عراقجي يحذّر من تفعيل آلية "سناب باك"، لماذا؟

بلغة حازمة وحاسمة، حذّر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي، في مقال له بمجلة "لو بوان" الفرنسية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من تفعيل آلية "سناب باك" لمعاودة فرض العقوبات على بلاده، معتبراً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد "لا رجعة فيه" للتوتر. وأشار عراقجي إلى أن الجمهورية الإسلامية "أوضحت موقفها" وأنها حذّرت رسمياً جميع الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي، من أن إساءة استخدام آلية معاودة فرض العقوبات، سيكون لها عواقب، ليس فقط إنهاء دور أوروبا في الاتفاق، وإنما أيضاً تصعيد التوتر.

فما هي آلية "Snapback" التي إذا ما فعّلتها الدول الأوروبية ستدمّر بذلك كل جهود التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني؟

_آلية "تفعيل الزناد" أو "العودة السريعة" أو "آلية معاودة فرض العقوبات" أو "SnapBack"، هي مصطلحات لآلية في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، أي الاتفاق النووي الإيراني، والقرار 2231، تُتيح إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران، في حال عدم امتثالها للاتفاق، دون أن يُسمح للدول الأعضاء باستخدام حق النقض – الفيتو (أعرب مسؤولون الإدارة الأمريكية آنذاك عن خشيتهم من أن الصين أو روسيا قد تستخدمان الفيتو ضد أي محاولة لإعادة فرض العقوبات).

_ بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي في أيار / مايو 2018، خسرت إمكانية تفعيل هذه الآلية، واستعاضت عن ذلك بفرض عقوبات أحادية الجانب، ما أدى إلى إبطال الأحكام الاقتصادية للاتفاق النووي. ولم تقدم الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق، على أي خطوة لتعوّض على إيران حقوقها المكتسبة. لكنهم أصرّوا على أن الولايات المتحدة تخلّت عن حقها كمشاركة بانسحابها، وبالتالي لا يمكنها قانونًا فرض آلية "العودة السريعة"، وقد خسرت أمريكا في حينها تصويت مجلس الأمن حول هذا الموضوع.

_ بإمكان الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا عبر الطلب من عضو دائم في مجلس الأمن، المملكة المتحدة، أو حتى روسيا والصين نظرياً مع استبعاد حصول ذلك)، تفعيل هذه الآلية قبل آب / أغسطس القادم، لأن 18 تشرين الأول / أكتوبر 2025 هو موعد انتهاء هذه الآلية (الذكرى السنوية العاشرة للاتفاق النووي والموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إنهاء أو تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231).

_تبدأ الآلية من خلال تقديم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بزعم عدم امتثال إيران لبنود الاتفاق. وبمجرد تقديم الرسالة، يجب على رئيس مجلس الأمن إبلاغ الأعضاء الآخرين الـ 15 بالتحذير. ولدى مجلس الأمن مهلة 10 أيام من تاريخ استلام الرسالة رسميا، للتصويت على مشروع قرار يتعلق باستمرار أو إنهاء تعليق عقوبات مجلس الأمن على الجمهورية الإسلامية (وهو ما يتطلب موافقة 9 أصوات)، ولا يوجد حق الفيتو، والإطار الزمني هو 30 يوما فقط.

_ القرار الدولي 2231 أقرّ اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة، وألغى 6 قرارات سابقة لمجلس الأمن تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومعظم عقوبات الأمم المتحدة. لذلك مع هذه الآلية، ستصبح القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835، والقرار الصارم 1929، الذي دعا إلى عمل عسكري لمنع البرنامج النووي الإيراني، سارية المفعول مرة أخرى.

_ بسبب غياب القوى الأوروبية عن المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا، سعت الدول الأوروبية الثلاث إلى التنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما إذا كانت ستلجأ إلى آلية معاودة فرض العقوبات لزيادة الضغط على إيران.

ووفقاً لدبلوماسيين صرحوا لوكالة رويترز، فإن دول الترويكا الأوروبية قد يفعّلوا هذه الآلية بحلول آب / أغسطس، إذا لم يتسن التوصل إلى "اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت".

_استُخدمت هذه الآلية لأول مرة في تاريخ مجلس الأمن الدولي بشأن الجمهورية الإسلامية، فهي الحكومة الوحيدة حتى الآن، التي تطبّق عليها هذه الطريقة.