مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان

ولد جاكوب جيريمايا سوليفان في برلنغتون، فيرمونت في 28 تشرين ثاني 1976. ونشأ بين خمسة أخوة مع أشقائه الأربعة في عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

تزوج عام 2015 من مارجريت جودلاندر، وهي مستشارة سياسية سابقة.

الحياة العلمية 

يحمل سوليفان درجة دكتوراه في القانون من جامعة ييل، ودرجة الماجيستير في الفلسفة في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد، وفي 2014 أصبح أستاذاً في جامعة ييل، بعدها، أصبح محلّلاً زائراً في "مركز كارنيغي للسلام الدوليّ" ومستشارًا في شركة "ماكرو أدفايزوري پارتنرز" لتحليل المخاطر الأمنيّة ومقرّاها لندن ونيويورك.

درّس سوليفان في كلية الحقوق بجامعة سانت توماس، وكان كاتبًا للقضاة في "المحكمة العليا" للولايات المتحدة و"محكمة الاستئناف" الأميركية للدائرة الثانية.

الحياة العملية

بدأت حياة سوليفان العملية مبكرًا، فعمل منذ عام 2003 كمستشار في حملة المرشحين عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الكونغرس النصفية، وعام 2008، كان سوليفان مستشارًا لحملة هيلاري كلينتون ثمّ لحملة باراك أوباما في الانتخابات النهائية. وعندما أصبحت كلينتون وزيرة الخارجيّة في عهد أوباما، دخل سوليفان وزارة الخارجيّة كمدير للتخطيط السياسيّ.

بعد استقالة هلاري كلنتون من منصبها، انتقل سوليفان ليشغل منصب كبير المساعدين في الشؤون الأمنيّة لنائب الرئيس جو بايدن

لعب دوراً رئيسياً في المفاوضات التي توسّطت فيها الولايات المتحدة الأميركية والتي أدت إلى وقف إطلاق النار في غزة في العام 2012..

كان سوليفان من أبرز المفاوضين الأميركيّين مع إيران حول الاتّفاق النوويّ بدءاً من 2013، وقد انتهت عمليّة التفاوض الأوّليّة إلى اتفاقيّة جنيف الموقّتة حول البرنامج النوويّ الإيرانيّ.

عاد سنة 2016 ليكون مستشاراً لحملة كلينتون.

كذلك عمل كمستشار في حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن.

أبرز مواقفه

عقب الإعلان عن ترشيحه لمنصب مستشار الأمن القومي قال: "الأولويات المبكرة لمجلس الأمن القومي في إدارة بايدن ستكون: تفشي 19 – COVID، إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي لجعل الصحة العامة أولوية دائمة للأمن القومي، والصين، وإصلاح العلاقات مع الحلفاء التي تضررت إبان ولاية ترامب".

يؤمن سوليفان بأن أميركا بحاجة إلى صياغة فلسفة اقتصادية جديدة يمكن لمتخصصي السياسة الخارجية أن يساهموا في صياغتها للتعامل مع التحديات المستقبلية مع الحلفاء والخصوم.

لا يمكن أن تتحول الصين بشكل سهل إلى قوة عالمية حقيقية إذا ظلت محاطة بحلفاء الولايات المتحدة وشركائها الأمنيين، والقواعد العسكرية، والبؤر الأخرى التابعة لقوة عظمی معادية. هي تحاول استنساخ الاستراتيجية الأميركية ( عقيدة مونرو ) عبر الهيمنة على إقليمها لتصبح مؤهلة لإسقاط نفوذها وقوتها عالميا.

"لا يجب على الولايات المتحدة أن تضع الكثير من الأمور على طاولة المفاوضات مع إيران لمحاولة بدء المحادثات أكثر مما حدث في ظل إدارة ترامب على مدى السنوات الثلاث الماضية".

حققت العقوبات آثارا اقتصادية مؤلمة على طهران، لكنها لم تجعل طهران تكف عن سياستها، ولم تكن الحل السحري لتقويض أنشطة طهران ؛ حتى أنه بعد تخفيف العقوبات بالكامل ستنمو إيران اقتصاديا وسياسيا.. على الإدارة الديمقراطية أن تعيد مباشرة الدبلوماسية النووية مع إيران، وأن تتطلع إلى إنشاء شيء ما على غرار خطة العمل الشاملة المشتركة.

أعتقد أنه من المهم أن نعود إلى مجموعة دائمة من التفاهمات بشأن الملف النووي الإيراني يمكن فرضها وتنفيذها على مدى السنوات العديدة القادمة، ثم العمل على التفاوض على اتفاقية مكملة تتعامل مع قضايا إضافية والتي تستمر في تأمين المصالح الأميركية على المدى الطويل، لكن رأيي أنه يمكن أن يكون لدينا رابط غير رسمي بین الملف النووي والعقوبات على إيران. يمكننا تحقيق بعض المكاسب المبكرة في البرنامج النووي، لكن يمكننا ربط تخفيف العقوبات طويلة المدى بالتقدم في كلا الملفين.

خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عام 2016 وصف سوليفان إعلان المرشح بيرني ساندرز عن نيته تطبيع العلاقات مع إيران في حال فوزه بالإعلان الخطير.

ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة هو التفاوض حول الملف النووي بشكل رئيسي، ولكن بعد ذلك تسهل وتدفع باتجاه وتدعم المفاوضات الإقليمية، حيث يكون أطراف التفاوض هم الفاعلين الإقليميين أنفسهم.

إيران و " إسرائيل "، لن تتقابلا أبدا على المستوى الاستراتيجي، ولن تتقابل السعودية وإيران على المستوى الاستراتيجي أيضا، لكن هل يمكنهم السير في مسار خفض التصعيد، حيث لا يؤدي هذا الاختلاف الاستراتيجي على الأقل إلى نوع من جولات التصعيد المحتملة التي قد تؤدي إلى الصراع ؟ هذا ما سنحاول تحقيقه.

بعد حادثة قتل خاشقجي صرح سوليفان: " يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراء ردا على مقتل جمال خاشقجي. وأعتقد أن الإجراء المناسب للرد كان يجب أن يكون:

- إدانة عامة أكثر عدوانية لما حدث هناك مما رأيناه من إدارة ترامب.

- مطالبة أكبر بالمساءلة عما حدث بالضبط ومحاسبة المسؤولين من أجل ذلك.

- الحصول على مجموعة من التعهدات من الحكومة السعودية حول ما سيفعلونه في المستقبل للتأكد من أن هذا النوع من الأشياء وأشياء من هذا القبيل لن تحدث مرة أخرى.