ما هو المسار الأفضل لحل الأزمة السياسية في العراق

أعلن الإطار التنسيقي في العراق بالأمس الأربعاء، عن مبادرة سياسية مؤلفة من 6 بنود، للخروج من الأزمة والواقع السياسي المجمّد، منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات النيابية من قبل المفوضية. وأشار الإطار في بيان إعلان المبادرة، إلى أنها تأتي من الحرص على الاستقرار السياسي والأمني في البلد، وتهدف الى التقدم بالعملية السياسية للأمام، وتصحيح مساراتها، ولتطويق الأزمة وتفكيكها وعبورها بأقل الخسائر، بغية تلبية تطلعات الشعب العراقي. ووضح الإطار أن هذه المبادرة هي منطلق للنقاش والحوار، لكن مع ضرورة وجود استيعاب للطعون والشكاوى المقدمة دستورياً وقانونياً، بخصوص النتائج من قبل الجهات القضائية المعنية. أما بنود المبادرة فهي:

1)معالجة الخلل في التوازن البرلماني، من خلال إيجاد علاج حقيقي يضمن عدم التفرد بسن القوانين والتشريعات، أو تغيير ما قد سبق إقراره أو إبطاله.

2)ضمان الحق المكفول بوجود معارضة سياسية للقوى الراغبة بذلك، وفي الوقت عينه وجوب الإعلان المسبق للقوى الراغبة في المشاركة في تشكيل الحكومة، وتحمل المسؤولية أمام الجماهير عن أداء ممثليهم في السلطة التنفيذية.

3)خضوع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية، مع مراعاة العرف الدستوري السائد في البلد.

4)الاتفاق على دعم المشاريع التشريعية، التي تعالج المشكلات الأساسية، وتؤدي إلى رفع المستوى الاقتصادي، وتحارب الفساد وتحافظ على الهوية الثقافية للعراق.

5)الاتفاق على أن يتضمن البرنامج الحكومي النقاط التالية: تحقيق السيادة، محاربة الفساد، معالجة البطالة، توفير الخدمات، رفع المستوى الاقتصادي، إيجاد ضبط لقيمة الدولار، تفعيل الصناعة والزراعة، حل مشكلة المياه، ورفع مستوى قدرات القوات العسكرية وخصوصا الدفاع الجوي وطيران الجيش.

6)الحفاظ على الحشد الشعبي، ورفع قدراته واستكمال بناءاته وفق القانون المقر سلفاً والذي يطبق حالياً.

المسار القضائي

أما على صعيد المسار القضائي، فقد أجلت المحكمة الاتحادية، الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات إلى 26 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن استمعت إلى كل الدفوع والطلبات، التي تقدم بها كلا الطرفين: من جهة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ومن الطرف الآخر مفوضية الانتخابات. حيث اتهم العامري مفوضية الانتخابات بالأداء السيئ، الذي حرم ملايين العراقيين من التصويت.

وتعد قرارات هذه المحكمة قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لكي تصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر سابقاً في مثل هكذا دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج الانتخابية.

أما في الشارع، فيواصل الرافضون لنتائج الانتخابات اعتصامهم قرب المنطقة الخضراء، احتجاجا على ما يصفونه بعملية تزوير النتائج.

وعليه فإن العراق ينتظر خلال الأيام المقبلة حلاً، تلتقي عليه القوى السياسية المختلفة، قد يكون التأسيس له من خلال قبول هذه القوى بمبادرة الإطار التنسيقي. ويكون بعد ذلك تجنب دخول البلد في حالة اللا إستقرار السياسي و الأمني، والتي يرغب بها أعداء العراق، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.