20:54 بتوقيت القدس المحتلة

الأحد 26 أيلول , 2021

تبادل "اتهامات" بين عباس والإسرائيليين!

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

لم يمض شهر بعد على اللقاء في رام الله في الضفة الغربية المحتلّة الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس، حيث أكدا على مزيد من تعزيز العلاقات الامنية والاقتصادية، حتّى تبدّلت اللهجة فيما بينهم بعد اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدّة يوم الجمعة الماضي.

 استهزاء واتهامات "بالكذب" وبـ"الادعاءات الوهمية" طالت عباس من مندوب الاحتلال لدى الجمعية العامة كما أشار الى انه " أثبت مرة أخرى أن وقته قد انتهى"، وكذلك غانتس الذي ادعى ان عباس قد " تسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها"، على خلفية منح رئيس السلطة مهلة سنة لـ"انسحاب اسرائيل من حدود الاراضي الفلسطنية عام 1967"، و ان "السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال"، فالكيان الاسرائيلي ينتهج نفس نهج واشنطن التي لا تعترف بأصدقاء أو حلفاء إنما مجرّد أدوات يسهل التخلّي عنهم بأذّل الصور.  

وموقف عباس لم يلقى أصداءً تُذكر في الشارع الفلسطيني، ومن فصائل المقاومة المشغولين في المواجهات في جنين ومناطق اخرى في الضفة، وباحتمال لجوء الاحتلال لخيار التصعيد العسكري على قطاع غّزة، وليست الا مواقف خادعة لمن كان يدعم الاحتلال في المناطق المحتلة. كما ان هذا الموقف قد يبدو رغبة من عباس نحو مزيد من إحكام قبضته في السلطة، وفي الاجهزة الامنية في الضفة الغربية المحتّلة، وانغماساً في خيانة القضية الفلسطينية من خلال"التفاوض السياسي" مع الاحتلال، وخيار "مبادرة السلام" لما يسمى "حلّ الدولتين" على حدود أراضي الـ67.

أراضي 67؟

تضم أراضي الضفة الغربية، ويسيطر كيان الاحتلال عليها بعد انحساب قوات الانتداب البريطاني بعد الحرب الاسرائيلية عام 1967وعلى الحدود وحركة البضائع والسكان من الفلسطينيين، وتتوغّل فيها أجهزته الأمنية وجنوده في المناطق. كما كانت تضم قطاع غزة قبل تحريره عام 2005 على يد فصائل المقاومة، لكن الاحتلال بقي يسيطر على حدود القطاع.

ماذا يعني "حل الدولتين"؟ 

هو "حل" تم اقتراحه لتسوية "الصراع العربي-الإسرائيلي"، وإنشاء "دولتين" على الاراضي الفلسطينية، ويقضي باعتراف الفلسطينيين بسيطرة الاحتلال على 78% من الارض بحيث إنها  تشكل مساحة الداخل المحتل، او ما يسمى بأراضي الـ 48، ولا يبقى الا ما يقارب 22% لـ"الدولة الفلسطينية"، وتم إقراره في قرار مجلس الأمن242. وقد حظي بتأييد من بعض الدول العربية.، لكن حتى كيان الاحتلال لا يعمل بها ويزيد من توسّع بؤره الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينية في الضفة، وتُعتبربمثابة مدخل لتطبيع العلاقات مع دول الجوار. 


الكاتب: غرفة التحرير