخبة قتالية بالعالم العربي وتنشط في اليمن أيضاً.

أخيراً، عادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، للحديث عن حجم القوات والمدربين الأجانب العاملين في الجيش الاماراتي. وأشارت إلى انه على مدى السنوات السبع الماضية، سعى 280 متقاعدًا عسكريًا للحصول على إذن اتحادي للعمل في الإمارات أكثر بكثير من أي دولة أخرى.  ومن بين أولئك الذين عملوا كمقاولين عسكريين أو مستشارين للإماراتيين جنرالات تركوا بصماتهم في خوض الحروب الأميركية في الشرق الأوسط. ومن بين هؤلاء: الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية جيم ماتيس، الذي كان مستشارًا عسكريًا للإمارات قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في إدارة ترامب، حسبما تظهر الوثائق.

لقد ساعد تدفق المحاربين القدامى الأمريكيين المستعدين لبيع خبراتهم العسكرية لقوة أجنبية - معظمهم بموافقة البنتاغون ووزارة الخارجية- الإمارات الصغيرة ولكن الغنية بالنفط على بناء ما يعتبره العديد من الخبراء أقوى جيش في المنطقة العربية.

لكن بالنسبة للمصالح القومية للولايات المتحدة، أثبتت النتيجة أنها نعمة ونقمة. بينما لا يزال الإماراتيون شريكًا وثيقًا، شجعتهم عضلاتهم العسكرية الجديدة على إرسال قوات إلى اليمن وليبيا، مما أشعل الحروب في كلا البلدين. وتضيف الصحيفة إلى ان "الكونغرس وجماعات حقوق الإنسان أصبح أكثر انتقادًا للإمارات، بما في ذلك قرارها هذا الشهر بالانضمام إلى روسيا وأعضاء آخرين في منظمة أوبك بلس لتقليص إنتاج النفط العالمي. بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة العدل بفحص قادة البلاد بسبب تدخلهم في الانتخابات والسياسات الأمريكية.

من جهتها، قالت الأستاذة بجامعة جورجتاون، قالت جودي فيتوري، "لقد اكتسب الإماراتيون نفوذاً هائلاً وهم يتفوقون على فئة وزنهم، لكنهم استخدموا ذلك لتقويض السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بدعمنا لسيادة القانون والديمقراطية ومكافحة الإرهاب...من الصعب أن ترى كيف يكون هذا شيئًا جيدًا".

كما تجدر الإشارة إلى القانون الفيدرالي يحظر على العسكريين المتقاعدين وكذلك جنود الاحتياط تولي وظائف أو هدايا من الحكومات الأجنبية دون موافقة وزارة الخارجية والبنتاغون. والغرض من ذلك هو منع قدامى المحاربين من أن يصبحوا مدينين بالفضل لقوى أجنبية أو يقوضون المصالح الأمريكية. ينطبق القانون على المتقاعدين - الذين يُعرفون عمومًا على أنهم خدموا 20 عامًا على الأقل ويتلقون معاشًا تقاعديًا - لأنه يمكن استدعاؤهم إلى الخدمة الفعلية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد سهلت على الإمارات التدخل في اليمن وليبيا بالسماح للإماراتيين بتوظيف العديد من المتعاقدين العسكريين الأميركيين، قالت وزارة الخارجية: "لطالما كانت الإمارات شريكًا حيويًا للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من قضايا الأمن الإقليمي. ... نعتزم الاستمرار في مساعدتهم على تحسين قدراتهم للدفاع عن أراضيهم ونحن على ثقة من أن علاقتنا القوية ستستمر".

الإمارات هي اتحاد يضم سبع ممالك قبلية تضم دولتي مدينتي أبو ظبي ودبي. ويبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة، أي نفس عدد سكان رود آيلاند. وتضيف الصحيفة انه "مع ذلك، فقد شنت الدولة حشدًا عسكريًا هائلاً قبل عقد من الزمن خلال الربيع العربي... منذ ذلك الحين، استعانت القوات المسلحة الإماراتية وشركات الدفاع المملوكة للحكومة بمقاولين عسكريين أمريكيين من جميع المستويات من خلال عرض ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كسبوه في المنزل. يُعد أسلوب الحياة المبهرج الخالي من الضرائب في البلاد عامل جذب رئيسي، مع عوامل الجذب الفاخرة التي تشمل أطول مبنى في العالم، وفرع عربي لمتحف اللوفر، ومنحدرات التزلج الداخلية، وآلات البيع التي توزع سبائك الذهب".

وتشير صحيفة واشنطن بوست، إلى ان "كل الثروات والبريق تخفي سجل دولة الإمارات في القمع المزمن. بيت الحرية، مجموعة مؤيدة للديمقراطية، تصنف الملكية المطلقة من بين أقل البلدان حرية في العالم. لا انتخابات ولا أحزاب سياسية ولا قضاء مستقل. انتقاد الحكومة محظور".