17:45 بتوقيت القدس المحتلة
بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط خمس صواريخ قادمة من قطاع غزة على الأراضي المحتلة، اجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مساء أمس الاثنين، لبحث الأوضاع الميدانية في القطاع. وفور انتهاء الاجتماع أصدر المجلس بيانًا قرر فيه اغلاق منطقة الصيد قبالة قطاع غزة ومنع السفن من الخروج إلى البحر.
وأكد "الكابينت" في بيانه "أن المجلس الأمني أصدر أوامر بتنفيذ عملية جوية واسعة النطاق بغزة في حال استمر إطلاق الصواريخ اتجاه الكيان المحتل، كما فوض رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس بالموافقة على خطة لشن هجوم عسكري على قطاع غزة".
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لقناة كان العبرية "إذا استمر إطلاق الصواريخ فإننا نقترب من جولة تصعيد".
"إسرائيل" متهمة بجرائم التمييز العنصري
في هذا الإطار، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ لها "إسرائيل" بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربية في الكيان، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
وتعليقًا على التقرير، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء فيه ووصفته بأنه "غير معقول وزائف" متهمةً المنظمة بانتهاج "برنامج معاد لإسرائيل" والسعي "منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل".
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى قيود "إسرائيلية" على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
جرائم إنسانية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية
وجاء في التقرير "قصدت السلطات الإسرائيلية في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود"، وخلص إلى "أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.
الكاتب: غرفة التحرير
