الثلاثاء 20 نيسان , 2021

الآثار الاقتصادية للتطبيع: إيران ومصر نموذجاً

 في ظل تسابق الدول العربية إلى الذهاب نحو خيار التطبيع، واعتباره حلاً للعديد من المشكلات التي تعانيها، ومساعيها الجاهدة الجادة في الهرولة نحو "إسرائيل"، يمكن البحث بتجارب الدول المُطبّعة سابقاً، مع الدول التي رفضت ومانعت التطبيع والمصافحة.

في هذا السياق يمكن المقارنة بين مصر التي وقّعت "معاهدة السلام" منذ أكثر من أربعين عاماً، وإيران التي ترزح تحت العقوبات بسبب رفضها له، حيث يبرزان كدولتين سارا في خطين متوازيين لا يلتقيا، ومتناقضين لا يجتمعا تجاه العداء للكيان الإسرائيلي.

على الأرقام والشواهد تقوم هذه الدراسة المقارنة، حيث تعالج الآثار الاقتصادية للتطبيع، وتأخذ من التجربة الإيرانية والتجربة المصرية نموذجاً.

بالنسبة للاقتصاد الإيراني مع رفض التطبيع 1979- 2020:

ردًا على الموقف الإيراني الحازم من الهيمنة الأمريكية ورفضه للتعامل والتطبيع مع كيان الاحتلال؛ تستمر سجالات العقوبات في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة، كما تستمر انعكاساتها على المستوى الاقتصادي ما يواجه من قبل إيران بسياسات الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المحلي الاقتصاد المقاوم. هذا وقد توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيران بنسبة تقارب 2% في 2020/2021.

         آثار رفض التطبيع على الاقتصاد الإيراني:

         -القطاع الزراعي والاكتفاء الذاتي

         -ازدهار القطاع الصناعي التكنولوجي الإنتاج العلمي والمعرفي

         -حماية الموارد النفطية

          -زيادة الإنتاج النووي والعسكري والاستقلال التسليحي

-الحفاظ على البنية الاقتصادية الإيرانية

بالنسبة للاقتصاد المصري مع التطبيع 1973 – 2020:

إن رؤية الرئيس المصري أنور السادات كانت تعتمد على وجهة النظر السائدة بأنّ إحدى طرق التقرّب من واشنطن هي من خلال "إسرائيل" ومن خلال موقف متسامح تجاه اليهود، فقد لجأ إلى الصلح والمهادنة تحت ذريعة تحسين الوضع الاقتصادي وعناوين النهوض والتنمية العريضة.

وللبحث في آثار هذا التطبيع على الاقتصاد المصري، عمدنا في هذه الدراسة إلى التطرق لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإنتاجية المصرية ووضع البنية الاقتصادية والمالية قبل السلام وبعده. نهدف من وراء ذلك دحض الحجج والذرائع المدعاة لتبرير التطبيع اقتصاديًّا؛ وذلك بلغة الأرقام والإحصائيات التي تبين الفجوة الاقتصادية الكبيرة في مصر، والتي جاءت بدرجةٍ كبيرةٍ كنتيجةٍ للتعامل مع عدوٍ مستغلٍ طامع بالثروات.

-استنزاف القطاع الزراعي (التبعية المباشرة للتوريد الغذائي)

-تهميش القطاع الصناعي.

-خسارة الموارد النفطية.

-تدمير البنية الاقتصادية المصرية.

للاطلاع على الدراسة


الكاتب: غرفة التحرير