عودة سكان الشمال.. الفجوة بين السكان والسلطة السياسية والعسكرية

لا تزال أزمة عودة سكان شمال الإسرائيلي إلى المستوطنات الشمالية مشتعلة في الداخل الإسرائيلي على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله، في هذا السياق، نشر معهد الأمن القومي الإسرائيلي دراسة، ترجمها موقع الخنادق، يطرح نتائج واستنتاجات من دراسة ميدانية شاملة تؤكد الافتراضات حول الفجوة بين المستويات العسكرية والحكومية والسكان الشماليين الذين تم إجلاؤهم فيما يتعلق بالوضع في الساحة الشمالية الإسرائيلية. يمكنكم تحميل الدراسة مترجمة بشكل كامل في أسفل الخاتمة والتوصيات التي أنتجتها.

خاتمة

هدفت هذه الدراسة الميدانية إلى تقييم ما إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين تصورات المسؤولين الحكوميين والعسكريين فيما يتعلق بالظروف اللازمة لعودة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم في الشمال ووجهات نظر السكان أنفسهم. تكشف النتائج عن تباينات كبيرة عبر الجوانب العسكرية والأمنية والمدنية والاقتصادية. واستنادًا إلى البحث، تمت صياغة العديد من التوصيات للعمل العسكري والمدني. سيساعد تنفيذ هذه التوصيات في استعادة ثقة السكان في الجيش والدولة، وضمان الأمن الفعلي والشعور بالأمن، وفي نهاية المطاف تسهيل عودة السكان وإعادة تأهيل المجتمعات في المنطقة.

- المجال العسكري ـ هناك فجوة كبيرة بين الواقع العملي كما يعرضه المسؤولون العسكريون وتصورات السكان. كما يرى العديد من السكان أن إبلاغ الجيش بالتغييرات والتطورات مضلل. إن وجود قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المستوطنات وعلى طول الحدود أمر ضروري لاستعادة الثقة. ومن بين الرؤى الرئيسية أن عودة إسرائيل إلى سياسة الاحتواء فيما يتصل بالتهديد الأمني ​​من لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة في الجيش والدولة.

- المجال الاجتماعي - أدت الحرب وعمليات الإخلاء إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية القائمة، وتوسيع الفجوة بين السكان الذين تم إخلاؤهم وغير الذين لم يتم إخلاؤهم، وخاصة بين أولئك الذين تلقوا القليل من المساعدة أو لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من التنوع الكبير بين المستوطنات والمجتمعات، فقد تعاملت استجابات الحكومة مع "السكان الشماليين" كمجموعة واحدة متجانسة. ويسلط البحث الضوء على الحاجة الماسة إلى إعادة تأهيل نظام التعليم ومعالجة الصعوبات الفريدة التي تواجهها المجتمعات العربية والدرزية، وخاصة في القرى الدرزية في مرتفعات الجولان.

- المجال الاقتصادي ـ لقد اتسعت الفجوات الاقتصادية بين شمال إسرائيل ووسطها، والتي كانت قائمة قبل الحرب، بشكل كبير. فقد اختفى الشعور بالنمو الاقتصادي الذي ساد قبل الحرب، الأمر الذي قلل من دوافع السكان للبقاء في الشمال. وعلاوة على ذلك، عانى النازحون الذين أمرت الحكومة بإجلائهم من أضرار اقتصادية أقل، بل إن بعضهم تحسنت حالتهم المالية، في حين واجه أولئك الذين لم يتم إجلاؤهم أو الذين أخلو منازلهم بأنفسهم صعوبات مالية شديدة. ومن غير المرجح أن يكون للمنح المالية وحدها تأثير كبير على قرارات السكان بالعودة مقارنة بالاستثمارات الطويلة الأجل في التنمية الاقتصادية في المنطقة. فضلاً عن ذلك، أدى انتشار انعدام الثقة إلى مخاوف من أن المتلقين للمنح قد يُطلَب منهم في نهاية المطاف سداد الأموال، الأمر الذي يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تشجيع العودة إلى الشمال.