21:58 بتوقيت القدس المحتلة
برزت حركة أنصار الله كطرف مسؤول عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع اليمنيين، وتطور مستوى أدائها واكتساب المزيد من المهارات التي طورت أدائها ومكنتها من إدارة شؤون الدولة والمجتمع، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، في وقت تواجه البلاد فيه عدوانا دوليا وإقليميا، وصراع داخلي معقد، ونجحت في ذلك الى حد كبير، مما أرهق خصومها في تحالف العدوان، وأجبرهم على السعي لإيجاد مخرج من المستنقع اليمني بكافة السبل، مما سيقوى موقف واقتدار وقوة حكومة صنعاء ويعزز قرارها المستقل مستقبلا.
بدأ التطور العسكري الحقيقي لأنصار الله، بعد انتصارهم على عدة قوى سياسية منافسة تمتلك أذرعا عسكرية رسمية مدعومة بقوى قبلية قوية، ذات علاقات خارجية إقليمية قوية؛ أولها، فرق وألوية في الجيش اليمني، ثانيها حزب الإصلاح ذو الوجه الاخواني، المدعوم من قبائل ذات ثقل سياسي واجتماعي وعسكري في البلاد، بالإضافة الى السلفيين المدعومين من قبل المملكة العربية السعودية.
توزعت خريطة السيطرة لهذه القوى في مواجهة أنصار الله، في صعدة (300كم شمال صنعاء) عبر اللواء 310 مدرع، الذي خاض معهم الثلاث حروب السابقة. أما في محافظة عمران (50كم شمال صنعاء)، فكانت معقلا وموطنا رئيسيا لآل الأحمر، الذين ينحدر منهم اللواء محسن الأحمر، الذي بدوره يسيطر على الفرقة الرابعة مدرع المتمركزة في العاصمة صنعاء. في البداية تمكن أنصار الله من تأمين محافظة صعدة عبر السيطرة على اللواء 310 مدرع، حيث تمكنوا من السيطرة على معسكره واغتنام 50 دبابة و800 صاروخ كاتيوشا، بالإضافة الى منصتا إطلاق صواريخ، استخدموها في السيطرة سبعة ألوية أخرى متوسطة القوة ترابط في محافظة صعدة بكامل عتادها العسكري، كذلك استطاعوا تحييد المدرسة الدينية السلفية في دماج بعد أن أقدمت المسؤولون عنها بالاعتداء على أنصار الله، حيث تمت محاصرتها، وبعد ذلك السيطرة عليها، بعدها بأيام قليلة سيطر أنصار الله على محافظة عمران، وهذا أكسب الحركة زخما عسكريا وإعلاميا استثنائيا، وما لبثت الجماعة أن اضطرت لخوض معرك على جبهات متعددة في محافظة الجوف المتاخمة للحدود السعودية والمديريات المحيطة بالعاصمة صنعاء، وكانت تخرج منتصرة بعد كل معركة.
اكتسبت حركة أنصار الله خبرة عالية في القتال واستطاعت بفضل ما غنمته من معدات عسكرية من تحقيق إنجازات ملفتة على الساحة اليمنية. ولكن لا ينبغي حصر أنصار الله ضمن إطار التسلح والإنجازات العسكرية فقط، بل تتعدد الابداعات ابتداء من القادة الأوائل لهذه الحركة، والقادة الحاليين، إضافة الى عناصرها ومؤيديها، على عدة مستويات؛ على المستوى السياسي، وعلى مستوى الاقتصادي، وأخيرا على المستوى العسكري.
كما نعرض في هذه الورقة الشاكلة التي يمكن أن تنتهي فيها الحرب، من حيث احتمالات الوحدة والتقسيم، ودور اليمن بقيادة حركة أنصار الله كحزب حاكم لدولة قوية ومستقلة.
الفصل الأول، مسار تطور أنصار الله
المبحث الاول، التطور السياسي
أولا، السياسة الداخلية
في 21 أيلول 2014، وقع تنصيب السلطة، من خلال "وثيقة السلم والشراكة" اذ وقع عليها حركة أنصار الله، وعبد ربه منصور هادي، بالإضافة الى ممثلين عن الأحزاب السياسية الأخرى، لكنه سرعان ما انقلب عليها. هرب عبد ربه منصور الى عدن وتحديدا الى قصر المعاشيق في المدينة. وفي 25 آذار 2015، شنت السعودية والامارات وعددا من الدول المتحالفة معها بدعم أميركي معلن، عملية عسكرية تحت اسم عاصفة الحزم، استطاعت من خلالها احتلال عدن، وعددا من المحافظات الجنوبية، والشرقية وعلى رأسها محافظة مأرب، وإعادة تشكيل السلطة في تلك الأقاليم. وبعد خمس سنوات مرَّت على بدء التحالف العربي حربه في اليمن بهدف القضاء على حركة أنصار الله، وإعادة هادي للحكم، لم يستطع تحقيق أي من أهدافه المعلنة، باستثناء تأمين مصالحه الخاصة، ممثلًا في ترسيخ الوجود العسكري السعودي المباشر في المهرة، وضمان النفوذ الإماراتي في الجنوب والساحل الغربي، وشمال شرق اليمن على حساب حكومة هادي. وفشلت السعودية في حماية أمنها القومي من تهديدات حكومة صنعاء، التي باتت أكثر قدرة على ضرب العمق السعودي، ووجود قواتها العسكرية بشكل مباشر على حدودها في محافظات الجوف وصعدة وحجة، بل وفي داخل الأراضي السعودية، وتمكن أنصار الله من التصدي للتهديد الذي كان يمثله علي صالح والمعارضة الداخلية، وانخرطت الحركة مع مجموعة من زعماء القبائل والمؤسسات الرسمية في الحرب ومواجهة العدوان الخارجي.
تمكنت أنصار الله ورئيس المؤتمر الشعبي العام، علي عبد الله صالح، من مواجهة فراغ الحكومة، بإنشاء مجلس سياسي أعلى، في 28 تموز 2016، يتكون من عشرة أعضاء، بالتساوي، بهدف "توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد، سياسيًّا، وعسكريًّا، وأمنيًّا، واقتصاديًّا، وإداريًّا، واجتماعيًّا، وغير ذلك، فيما ترأس المجلس الرئيس الشهيد صالح الصماد، في 6 آب 2016، ثم شُكلت حكومة إنقاذ مشتركة في 28 تشرين الثاني من العام ذاته. وتتميز المناطق الواقعة ضمن نطاق سلطة صنعاء بقدر كبير من الاستقرار السياسي والأمني لا سيما بعد أن تجاوزت حركة أنصار الله العديد من التحديات الداخلية على شكل تمرد وانقلاب على الشرعية وتوهين بالجبهة الداخلية، وعلى رأسها، التمرد المسلح الذي دعا إليه صالح، والذي سرعان ما انتهى بمقتله.
ثانيا، السياسة الإقليمية والدولية
منذ بداية الازمة اليمنية عقب اندلاع احتجاجات الربيع العربي عينت الأمم المتحدة مبعوثا خاصا الى اليمن، واستمرت بذلك بعد اعلان تحالف العدوان الحرب على اليمن، واليوم يستعد مجلس الامن الدولي لتعيين خليفة لمارتن غريفيث البريطاني الجنسية والذي تسعى بريطانيا أن يكون خليفته من مواطنيها، وهو أمر سلبي، إذ قد يترافق التعيين الجديد مع تعديل القرار 2216 الذي صدر تحت البند السابع، الذي يعتبر الخبراء أنه لم يعد يلبي حاجات التسوية، بهدف الضغط بطرق جديدة على أنصار الله، للسماح بتشكيل واقع سياسي جديد يحفظ الهيمنة الغربية على اليمن، ويحاصر حكومة صنعاء.
عُيِّن الدبلوماسي المغربي البريطاني جمال بنعمر مبعوثاً دولياً لليمن في أبريل 2011 وحتى أبريل 2015، وقاد الوساطة بين أطراف النزاع في عام 2011، ومن ثم المفاوضات للخروج باتفاق تقاسم للسلطة في 2015، إلا أن المجتمع الدولي اعتبره متساهلاً مع أنصار الله، ما أفشل مهمته.
اختير الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ليكون خلفاً لبنعمر، بعدما كان نائباً للمبعوث الأممي في ليبيا. وتقلد منصبه من 25 أبريل 2015 حتى 16 فبراير 2018. وحرص خلال فترته على تحقيق مصالح دول العدوان، إلا أنه قوبل بعدة عقبات وعراقيل جراء تمسك حكومة صنعاء بالحقوق الوطنية للبلاد.
عُيّن المبعوث الاممي من أصل بريطاني مارتن غريفيث منذ ثلاث سنوات، وكان قد قدم إحاطته الأخيرة بخصوص الملف اليمني في 15 حزيران 2021، التي ألقى فيها باللائمة على اليمنيين أنفسهم، فيما غفل بشكل كبير مصالح بلاده وشريكتها الولايات المتحدة التي ما زالت تمنع توقف الحرب إلا فيما يخدم أجندتهما السياسية، والمتمثلة بانتصار وكلائهما في المنطقة، المشيخات الحاكمة في الامارات والسعودية، إلا أنه لم يعد حتى بخفي حنين، اذ في العام الأخير قاطعته حكومة صنعاء ورفضت مقابلته، وجدير بالذكر أنه منذ تعيين المبعوث الأميركي الخاص باليمن تيموثي ليندركينغ، ارتفع مستوى التنسيق والحركة في الملف اليمني.
سعت الولايات المتحدة منذ وصول الرئيس بايدن الى كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة الى انهاء الحرب على اليمن بما يضمن مصالحها السياسية واستثماراتها المستقبلية ليس فقط في اليمن بل أيضا في الدول الخليجية، ومصالح وكلائها الإقليميين، إلا أن التفوق العسكري لحكومة صنعاء مقابل الأطراف اليمنية المنافسة متعددة الولاءات والمتصارعة فيما بينها، بالإضافة لقوتها الصاروخية الباليستية، والتي تستخدمها بالفعل ضد المنشآت الاستراتيجية السعودية بأسلوب فعال، مضافا إليه العمليات العسكرية التي تشنها داخل الأراضي السعودية، وكذلك الهجوم الهادف لتحرير منابع النفط في مأرب، ويسهل فرص الحل السياسي، ولكن ليس كما تشتهي واشنطن ووكلائها. قامت الإدارة الامريكية سريعا بتعيين مبعوث خاص الى اليمن، هو تيموثي ليندركينغ الخبير في الشؤون الخليجية واليمنية، إلا أن نشاطه السياسي يتمركز حول ضمان أن لا يخرج أنصار الله من الحرب رابحين، ومن الواضح ان الحركة واعية الى آلية المفاوضات التي يعتمدها المفاوضون الامريكيون إن كانوا عسكريين أو مدنيين، وبسبب ثبات الوفد اليمني المفاوض على مواقفه مستعينا بالتقدم الذي أحرزه الجيش واللجان الشعبية باتجاه مأرب كورقة قوة مفاوضة، اضطر ليندركينغ لاصطحاب عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي كريس ميرفي الى المنطقة للوقوف على واقع المصاعب التي تواجهها الإدارة في الملف اليمني، وذلك بعد ضغط كبير من الكونغرس لإيقاف الحرب على اليمن.
المبحث الثاني، التطور الاقتصادي
قسم العدوان الخارجي على اليمن البلاد إلى مناطق سيطرة متعددة ومتنافسة ولكل منها نظامها الخاص -وفي بعض الحالات أنظمتها المتعددة - للحكم والأمن والإدارة الاقتصادية. انطلق أنصار الله من شمال غرب اليمن، وانتشروا شرقاً وغرباً وجنوباً في محاولة لتغيير الواقع السياسي الفاسد في البلاد، فكيف أدارت الحركة العجلة الاقتصادية، وكيف استطاعت إدارة اقتصاد الحرب والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة في صنعاء؟
تمكنت حكومة صنعاء من ضبط عمل القطاعات ذات العائدات المرتفعة مثل شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة، وللتمكن من ضبط الحركة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لحكومة صنعاء، وضمان عدم السماح لأي مؤثر خارجي أو داخلي سواء كانوا أفرادا أو جماعات مصالح أو جهات أجنبية أو مرتبطة بالأجانب، من الاخلال بالأمن الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي في البلاد أثناء حالة الحرب، أعادت الحكومة تنظيم الاعمال الإدارية في المصرف المركزي اليمني ووزارة المالية، ووزارة النفط والمعادن ومؤسسة البترول اليمنية، وكذلك داخل سلطات الضرائب والجمارك في الحديدة وذمار وعمران، حيث تتحصل إيرادات الجمارك بشكل أساسي.
أولا، السلطات النقدية والمالية
قُّدر الاحتياطي النقدي للجمهورية اليمنية قبل الحرب الأخيرة على اليمن بحدود 5.1 مليارات دولار، ومع بداية العدوان الخارجي، دخلت السلطات الجديدة في صنعاء مع حكومة هادي الفار في المنفى على ما اصطلح بتسميته بالهدنة الاقتصادية، واستمرت هذه الهدنة حتى نهاية العام 2016. دعم التحالف الذي تقوده السعودية نقل حكومة هادي لمقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، بينما عارضه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. إلاّ أن هذه الخطوة قد مضت قدماً، ما أدى إلى فقدان رمز سويفت SWIFT للتحويلات المالية الدولية أوائل عام 2018. وحاولت حكومة هادي منذ ذلك الحين تحفيز التجار والبنوك والضغط عليهم للعمل مع فرع البنك المركزي اليمني في عدن، وقد ساندها في هذه المحاولات توفير تسهيلات ائتمانية سعودية بقيمة ملياري دولار، وفي أيلول 2018، أصدرت حكومة هادي مرسوماً جديداً يهدف إلى إجبار المستوردين على العمل مع البنك المركزي اليمني في عدن، مع استبعاد التجار المرتبطين بحكومة صنعاء والذين ظهروا منذ بداية الحرب. وبينما اكتسبت حكومة هادي السيطرة على التحويلات المالية والبنوك، والتجارة الخارجية، بالإضافة الى الاستثمارات، ظلت صنعاء بحكم الواقع مركز الثقل الإداري والمالي والتجاري في الاقتصاد طوال فترة النزاع. ولا تزال معظم المؤسسات المالية الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية في اليمن، والمستوردون للوقود، والمستوردون للأغذية، ومؤسسات الدولة التي تجمع الإيرادات، متمركزة جميعها في المدينة، كما منعت السلطات في صنعاء التجار في الشمال من استخدام التسهيلات الائتمانية في عدن منعا لعمليات التلاعب في سعر صرف العملة في شمال اليمن، بالإضافة الى مخاطر أخرى. تستخدم حكومة صنعاء أنظمة مالية في شمال اليمن عبر مجموعة من القنوات المصرفية الرسمية ونظام الحوالة لتسهيل استمرار التدفقات المالية والتجارية، ويتمحور النظام المالي لحكومة الإنقاذ الوطني حول مصرف تجاري تديره الدولة ونظام الحوالة لصرف النقود، وهو بشكل أساسي لا يتطلب أي تحويل فعلي للأموال (ولا حتى إلكترونياً). حاولت حكومة هادي إلغاء الانتفاع برمز سويفت الخاص بالبنك، ولكن التقارير أفادت بأنها توصلت إلى اتفاق مع إدارة البنك بعدم إلغائه تماماً، وفي حين لا يزال الاعتراف الدولي والوصول إلى المنظمات متعددة الأطراف أمراً مهماً، فقد أثبت أنصار الله أيضاً أن العاصمة في اقتصاد النزاع يمكن أن تعوّض عن القيود المفروضة بفعل الحصار والعقوبات.
تتواجد مقرات معظم المنظمات الإنسانية الدولية في شمال اليمن، ومن أجل دفع رواتب الموظفين المحليين وشراء البضائع في الشمال، يتوجب على المانحين الغربيين إما استخدام أنظمة مالية غير رسمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستخدام الأنظمة المالية الرسمية لحكومة صنعاء. تُضطّر الجهات المانحة غير القادرة على الحصول على الريال اليمني خارج البلاد إلى التعامل مع شركات مالية محلية. وعند الحاجة إلى إجراء تحويلات غير رسمية، تُضطّر الجهات المانحة إلى التعامل مع البنوك أو شركات الصرافة التي تتركز غالباً في صنعاء والتي تتمتع بروابط قوية مع أنصار الله. تخضع هذه الشركات أيضاً لإشراف العديد من المجالس الاقتصادية المختلفة التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ الوطني. عند استخدام النظام المصرفي، يكون على وكالات المعونة أن تتعامل مع البنوك التي لها فروع أو حسابات مراسلة خارج البلاد. تمكّنت هذه البنوك من الحصول على أسعار صرف تفضيلية من المنظمات الدولية، ومن فرض رسوم كبيرة، استطاعت حكومة صنعاء الاستفادة منها عبر هذه الآلية.
ثانيا، إيرادات المحافظات المحلية
بعد تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن الاتفاق الموقع بين أنصار الله وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام، جرى نقاش حول إمكانية إجراء تعديلات جديدة في القوانين الضريبية والعمل على زيادة تنمية الموارد المالية لإدارة الاقتصاد أثناء الحرب.
سمح القرار الصادر عن اللجنة الثورية للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، وذلك بعد أن كان استيرادها وتوفيرها للسوق المحلية مقتصراً على شركة النفط اليمنية الحكومية وفقاً للائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن الصادرة بقرار جمهوري رقم (40) لسنة 2000، وهو الأمر الذي مكن شركات القطاع الخاص لاسيما الشركات الجديدة من استيراد النفط وبيعه إلى شركة النفط الحكومية ومن ثم توزيعها للسوق، مما سمح لهذه المادة الحيوية بالتوافر في الأسواق رغم الحصار. ويذكر تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في السابع من ديسمبر 2017 أن فريق خبراء الأمم المتحدة أكد أن بيع الوقود يعد أحد أهم المصادر الرئيسية لحكومة صنعاء.
ثالثا، الحث على التبرع ودعم المجهود الحربي
إحدى أهم الإجراءات هي فرض جبايات المجهود الحربي. ووفقًا لهذا المسمى تطلب الحكومة من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال تبرعات مباشرة لتمويل الجبهات كواجب وطني، ما إن من بين الإجراءات التي اتخذتها حركة أنصار الله لدعم الاقتصاد الوطني في الشمال، ما جاء على لسان السيد عبدالملك الحوثي في أحد الخطابات التي ألقاها، ودعا اليمنيين الى التبرع بخمسين ريال ردًا على قرار عبد ربه هادي وزمرته القاضي بنقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن، وتعتبر المناسبات الدينية أو السياسية العديدة فرصة للحصول على التبرعات من مختلف شرائح المجتمع، كذكرى المولد النبوي الشريف وعيد الغدير، وغيرها.
المبحث الثالث، التطور العسكري
أولا، عدوان التحالف
تمثلت الأهداف المعلنة للعدوان الأميركي الإسرائيلي السعودي، في استعادة السلطة لمصلحة عبد ربه منصور هادي، وعدم السماح بأي دور لعلي عبد الله صالح في مستقبل اليمن، وانسحاب مقاتلي أنصار الله من الشوارع، ونزع سلاحهم، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف حشد التحالف كل الآليات السياسية الممكنة، ونسق مع الأطراف الرئيسة داخل وخارج اليمن من أجل غزو البلاد، وخاصة هادي، الذي طلب التدخل العسكري لمنع أنصار الله وحليفهم حزب المؤتمر الشعبي العام من السيطرة على البلاد، كما نسَّق التحالف مع حزب الإصلاح لإسقاط حكومة صنعاء. ويُعتبر دعم وتقوية سلطة هادي أساسيًّا للتحالف لكسب الحرب وتغيير الآليات الاجتماعية والسياسية في البلاد، ولم يغفل التحالف الذي تقوده السعودية الغطاء القانوني من جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي؛ فقد أقرت الجامعة، في اجتماعها السنوي في شرم الشيخ، شرعية عدوان التحالف المسمى بعاصفة الحزم، كما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216 تحت الفصل السابع الذي أمن الغطاء الدولي للعملية العسكرية التي تقودها السعودية. ولعل أخطر التحديات التي لم يتحسب لها التحالف هو استمرار الحرب، وطول أمدها، وتحويل التعاطف العالمي تدريجيًّا من تعاطف مع التحالف إلى تعاطف مع أنصار الله ومسانديهم على الأرض. وفي المحصلة، نجد أن التحالف العربي لم يحقق خلال سنوات الحرب الخمسة السابقة أيًّا من أهدافه المعلنة وغير المعلنة، باستثناء تحقيق مصالحه الخاصة في اليمن؛ والتي هي؛ بالنسبة للمملكة العربية السعودية، الحفاظ على وجود عسكري في محافظة المهرة، خارج مقتضيات الحرب مع حكومة صنعاء، لتأمين مرور أنبوب نفطي في حال تعاظمت المخاطر والتهديدات في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وبالنسبة للإمارات الاحتفاظ بنفوذ قوي في الجنوب، وتحديدًا في المراكز النفطية والموانئ الممتدة من المكلا وبلحاف في شبوة مرورًا بميناء عدن ومضيق باب المندب وميناء المخا وبقية المرافئ في الساحل الغربي، بما فيها جزيرة سقطرى وجزيرة ميون على مدخل مضيق باب المندب.
ثانيا، تطور أنصار الله عسكريا
إن المراقب لحركة أنصار الله وتطورها منذ بداية تحركهم المسلح، يُلاحظ بشكل واضح تطوير تلك الجماعة لقدراتها واستراتيجياتها العسكرية، بما مكّنها من التصدي للعدوان، وساعدها ذلك حتى الآن على الصمود تحت وطأة القصف الجوي للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. ونعرض فيما يلي أهم التطورات على صعيد التسليح، ضمن أذرعة القوات المسلحة التقليدية:
لم تكن القدرات الصاروخية لأنصار الله تتجاوز ال 180 كم في أفضل أحوالها في بداية قيادتهم للدولة، ولكن سرعان ما تمكنت الحركة بالتعاون الوثيق بينها وبين وزارة الدفاع على مستوى المعرفة والتقنيات من بلوغ مستويات غير متوقعة من المدى والدقة الصاروخيتين، فأصبحت خطوط الإنتاج تصنع سلاسل عدة من الصواريخ أبرزها صاروخ كروز قدس2، الذي يتجاوز مداه 1500كم، وبإمكانه الطيران على ارتفاعات منخفضة لتجنب كشفه بالرادار. كما تنتج الصناعات العسكرية منظومات أخرى من الصواريخ المتطورة ذات المميزات والإمكانات المختلفة، والتي تستهدف بها صنعاء العديد من المنشآت الاستراتيجية في السعودية.
تنتج الصناعات العسكرية اليمنية سلاسل متعددة من الطائرات المسيرة، جزء منها مخصص للرصد والاستطلاع، والجزء الآخر يعمل كطائرات انتحارية، لتبلغ أقصى مدى لها حتى الآن 1700 كم، وقدرة متطورة على التخفي عن الرادار، مع طائرة صماد 3، التي بدورها شاركت في أهم الهجمات التي استهدفت المطارات والمنشآت الصناعية والأصول الاستراتيجية الأخرى في المملكة.
تتنوع الأسلحة بين البندقية الآلية كلاشنكوف، والقاذف الصاروخي آر بي جي 7، والمدفع الرشاش إم 2 بروانينغ، والمدافع عديمة الارتداد، والمدفعية المضادة للطائرات، وبعض الدبابات طراز تي-55، وكافة أسلحة اللواء 310 بمدينة عمران، وقد استُبقي الكثير من هذه الأسلحة إلى جانب الوحدات العسكرية، التي كانت مرابطة في صعدة وعمران. ولا تزال الوحدات العسكرية التابعة للجيش اليمني، خاصة الوحدات التي لم تخض أية مواجهات ضد تحالف العدوان، تتمتع بقدر كبير من التسليح، رغم تعرضها لمئات الغارات الجوية؛ وهي تضم أنواعًا من الدبابات، والمركبات القتالية، وناقلات الجنود المدرعة، ومختلف أنواع المدفعية. فيما تكشف الاستعراضات العسكرية، التي تُعقد في ختام برامج التدريب للمقاتلين الجدد، كثرة المركبات الآلية رباعية الدفع وعليها المدفعية الرشاشة المتوسطة، والمدفعية المضادة للطائرات، فضلًا عن الأسلحة المضادة للدبابات، بما فيها صواريخ تاو. كما أدخلت حركة أنصار الله أنواعا من القنَّاصات، محلية الصنع، هي: ذو الفقار 1، وذو الفقار 2، وخاطف، وحاسم، وأشتر، وسرمد.
ظهرت العديد من منظومات السلاح التي لم تستعمل خلال سنوات الحرب السابقة في معارك مأرب، مثل الدبابة T72 وعربات المشاة القتالية "بي إم بي-1"، و "بي إم بي-2"، وعربات "بي تي آر"، والمدفعية ذاتية الحركة، ومدفعية الميدان الثقيلة، والمدفعية الصاروخية (كاتيوشا)، ويبدو أن قدراتهم في مختلف الأسلحة لم تتأثر كثيرًا بعد مرور ست سنوات من الحرب، بل تمكنوا من الحصول على أسلحة نوعية لم تكن ضمن ما استحوذوا عليه من عتاد الجيش السابق، مثل الصواريخ الحرارية الموجهة، وأنواع من الصواريخ الباليستية، والطائرات غير المأهولة، والبنادق القناصة، وتقنيات التصويب الليلية والضوئية، وتقنيات الاتصالات الحديثة، وأن معظم هذه الأسلحة والتقنيات تعاظم رصيدها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة للحرب، وتنوعت مصادرها الداخلية والخارجية، وبطرق عديدة.
رغم تواضع الإمكانات البحرية لليمن بشكل عام، إلا أن سلاح البحرية في الجيش اليمني وبالتعاون مع حركة أنصار الله، بدأ منذ كانون الثاني / يناير 2017، في استخدام الزوارق المفخخة المُسيّرة آليًا، وتنامى مع الوقت استخدامهم لتلك الآليات، لما تتمتع به من تكلفة منخفضة وقدرة على تنفيذ عمليات نوعية سهلة وبسيطة. واستخدمت الحركة الزوارق المفخخة المُسيّرة آليًا لاستهداف منصات تفريغ نفطية وقطع حربية تابعة للتحالف العربي في البحر الأحمر. وتشير التقارير إلى امتلاك صنعاء ثلاثة نماذج من الزوارق الانتحارية المتحكم بها عن بعد، وهي عبارة عن زوارق سريعة، وتعد تطوير محلي لعشرات الزوارق التي كانت ملكًا للبحرية اليمنية قبل عام 2011.
الفصل الثاني: تأثير حركة انصار الله ومستقبل اليمن كدولة مستقلة ومقتدرة
المبحث الاول، شكل الدولة ونظامها السياسي
ينبغي معرفة شكل الدولة المزمع تشكلها بعد انتهاء الحرب، كي نستشرف مستقبلها، ولا نبالغ إن قلنا مستقبل شبه الجزيرة العربية نفسه، وهنا أبرز التوقعات:
لا تملك أي من قوى العدوان القدرة على تحقيق هذا المطلب بمعزل عن باقي الأطراف، وهو أمر معقد جدا. ونظرا الى طبيعة الحكم في صنعاء اليوم، والمخاطر التي تتعرض لها الدولة داخليا وخارجيا، فمن الراجح في حال تحققت هذه الوحدة أن يكون نظام الحكم مركزيا.
في حال تم تقسيم اليمن الى دولتين شمال وجنوب، فمن المتوقع التالي:
أن يكون الشمال موحدا عاصمته صنعاء.
-أن يكون نظام الحكم مركزيا.
-أن يشهد اليمن الشمالي استقرارا سياسيا وأمنيا.
-أن يشهد إعادة بناء السلطة السياسية على قواعد جديدة.
-أن يكون اليمن الشمالي محاصرا بشكل جزئي، وخاضع للعقوبات الدولية والإقليمية.
-أن يشهد اليمن الشمالي حراكا اجتماعيا كبيرا للمساهمة في جهود إعادة الاعمار.
-أن يشهد توجها نحو الاكتفاء الذاتي في الزراعة والصناعة، واستغلال الموارد والمائية، وتطويرا كبيرا في قطاع الصناعة بفضل التقدم الكبير للصناعات العسكرية، والتي سوف يتحول جزء مهم منها للاستخدام المدني.
-أن يشهد جهدا دؤوبا لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية باستقدام استثمارات من إيران والصين على وجه الخصوص.
-أن يشهد انخراطا أكبرا في محور المقاومة من الناحية السياسية.
-أن يعمل على أن يكون حاضرا في جهود تحرير فلسطين.
-أن يكون الجنوب فيدراليا، تتوزع الأقاليم فيه بشكل أساسي بين السعودية والامارات، ممثلتان بشكل أساسي، بحكومة هادي (وإن لم يكن على رأسها في المستقبل)، وبحزب الإصلاح من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.
-أن تكون عاصمته عدن أو مأرب (وإن كانت مأرب محافظة شمالية في الأساس)، إلا أن خيار مأرب أصبح شبه معدوم اليوم، ومأرب هو خيار حكومة هادي ومن خلفه السعودية، لذلك نرى هذه الاستماتة في الدفاع عن المدينة.
-لن يكون لهادي وبعض القوى السياسية القديمة مكان معتبر في المشهد السياسي الجنوبي الجديد.
-قد يكون لتركيا نفوذ عبر حزب الإصلاح، والتي سوف تقتطعها من حصة السعودية على وجه التحديد في الجنوب اليمني، أما حصة الامارات سوف تبقى نسبتها هي الأكبر من حيث النفوذ بين الأطراف الإقليمية الأخرى.
-أن تتم تصفية القاعدة وبقية التنظيمات الإرهابية في اليمن الجنوبي.
-أن يشهد جنوب اليمن حركة استثمارية واسعة، لا سيما في القطاع النفطي، والموانئ، بالإضافة الى البنية التحتية.
-أن تشهد محافظة المهرة توترا متصاعدا بين السعودية وسلطنة عمان، عبر المجتمع الأهلي والقبلي في المنطقة.
-اتفاقيات تسمح بتواجد عسكري إقليمي ودولي – أميركي – وانشاء قواعد عسكرية في جنوب اليمن.
-السماح بتواجد استخباري إسرائيلي بشكل غير معلن، للمراقبة والعمل ضد أنصار الله.
تردد أنه طموح أميركي، ضمن نظرة أوسع للواقع الجيوسياسي لمنطقة الخليج والقرن الافريقي والبحر الأحمر، ودور اليمن فيها، حيث يضم أجزاء واسعة من جنوب السعودية، ويرتكز الطرح أولا، على عدم تقبل المجتمع اليمني لحركة أنصار الله؛ ثانيا، على هزيمة الحركة في بداية الحرب؛ ثالثا، بقاء اليمن موحدا، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي مخططات الولايات المتحدة.
المبحث الثاني، التأثير الحالي
بعد نجاح ثورتها، وتولّيها القيادة في العاصمة المركزية لليمن صنعاء، ورثت حركة أنصار الله دولة ذات بنية تحتية مؤسساتية عاملة، وعلى رأسها الوزارات السيادية والمؤسسات المرتبطة بها، مثل رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة المالية والمصرف المركزي اليمني، وغيرها. أهم ما ميّز السلطات الجديدة هو إدراكها لأهمية هذه المؤسسات والحفاظ عليها، فعمدت الى ضبط عملها تحت أجهزة رقابية وإشرافية مستحدثة، وحمايتها من اختراق القوى الداخلية المنافسة، وكذلك حمايتها من الاختراق الخارجي الإقليمي والدولي، مكن ذلك الأمر من الحفاظ على الكيان الأساسي للدولة اليمنية، ويتبدى ذلك في المستويات التالية:
على المستوى السياسي، سوف تستمر الحركة في تثبيت أركان الدولة الأساسية، مع الحفاظ على حكومة الظل المتمثلة باللجان الثورية ونطاقات عملها الاشرافي والتوجيهي والتخطيطي، بهدف توحيد الجهود في إفشال أهداف العدوان والانتصار في الحرب، بالإضافة للانخراط المتزايد وإن كان ببطء في توحيد قرار محور المقاومة مع الحفاظ على الخصوصية اليمنية للعديد من الاعتبارات الداخلية والخارجية، وكذلك التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والقدس في مخططات وحركة حكومة صنعاء، وأنصار الله كجماعة سياسية ودينية.
على المستوى الثقافي، تعمل الحركة على ترسيخ المبادئ الدينية والوطنية التحررية، وشحذ الهمم لعدم القبول بالهزيمة والاستسلام أمام الأعداء الخارجيين ومرتزقتهم، والتطلع الى الافاق الواسعة لحركة الاسلام بعيدا عن حدود الدول الوطنية والقومية، فضلا عن القبلية والمذهبية وغيرها.
على المستوى الاقتصادي، استمرار الاستغلال الأمثل للموارد مما يؤمن أرضية صلبة يبنى عليها بعد انتهاء الحرب اقتصاد منتج في كافة القطاعات لا سيما الصناعية التي سوف تستفيد من تطور الصناعات العسكرية زمن الحرب.
على المستوى العسكري، ان الضغط باتجاه تحرير محافظة مأرب يستنزف طاقة دول العدوان بالإضافة الى مرتزقتهم ويثير المزيد من الشكوك التي تولد الخلافات، أجبر ذلك دول العدوان على توحيد طاقاتها لحماية مأرب، وتبيان عجزهم عن فتح جبهة جديدة لإشغال حكومة صنعاء عن هدفها الأساسي في المحافظة، والعكس صحيح لم يمنع تركيز الجهد العسكري لصنعاء على جبهة مأرب من القيام بعملية جازان الواسعة واسقاط عشرات المواقع داخل الدولة التي تعتبر رأس الحربة في العدوان على اليمن.
2.على الصعيد الإقليمي
يعاني الجناح العربي الخليجي من تحالف قوى العدوان الأميركي الاسرائيلي على اليمن على وجه الخصوص من مأزق كبير يتمثل بالتالي:
-طول المدى الزمني للحرب سحق معظم الأهداف السياسية التي سعى لتحقيقها الثنائي الخليجي ابن زايد وابن سلمان، وكذلك اعطى فرصة لقوات صنعاء للانتقال من حالة الدفاع الى حالة الهجوم على أهم الجبهات والمحاور الاستراتيجية، كما أن طول المدى الزمني للحرب يعطي أفضلية لحكومة صنعاء لتطوير أدائها العسكري مقابل ضعف ووهن الوكلاء الداخليين وتآكل قوتهم على المدى البعيد، مقابل صلابة ووحدة قوات الجيش واللجان الشعبية.
-تمنع الحرب في اليمن الوكلاء الخليجيين للولايات المتحدة من القيام بأدوارهم حسب برامج العمل الامريكية المرسومة لهم، في مناطق أخرى في غرب آسيا بشكل فعال.
-استمرار استنزاف الموارد المالية للسعودية والامارات.
-البطء في انشاءات البنية التحتية الخاصة برؤية 2030 لا سيما في السعودية بسبب نقص التمويل الناتج عن الحرب، للانتقال الى اقتصاد ما بعد عصر النفط.
-شعور كيان الاحتلال بالقلق على الواقع الذي تعانيه المملكة العربية السعودية نتيجة استمرار الحرب، وكذلك على انكشاف حالة الوهن العسكرية التي يعاني منها جيشها كما ظهر واضحا في العملية الأخيرة للجيش واللجان الشعبية في محور جيزان.
-استمرار الحرب في اليمن يلقي بظلال من الشك على مستقبل العلاقات الإسرائيلية السعودية بسبب انعكاساتها في المملكة مستقبلا على نظام آل سعود.
صمود أنصار الله وحكومة صنعاء، وتداعياته على مصالح الولايات المتحدة، كالتالي:
المبحث الثالث: الدور المستقبلي لليمن كدولة مستقلية قوية ومقتدرة
يعتمد الدور المستقبلي لليمن كدولة مستقلة ومقتدرة على الاستنتاجات والتوقعات الواردة في المبحثين السابقين، ولكن يمكننا تقديم بعض التصورات لدور اليمن في ظل حكم أنصار الله كالتالي:
الكاتب: غرفة التحرير
