إقرار العراق لقانون تجريم التطبيع مع الكيان المؤقت

في الـ 26 من أيار / مايو 2022، وخلافاً لمسارعة العديد من الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان المؤقت، دون أي اكتراث منهم لمظلومية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بالإجماع، ووسط أجواء احتفالية رسمية وشعبية.

فقد هدف هذا القانون الى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه. كما هدف أيضاً الى قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع "الكيان الصهيوني" المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، من أجل الحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب العراقي وهويته الوطنية والإسلامية.

وقد سبق للعديد من الجهات – لا سيما التابعة للنظام الإماراتي – أن حاولت التمهيد لهكذا خطوة، من خلال عقدها لبعض الفعاليات التطبيعية مثل مؤتمر أربيل (الذي عُقد في أيلول / سبتمبر 2021 تحت عنوان "السلام" ودعا إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في حدث عراقي غير مسبوق) وغيره، إلّا أن الدولة والمرجعيات الدينية وأكثرية القوى السياسية تصدّوا لذلك بقوة.

إشادة المقاومة الفلسطينية وانزعاج

هذه الخطوة العراقية اللافتة، لاقت الإشادة الكبيرة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وحركات وجهات ودول محور المقاومة في المنطقة. وكانت حركة حماس قد عبرت في وقت سابق عن تثمينها لإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في قراءته الأولى، مشيرة إلى أنه يعبّر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية.

وفي المقابل، لاقى القانون "انزعاج" وتنديد الإدارة الأمريكية، بحيث زعم بيان وزارة خارجيتها بأن هذا القانون يعرّض "حرية التعبير للخطر ويعزز بيئة معادية للسامية، كما أنه يتناقض بشكل صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خلال بناء الجسور مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها وخلق فرص جديدة للناس في مختلف أنحاء المنطقة".